النقابات المستقلة تطلب الحماية من منظمة العمل الدولية

الخرطوم – الشاهد:

تقدمت النقابات المستقلة السودانية(نسق) بطلب الى السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية
فيما يلي نصه :
الموضوع: حماية النقابات المستقلة الجديدة و الناشئة في السودان
نحن الموقعون علي القائمة المرفقة بهذه المذكرة، جزء من التنظيمات النقابية المستقلة السودانية والتي تكونت و نشأت قبل او اثناء او بعد انتصار ثورة ديسمبر 2018. و جميعنا نستمد شرعيتنا من عضوية جمعياتنا العمومية، كما نستند أيضا في قيامنا علي الوثيقة الدستورية- السودان لعام2019.
ولقد التزمنا في كل مراحل بناء تنظيماتنا علي الاتفاقية رقم(87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 والتي صادقت عليها حكومة السودان قبل اكثر من عام. ونشير هنا ايضا الي الاجتماع الذي تم بين العديد من التنظيمات الموقعة علي هذه المذكرة و بعثة منظمة العمل الدولية بالخرطوم في يناير 2020.
باسمنا و نيابة عن جمعياتنا العمومية نتقدم بالاتي:
(1) اعتماد تنظيماتنا ضمن المنظمات النقابية الواجب حمايتها وفقا لدستور منظمة العمل الدولية و اتفاقياتها الثمانية الأساسية والتي صادقت عليها جميعا حكومة السودان
(2)السعي للوصول إلي حقوق الانسان الاساسية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وبالذات بعد الانقلاب العسكري (25 أكتوبر 2021)
ونرجو ان نبين لكم وبكل احترام الاتي:
اولا: في 25 اكتوبر 2021 وباثر الانقلاب العسكري اتخذت التدابير:
1- حل المجلس السيادي ومجلس الوزراء واعفاء جميع ولاة الولايات و اعتقال رئيس الوزراء و العديد من المدنيين في مجلسي السيادة و الوزراء وفي الجهاز التنفيذي الاتحادي و الولائي و توسعت الاعتقالات من بعد ذلك اليوم و غطت كل مدن السودان شاملة للنقابيين و النشطاء السياسيين و اعضاء في لجان المقاومة و عاملين و اداريين
2- اتسعت انتهاكات النظام الانقلابي والتي تمثلت في الاتي:
· الاعتقالات من داخل مواقع العمل
· اعتقال احد افراد الاسرة في حالة عدم وجود الشخص المطلوب، علي ان يطلق سراحه بعد تسليم المطلوب لنفسه للقوات الامنية
· استخدام العنف المفرط والدهس بالعربات و الضرب بالذخيرة الحية لفض المواكب و التظاهرات السلمية
· الفصل من العمل و التهديد بالفصل
· اجبار عاملين علي العمل بقوة السلاح و احتلال مواقع عمل
· قطع الاتصالات و ايقاف النت مما أضر بفئات عريضة في كسب الرزق… وغير ذلك

