مصنع ألبان كوكو – البائع و المشتري و الوسيط بينهما

د. محمد صديق العربي :

مذ بواكير الفترة الانتقالية كنت مهتما بامر مصنع البان كوكو وناشدت عدة مرات لجنة ازالة التمكين وطوال الفترة السابقة جمعت عدد من الملفات المهمة بهذا الامر، حتى اصبح لدى معظم المخاطبات التى تمت ومن اول خطاب صدر من وزارة المالية بتوصيات مجلس الوزراء الاتحادي بتاريخ 27 مارس 1994م وحتى اخر خطاب رفع الى وكيل النيابة العامة بتاريخ 26 يناير 2020م بعد سقوط البشير، مرفوعا به شكوى بخصصة هذا المرفق الحكومى لصالح شركة الزوايا وبيع الاخيرة للاراضي حول المصنع لصالح شركة بريمير ومالكها مامون البرير والذي انشأ فيها مصنع بريمير والمنازل التى حوله، وكذلك يشمل خطاب النيابة العامة التساؤلات عن حصة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم والتى كتبت بالخطاب نسبة 20%.

بعد عملية بيع (او ما سمي كذلك زورا وبهتانا) وانما هى عملية تسليم وتسلم الى احد كوادر الحركة الاسلامية والحرس الخاص باسامة بلادن، فهي عملية نصب واحتيال مكتملة الاركان وواضحة المعالم، مصنع البان كوكو كان عبارة عن هدية من المعونة الامريكية لشعب السودان في العام 1962م ، وكان نموذجا لاحد المصانع المتطورة والحديثة فى وقتها وقد وهب ايضا مثيل له لدولة الهند ومازال يعمل وينتج وقد يكون تطور مع التطور التكنلوجى في مجال الصناعات الغذائية وتعتبر اليوم الهند من الدول المصدرة للحليب في العالم على سبيل المثال الى دول الخليج وهونج كونج وسنغافورة.

قبل ان نرسل كل ما بطرفنا الى لجنة ازالة التمكين بحكومة الثورة القادمة ولا يساورنا شك في ذلك وان طال السفر، وهى تشمل كل المكاتبات الداخلية والخارجية من الوزارة الولاية ومنتجي الالبان ووزارة المالية والاقتصاد الوطنى وقيمة المباني والاصول فى حينها والتى اشير اليها بالمكاتبات التى بحوزتنا خطاب برقم وتاريخ، ومنح لهم مقابل ان تقوم شركة الزوايا ومالكها عبد الباسط حمزة مقابل اعادة تأهيل المصنع بمبلغ اثنين مليون دولار *(2 مليون دولار)* وعلى ان تكون شراكة بينه وبين الوزارة الولائية ( بنسبة 75:25) بين الاول والتاني اي شركة الزوايا 75% والوزارة الولائية 25% ، ولم يقم باي فعل غير رهن وبيع المصنع والاراضي الملحقة به وبعض المنازل الحكومية والتى شيد فى بعضها مصنع بريمير والمساحة الخالية حاليا مقترح مزرعة ابقار تخص بريمير ومالكها مامون البرير، كما شمل ايضا الاتفاق على دفع شركة الزوايا مبلغ وقدره خمسة وخمسون مليون دينار فقط لا غير *(55 مليون دينار)* لحكومة السودان ولم نجد بكل المستندات التى تخص هذا الملف سندات قبض او اي ايداعات لصالح حكومة السودان الاتحادية او الولائية واذا تم تسديد اي مبالغ مالية عليه ابراز ما يثبت ذلك فى المحكمة القادمة فى حكومة الثورة المقبلة وسوف يعاد اليه بعد حساب ارباح المصنع للسنوات الماضية وحساب قيمة الاراضي المحيطة به والتى باعها لجهات اخرى.

*اسئلة مشروعة*
:
1. اين ذهبت حصة الوزارة الولائية فى المخاطبات والاتفاقات التى تمت 25%؟!
2. لماذا تراجع الوزير فيصل حسن ابراهيم عن قرار تسليم المصنع للمنتجين رقم صدور قرار مسبق بتسليمهم المصنع بعد ايداعهم المبالغ المالية المطلوبة( موجود بطرفنا صورة من شيك الدفع)؟!
3. هل دفعت شركة الزوايا المبلغ المطلوب فى حينها؟ وهل حضر المبايعة ممثل من مجلس ادارة المصنع طالما لديهم نسبة 25%؟!
4. لا يوجد اي مستند قبض بادارة مشروع حلة كوكو لقيمة المصنع ولا اذن او موافقة او تفويض بالبيع !

*رسالة صحوة ضمير الى حسام مالك المصنع حاليا* :
الاخ حسام صاحب ومالك مجمع ميدكوست الصناعي نخاطبكم بصوت اطفال السودان وامهات الشهداء والمظلومين والمظلومات ، انت بين يديك ملك من اموال شعب السودان وقد تكون اشتريت المصنع بمبلغ اقل من قيمته الحقيقية ولا احد يعلم تفاصيل هذه الصفقة وكما ان الوسيط قد يكون بنك خليجي بعد ان تعسر الكوز الذي خصص له المصنع ، لان توقيع المبايعة للمصنع تمت بينك وذلك الاسلاموي ، وانت تعلم بان الامر فيه شي من الريبة والغموض والا لماذا سكت على الاصول التى لم تجدها على ارض الواقع وكانت متضمنة بالعقد الذي بينكم؟!. قم بارجاع الحق الى اهله فوالله انها الان اهون واقل تكلفة لك، واسعى فى ان توصل الى تسوية مع حكومة السودان المدنية الحقيقية القادمة وليس الان فالموجودون حاليا هم عبارة عن لصوص اكثر ضراوة من السابقين ولو برأس المال الذي دفعته سابقا وقد يكون مبلغ زهيد لا يتجاوزبضع مئات من الوفات من الدولار؟. الم تسال نفسك لماذا منتجاتكم من المياه والعصائر وحتى الحليب متعسرة ولم تجد حظ المنافسة فى السوق المحلى ناهيك عن الخارجي وبالرغم من مرور اكثر من 22 عام من امتلاككم للمصنع ولم يعمل لا كثر من شهر عمل متواصل ، فما ان تحل لك مشكلة الا وتقع فى اخرى انها اللعنة يا صديقى وهذه رسائل ربانية لك فهو يريد لك الخير ولا يريد ان يوسع لك فى رزق مغتصب وحرام، وحتى كمية الالبان الضئيلة التى تم توفيرها لك من قبل المنتجين وهي اقل من نصف طن لم تستطيع تسويقها والمواصلة فيها.
د. محمد صديق العربي
27 فبراير 2023م