لا وجود للسرية المصرفية مع مكافحة الجرائم المالية

الهادي بورتسودان :

الجدل الذي يدور الآن حول سرية الحسابات المصرفية لا يرتكز علي نصوص قانونية .
كل الاتفاقيات الأممية تطلب من الدول ومن بنوكها العاملة أن تتيح حسابات العملاء المشتبه بهم في أي جريمة تحقق فيها الأجهزة المختصة .

بلاشك إن السودان موقع ومصادق علي عدد من الاتفاقيات الدولية وبالتالي أصبحت جزء من تشريعاته الوطنية .
مثال لذلك قانون مفوضية مكافحة الفساد الذي أجازه مجلسي السيادة والوزراء في الفترة الماضية ، هذا القانون ينص بوضوح في المادة ٢٠ منه علي إختصاصات وحدة مكافحة الفساد والتي من بينها الإطلاع علي الأرصدة والحسابات وطلب أي معلومات أو مستندات أو دفاتر أو سجلات أو مكاتبات ذات طابع عادي أو سري تري أنها مفيدة لها في التحقيقات التي تجريها.

الكلام ده في كل قوانين الدول حولنا موجود ، يعني ببساطة البنوك ما بتبقي وكر يلم المجرمين وتجار العملة، أي زول نشاطه المالي فيهو شبهة بالقانون الأجهزة الرسمية تطلب حساباته وتفتشا وتحدد مصادر أموالو جات من وين بطلو فرفرة