قراءة مختلفة لاستقالات مدراء الادارات الصحية في القضارف

عثمان عمر :

مما لا شك كل الأطباء المستقيلين كما طالعنا في الأخبار مساء الأمس الأربعاء لهم إنجازات عظيمة جدًا وخبرات كبيرة ومهمة جدًا.. هذا كلام لا رجعة فيه.
ودون معرفة التفاصيل ما إذا كان الأطباء المستقيلين داعمين لثورة ديسمبر أم لا.. على العموم الطبيب كان له دور كبير في إنجاح ثورة ديسمبر.
وبرغم عن ذلك يجب وبكل شجاعة قبول إستقالاتهم جميعًا وشكرهم وتكريمهم..

يجب قبول الإستقالات لعدة أسباب أهمها:
١/ من الواضح جدًا هنالك دوافع سياسية او تأثير سياسي لهذه الإستقالات، ليس بالضرورة أن تكون مسجل في حزب سياسي أو مارست السياسة من قبل لكي تدخل المعترك السياسي وتمارس السياسية، مجرد ميولك لطرف على حساب طرف آخر هذا يعني بأنك تمارس السياسة.
الفاصل ما بين الوطنية القومية والميول الحزبي أو تأييد أحدهم ليس شعرة.. بل الفاصل مسافة كبيرة وكبيرة جدًا وواضحة للجميع الا لمن أبى..
دوافع الإستقالات الجماعية كما هو واضح ليس لتردي الأوضاع الصحية على أي حال، أو لأي دوافع فنية أخرى تعني الحقل الصحي، بل يتزامن القرار مع إقالة مديرة الصحة السابقة وتعين مديرة أخرى بديلة عنها. تعلل الأطباء بعدم إستشارتهم في الأمر.
ومن هنا الأطباء المستقيلين رهنوا الأمر لسياسات إدارية لا شأن لهم بها وهذا ما يصبغ على إستقالاتهم الدوافع السياسية. المهم الإستقالات التي دفعوا بها لم تكن لأمور فنية أو مسألة حقوق.
لهذا لا يجب التعاطف معهم مطلقًا لأنهم رهنوا الواجب المقدس لأمر سياسي بعيد جدًا عن صحة الولاية وإنسانها..

٢/ في الأمر لي ذراع واضح ومحاولة لإلقام الوالي قرار إقالة الدكتورة أميرة وتعيين الأخرى. يعني بإختصار(دايرين يبلعوه قرار إقالة الدكتورة أميرة) وفي الأمر عدم إحترام لمنصب الوالي (بعيدًا عن من هو الوالي) لأنه لم يرتكب جريمة تستدعي ذلك، فقد مارس عمله وفق صلاحياته إتفقنا معه أو إختلفنا..
السؤال الذي يوضح الفكرة هو: هل عندما تم تعيين نفس هؤلاء الأطباء في إداراتهم إستقال آخرون؟ وهل عندما تم تعيين الدكتورة أميرة إستقال الذين لم يعجبهم تعيين الدكتورة..؟
هذه بادرة سيئة لا يجب أن تضيِّع الحكومة أو أي شخص دقيقة من وقته لإثنائهم عن قرار الإستقالة، بل حتى لو سحبوا إستقالاتهم لا يجب الإستماع لهم مرةً أخرى.
من جانب آخر يجب تعديل القوانين الخاصة بإدخال قانون واضح يمنع ترك الفراغ الإداري، من هنا ولاحقًا لا يجب ترك الأمر للمهنية والإنسانية يبدوا أن المهنية و الإنسانية في اسوأ أحوالهم.

٣/ لم يسلكوا طريق أدبيات الثورة للتعبير عن رفضهم للقرار..
ومن هذه الأدبيات هو ما أتى بالدكتورة أميرة نفسها للمنصب..
مناهضة القرار بالطرق الحضارية المعروفة..
وقفات إحتجاجية، تظاهرات، إضراب، عصيان، ووسائل الضغط المعروفة بعيد عن ترك هذه الفجوة المربكة التي تنم عن عدم إهتمام وإحترام لمؤسساتهم الطبية نفسها قبل مؤسسات الدولة والعناية بالإنسان إذ رهنوا كل ذلك بأمور تافهة مقارنة بواجبهم المقدس.. والتاريخ لن يرحم أحدًا.
أن يرهنوا حيات وصحة مواطنيهم لمجرد إقالة أو تعيين شخص.. هذا أمر ليس له أي تفسير منطقي، وهو ما يتنافى جملةً وتفصيلا مع المهنية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمهنة الطب، هنا يقف كل شيئ خلف الإنسانية ولا صوت يعلو فوق صوت الإنسانية، القيمة الوحيدة التي لا يمكن أن يفقدها الطبيب مهما كانت الظروف هي الإنسانية. ليس من الإنسانية أن يترك الطبيب خلفه فراغ قاتل دون إنذار مسبق عندما يعني الأمر مسؤولية عظيمة مثل الإدارات الطبية.

٤/ ليس من شأنهم أو من حقهم أن يستشيرهم الوالي في إتخاذ القرارات فهو لا يعمل معهم، وبنفس القدر ليس من حق الوالي أن يوافقوه على قرارته إن كانت صائبة أو خاطئة فهم لا يعملون معه، وهكذا تُبنى المؤسسات..
من حق الوالي أن يمارس عمله ويتخذ ما يراه مناسبًا من قرارات، ومن حقهم أن يرفضوا قرارته ويعبروا عن ذلك وفق الأدبيات المعروفة التي يسندها القانون والمنطق..
الا إذا كان الأمر شخصي ما بينهم أو تعدٍ ما على الحقوق الشخصية، إذا كان الأمر كذلك من حقنا جميعًا أن نعلم بما يدور، فليخرجوا لتمليك الرأي العام الحقيقة الكاملة.

وفي الأخير تكون المصيبة أكبر لو كان تفكيرهم كما يتردد من البعض:
وأنهم الأحق بمنصب المدير العام، بمعنى: خلف الأمر دوافع وأطماع في المنصب.. لأن رفضهم للمديرة الجديدة أتى قبل أن يتعرفوا حتى على برنامجها.
وطالما تحمل المديرة الجديدة الشهادات وتملك الكفاءة ليس من حق أحد أن يرفضها قبل تقييم أدآئها.

في رأي الشخصي فليذهبوا غير مأسوف عليهم حتى لو عادت القضارف الى العصر الحجري، لأن الإبتزاز مرفوض.
فليتحل الجميع ببعض الصبر والشجاعة.
.