هل تستطيع حكومة حمدوك وضع نهاية للقيود المصرفية في السودان؟

في سوق يضج بالسيارات القديمة جنوبي العاصمة السودانية يجلس عشرات المواطنين داخل مصرف محلي في انتظار سحب نقود لا يتجاوز مبلغ ألف جنيه، حسبما أخطر موظفون العملاء على خلفية قيود صارمة مستمرة على المصارف منذ فبراير 2018.

وضع “النظام البائد”  قيوداً صارمة على سحب الأموال من البنوك، ويضطر ملايين العملاء منذ فبراير 2018، إلى الانتظار لساعات لصرف مبلغ لا يتجاوز ألف جنيه يومياً .

ويعتقد موظفون مصرفيون، أن القيود على السحوبات النقدية تحسنت قليلا الشهور الأخيرة، بيد أن الانفراج يحتاج إلى قرارات كبرى من البنك المركزي والسلطات المالية لا يمكن تنفيذها في الوقت الراهن.

يقول عاطف 33 عاماً والذي يعمل سائقاً لسيارة أجرة أنه طاف على ثلاثة بنوك لسحب عدة آلاف، لأن البنك الموجود قرب منزله رفض له سحب أكثر من ألف جنيه، مشيراً إلى أنه اعتاد على ذلك بشكل أسبوعي .

ورغم إعلان البنك المركزي ضخ عملات محلية على ماكينات الصرافات الآلية في الشوارع والأسواق، لكن العديد منها ظلت خارج الخدمة وفارغة من النقود ففي مركز تجاري كبير جنوبي العاصمة السودانية لم تغذ ماكينات النقود منذ أسبوعين كما يقول عامل في المركز .

وطبقا لتقرير صادر من البنك المركزي منتصف العام الحالي، فإن حوالي 60% من الكتلة النقدية تتركز لدى الجمهور بينما بقي 40% في المصارف من جملة 400 مليار جنيه سوداني.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والذي عين قبل نحو أسبوعين، أشار إلى أن البنك المركزي بحاجة إلى ملياري دولار لتحسين احتياطي من النقد الأجنبي و8 مليارات دولار خلال عامين لسد التعثر في الميزان التجاري وحل الأزمة الاقتصادية التي تشكل القيود المصرفية جزءاً منها .

وفرض نظام البشير الذي اطاح به الجيش في أبريل الماضي على خلفية احتجاجات شعبية قيوداً على السحوبات النقدية في فبراير 2018 لإيقاف هجمة سحوبات مالية من البنوك من أجل شراء النقد الأجنبي وأدت إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي في السوق الموازي بشكل جنوني بلغ حوالي 80 جنيها آنذاك .

ويقول المحلل الاقتصادي، محمد إبراهيم “طرحت مقترحات باستبدال العملة لاسترداد الكتلة النقدية إلى المصارف، لكن الحلول لا تتخذ بشكل جزئي، أنا أعتقد أن طرح عملة جديدة حل مؤقت لأن الجمهور سيعود إلى البنوك لسحب أمواله “.

ويشير إبراهيم في حديث لـ”الشاهد”، إلى أن الحل في ضخ احتياطي نقد أجنبي لدى البنك المركزي وإعادة الثقة للمستوردين وإتاحتها أمام عمليات الاستيراد دون صرفها على ” الاستيراد الاستهلاكي المفرط”، على حد تعبيره.

ويوضح إبراهيم أن “السودان يستورد سلع بقيمة 9 مليارات دولار سنويا في حال تمكن البنك المركزي من توفير 80% من هذه القيمة ووضع ضوابط صارمة لعدم تبديد النقد الأجنبي للسلع الاستهلاكية غير الضرورية لعامين يمكن أن يوفر ويمنح توازنا للعملة المحلية، وبالتالي إمكانية الطباعة وضخها للبنوك وإتاحتها أمام العملاء لسحبها دون قيود “.

الخرطوم: الشاهد