ثانيا: قامت سلطة الانقلاب العسكري بإعلان حالة الطواري و حظر النشاط النقابي بالحل الاداري للنقابات الجديدة و الناشئة في محاولة قطع طريق الشعب للانتقال الديمقراطي.
ثالثا: لن نذهب في شرح تفصيلي لما يجري الان في السودان من اجراءات تعسفية و قمعية فانتم دون شك تتابعون الانتهاكات الواسعة التي يمارسها الانقلاب ضد جميع حقوق الانسان ومع ذلك تجدون في ملاحق هذه المذكرة رصدا لبعضها.
رابعا:يأتي دفاع عمال السودان و تنظيماتهم النقابية المستقلة عن التحول الديمقراطي من قناعاتهم الراسخة بان النظام الديمقراطي هو الذي يعزز حقوقهم العمالية و النقابية لتحقيق مصالحهم المشتركة في المفاوضة الجماعية و توفير شروط حياة وعمل لائقة و احترام كرامة الانسان بلا تمييز من أي نوع و بالنظام الديمقراطي يتم تحقيق كل مطلوبات المساواة الايجابية بين النساء و الرجال
ونشير الي معاناة القوي العاملة السودانية طوال فترة حكم النظام البائد(1989-2019) ويكفي أن حوالي خمسة مليون عامل/ة يعملون في القطاع الخاص و الاستثمارات الاجنبية و العسكرية و القطاع غير المنظم محرومين من الحق في حرية التنظيم النقابي حسب مسح القوي العاملة الرسمي في السودان.
خامسا: و عطفا علي ما ورد في الفقرة السابقة نشير ايضا إلي التدهور المريع في بيئات غالبية مجالات العمل الرسمية منها وغير الرسمية في السودان و عدم الالتزام بمقتضيات الأمن الصناعي و السلامة المهنية مما تسبب في موت عمال وإصابات عمل الحقت بهم عجزا كليا أو جزئيا، اضف الي ذلك استخدام الاطفال و تشغيل النساء ليلا دون مراعاة للقوانين و اتفاقيات العمل الدولية
و يتفاقم بؤس عمال السودان بغياب الية تفتيش العمل بالمعايير الدولية و الغاء مكاتب الاستخدام العام في الممارسة مع النص عليها في قانون العمل لخمسة عشر عاما ووجود اكثر من الف شركة و مكتب استخدام خاص تحرم الاف العمال من حقهم في التنظيم النقابي
ختاما: إن قيام النقابات المستقلة السودانية جاء لأسباب موضوعية ابرزها:
1- كان الطابع النقابي القديم(1989-2019) احتكاريا و يفرض الوحدة و شكل التنظيم الواحد و التدخل الاداري بقانون النقابات 2010 ولائحة البنيان النقابي(الوزير) ولائحة تنظيم النقابات(مسجل التنظيمات)
2- نقابات النظام النقابي القديم تابعة للسلطة البائدة(1989-2019) ولم تدافع عن الحقوق العمالية و النقابية
3- قامت الحكومة الانتقالية بحل الحركة النقابية القديمة اداريا و تعيين لجان تسيير حكومية وغير شرعية والتي لا يجوز لها بناء او اعادة بناء الحركة النقابية الجديدة وهيمخالفةلقانونالنقابات 2010 الذيلميلغ وللمعاييرالدوليةلذات النقابات المحلولة(15% من العمال الذين يحق لهم تكوين تنظيماتهم النقابية) و يتم التجديد لها كل ثلاثة اشهر
4- تجميد الحركة النقابية السودانية لأكثر من عامين سواء لنقابات النظام النقابي(المحلول) او النقابات الجديدة في اماكن العمل او بشكل التنظيم بالفئة بعدم التسجيل انتظارا لقانون جديد للنقابات تم تعطيله لمرتين رغم اجازته في مجلس الوزراء في الحكومتينالانتقاليتين ورغم عون منظمتكم الموقرة الفني بدراسة مشروع القانون لمرتين حتي جاء الحل الاداري للنقابات الجديدة و الناشئة في اكتوبر 2021
السيد/ المدير العام لمنظمة العمل الدولية
بناء علي كل ما سبق نحثكم علي:
1- دعم و حماية حق النقابات المستقلة السودانية(الجديدة و الناشئة) في التعبير عن اراء عضويتها و الدفاع عن مصالحهم المشتركة و تمثيلهم وفقا لإرادتهم في المفاوضات الجماعية الي جانب تمثيلهم اقليميا و دوليا
2- الضغط علي سلطة الانقلاب العسكري و مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين و نخص بالذكر النقابيين و العاملين و النشطاء ووقف الانتهاكات لحقوق الانسان

النقابات المستقلة السودانية(نسق)

الخرطوم 17نوفبر 2021

مرفقات
1- قائمة جزء من التنظيمات المستقلة الموقعة علي المذكرة
2- رصد لبعض حالات انتهاكات الحقوق الاساسية