دعم الإنتاج بين الشعار والممارسة

د. معتصم أفرع :

بررت الحكومة جهادها الأصولي ضد الدعم السلعي بان المال اولي به دعم الصحة والتعليم والإنتاج.

ولكن بعد رفع الدعم السلعي لم يتحسن دعم التعليم ولا الصحة بل ان القيمة الحقيقة لميزانياتي هذين القطاعين قد انخفضت مع التضخم الجامح بمعني ان الميزانيات الان تشتري كميات اقل من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاعان. ولا يوجد أي دليل علي ثبات مستوي القطاعين دع عنك تحسن في جودة التعليم أو الصحة أو انخفاض في تكاليفهما.

أضف الي ذلك ان مضاعفة أسعار المواصلات ترفع من تكلفة البحث عن التعليم بالنسبة للطلاب وأسرهم وهذا ينطبق علي جميع العاملين الذين ترتفع تكاليف ذهابهم الي مكان العمل ويقل العائد من الوظيفة مما يفاقم الإحباط وروح عدم المبالاة وتدني الإنتاجية. فبالنسبة للكثير من الاسر صار الدخل لا يكفي لتغطية تكلفة المواصلات الي العمل وتكلفة ترحيل الأطفال الي المدارس مع وجبة تافهة للإباء واطفالهم وكل هذا يضعف من حوافز الإنتاج بالنسبة للإباء والامهات وحوافز التحصيل المدرسي للأطفال عماد المستقبل.

ويلجأ الافراد الي ممارسات للتكيف مع الكارثة فهناك الشرطي الذي يبيع كروت رصيد التلفون أثناء ساعات العمل وهناك ضابط الشرطة الذي يتاجر في المخدرات وهناك من اتجه الي الجريمة بكل أنواعها لتحسين الدخل لان غريزة البقاء علي قيد الحياة هي قانون الطبيعة الأول.

ومن ناحية المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي فقد تضاعفت تكلفة الإنتاج مع ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة جراء انهيار سعر الصرف كما يعانون من ارتفاع أسعار البنزين والجازولين والكهرباء والترحيل.

ويتعرض أصحاب العمل في هذه القطاعات لضغوط من عمالتهم من اجل زيادة المرتبات حتى يتمكن العاملون من مجاراة التضخم الجامح الناتج عن توسع الحكومة في الصرف علي أجهزتها المعفاة من التقشف الذي يفرض علي الشعب. تفاقم تكلفة الإنتاج يضعف حوافز العمل والتحسين والابداع ولا يمكن في ظله قبول ادعاءات الحكومة بأنها تهتم بالإنتاج.

نتائج زيارة السيد وزير الصناعة لمصانع السكر- الجنيد، عسلاية، سنار وحلفا- تؤكد استفحال العقبات امام الإنتاج والمنتجين. ادناه ملخص لما حدث في الزيارة كما ورد في صحيفة السوداني:

– تخوّف وزير الصناعة إبراهيم الشيخ من انهيار صناعة السُّكّر في البلاد.
– وأعلن أن إنتاج المصانع الأربعة بلغ “53” ألف طن فقط من جملة “350” ألف طن.
– وأوضح عقب طوافه على مصانع سكر “الجنيد، عسلاية، سنار وحلفا”، أن مطالب زيادة الأجور والعلاوات ليس شأناً يختص به الوزير بعد إزالة تشوُّهات الأجور والهيكل الراتبي الموحد.
– وأشار إلى أن توقيت المُطالبة بالزيادات والعلاوات مقروءا مع التدني المُريع الراهن في أداء وعطاء المصانع الأربعة لا يتّسقان.
– وأوضح أن وزارة الصناعة والحكومة لا تنكران أن مرتبات العاملين قد تآكلت بفعل التضخُّم، وأن كلفة أسعار السلع والخدمات قد تضاعفت عشرات المرات، وهناك معاناة حقيقية ناتجة عن المسافة الكبيرة بين السوق ومرتبات العاملين.
– وتساءل الشيخ، هل يُعقل أن يكون المطلب أمامي زيادة الأجور والمصانع الأربعة تشرف على الانهيار؟
– وأكد أن الإضراب لن يفلح إلا في زيادة الخراب الراهن الذي يُعاني منه قطاع السُّكّر.