خضوع الجيش للقيادة المدنية من أساسيات الانتقال الديمقراطي

مدني عباس مدني :

في قضايا وتحديات الانتقال إلى دولة ديمقراطية، حديثة ومستقرة، فتحت ثورة ديسمبر المجيدة الباب أمام الحوار ومن ثم الوصول لنتائج تدعم حدثنة الدولة َوديمقراطيتها، من هذه القضايا ما اصطلح على تسميته بإصلاح القطاع الأمني، وهي قضية مهمة مرتبطة باستدامة الديمقراطية ووحدة السودان، وتتعدي دمج الحركات المسلحة والدعم السريع في الحيش وإبعاد الضباط الإسلاميين ، لتشمل إصلاح العقيدة العسكرية، فصل الجيش عن الاقتصاد، وبالطبع تدريبه وتأهيله بما يجعل منه قوة حامية التراب السوداني.
كما يشمل إصلاح القطاع الأمني جهاز الشرطة، وهو الجهاز الأكثر صلة بالمواطن السوداني، وهو في الأصل جهاز شبه مدني، هنالك حوجة فعلية لإعادة وتوثيق الصلة بينه والمواطن، مراجعة تدريبه وبث ثقافة حقوق الإنسان ضمن فعاليته، ورغم أن جهاز الشرطة يرتبط عند البعض بالقمع ولكنه في المقابل أكثر الأجهزة تعرضا التهميش في ظل الأنظمة الاستبدادية التي تعلى من شان أجهزتها الامنية القمعية مقابل جهاز الشرطة، عمل الشرطة يعتمد بشكل أساسي على تطوير علاقاتها بالمواطن وليس معاداته.
إصلاح الأجهزة الأمنية يتناول بالتأكيد دور جهاز الأمن، والذي لا يكفي لإصلاحه تحويل اسمه لجهاز المخابرات، أو تشكيل جهاز الأمن الداخلي الذي يتلجلج في تشكيله بلا دواع منطقية، إصلاح هذه الأجهزة يشمل إعادة تعريف مهامها ومراجعة الضوابط الأخلاقية لعملها، وقبل ذلك كله محاسبة من قاموا بالانتهاكات الجسيمة من أفرادها.
إصلاح الأجهزة الأمنية وخاصة الحيش يرتبط بأهمية أن تشمل عقيدتهم الخضوع للمدنيين، فخضوع الجيش للقيادة المدنية واحدة من شروط واساسيات الانتقال الديمقراطي، الجيش ليس مؤسسة معزولة عن بقية مؤسسات الدولة أو يخضع لقيادة منفصلة، وهذا الأمر لو يعلم المتحدثون عن استهداف الجيش لا ينقص منه مقدار ذرة، بل إن أحد أهداف إصلاح المؤسسات الأمنية هو تقويتها ووضعها في المكان الذي يليق بها في وجدان الشعب، حارسة لا متسلطة، حامية للدستور لا منبعا للانقلاب عليه.
وجود تصور حول إصلاح القطاع الأمني هو شأن مدني كما هو شأن تشارك فيه المؤسسات العسكرية والأمنية، والحديث حوله بعملية وموضوعية وتقديم المقترحات لا حجر فيه على احد، من المهم أن نحرر النقاش في هذا الموضوع من المساجلات الساذجة للحوار المعمق الذي يخلص لنتائج تدعم إصلاح القطاع الأمني ويعزز تحول الجيش لقوة حارسة للدولة ومنضبطة بقواعد اللعبة الديمقراطية.