لهذا… فإن هذه التسوية لن تعيش طويلا

جعفر خضر:

هناك اربعة مؤشرات تدل على أن التسوية التي تطبخ الآن ستكون أسوأ من الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية ٢٠١٩م

١/ في مفاوضات (٢٠١٩) كنا نعرف ان هنالك تفاوضا ونعرف المفاوضين الذين كانوا يكلمون الناس في ميدان الاعتصام وإن كنا لا نعلم المداولات داخل الاجتماعات واكتشفنا لاحقا ان ليس هناك محاضر..
المفاوضات الان (٢٠٢٢م) شديدة السرية ولا نعرف المفاوضين ناهيك عما يجري فيها..
٢/ في (٢٠١٩م) كان المفاوضون الذين يتحدثون إلينا اناس جزء من الثورة (بغض النظر عن مآلاتهم اللاحقة)
في (٢٠٢٢م) استقينا معلومة ان السفاحين البرهان وحميدتي وافقا على دستور تسييرية المحامين من كمال عمر منسوب المؤتمر الشعبي صانع الإنقاذ والساقط مع بشيرها في ابريل ٢٠١٩.
٣/ في (٢٠١٩)نصت الوثيقة الدستورية على تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام وتم تعطيلها بوسائل شتى ..
في (٢٠٢٢)يبدو أن التحقيقات ستطال فقط الجنود الاطلقوا الرصاص لا القادة الذين أمروهم حسب رأي البرهان وحميدتي وفقا لما أخبرنا به فضل الله برمة ناصر ..
٤/ في (٢٠١٩) كانت تقود المفاوضات عن جانب الثوار قحت التي كانت تجد مع تجمع المهنيين التفافا شعبيا كبيرا.
في (٢٠٢٢)تقود التفاوض قحت بصورة معتمة.. وقد أضعفت قحت بفعل قيادتها وانفض عنها غالبية الشعب ََََ.. َََ. ً.. وهي تقود التفاوض ولكن لا تقود منازلة النظام ميدانيا..
** لذلك فإن التسوية المتوقعة ستكون اقل قامة من وثائق ٢٠١٩ م ولن تعيش طويلا ..