لماذا الإقتراض في السودان هو الأرخص؟

د. معتصم أقرع :

المهم في اقتصاديات الاقتراض هو سعر الفائدة الحقيقي، وليس معدل الفائدة الاسمي.

معدلات الفائدة الاسمية عالية للغاية في السودان، بالتأكيد فوق 30 في المائة إن لم يكن أعلي من ذلك بكثير. قد يشير هذا إلى أن الاقتراض مكلف، لكنه ليس كذلك. لماذا؟

لأن ما يهم هو الفائدة الحقيقي وهو معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم. لذلك إذا كان معدل التضخم 90٪ وسعر الفائدة الاسمي 30٪ (مجرد مثال)، فإن معدل الفائدة الحقيقي يصبح 30٪ ناقص 90٪، وهو سالب 60٪.

يعني سعر الفائدة الحقيقي السلبي أن المقترض يسدد أقل بكثير من القيمة الحقيقية التي اقترضها ويتكبد المُقرض خسارة حقيقية.

دعونا نعطي مثالا على ذلك. لنفترض أنك اقترضت 200 جنيهاً من أحد البنوك بسعر فائدة 30٪. لنفترض أن 200 جنيه حينها يمكن أن تشتري 20 قطعة فلافل، أي أن القطعة الواحدة تكلف عشرة جنيهات.

يعني معدل الفائدة الاسمي أنه بعد عام واحد، عليك أن تدفع للبنك المبلغ الذي اقترضته بالإضافة إلى فائدة 30٪، بحيث تسدد 260 جنيهاً. لذلك أنت تدفع هذا المبلغ.

لكن إذا كان التضخم يصل إلى 90 في المائة سنويًا، فهذا يعني أنه في العام الجديد يتم بيع قطعة واحدة من الفلافل مقابل 19 جنيهاً. وهذا يعني أن ال 260 جنيهاً التي قمت بإرجاعها تشتري 14 قطعة فلافل.

في الحقيقة أنك تكون قد اقترضت 20 قطعة فلافل وسددت 14 قطعة. أنت محظوظ لقد كسبت ستة قطع طعمية ملح. كما أعطاك المقرض 20 قطعة فلافل واسترد 14 قطعة. يا له من خاسر.

هذا هو السبب في أن المقرضين في السودان خاسرون سواء كانوا بنوكًا تقرض أموالها الخاصة أو مواطنين يقرضون بنوكًا ووكلاء آخرين. تنجو البنوك في السودان بالاقتراض من المواطنين وإقراض إيداعات المواطن بمعدلات أعلى للأفراد والاعمال. والخسارة في القيمة الحقيقية تقع على المواطنين الذين يدخرون أموالهم مع البنوك. لكن بيئة التضخم المرتفع التي تولد أسعار فائدة سلبية تضر البنوك أيضًا وتهدد وجودها بطرق أخرى معقدة.

من أوليات الاقتصاد التمييز بين القيم (بما في ذلك الأسعار) الاسمية والحقيقية لذلك حين رفعت الحكومة السابقة المرتبات بنسبة عالية كان الامر خدعة لان معدل التضخم الأعلى الذي نتج ترتب عليه ان المرتب الحقيقي قد انخفضت قيمته ولم يتبق للمواطن اكثر من عبء حمل أوراق نقد ثقيلة ومتعبة في الحمل والعد.