تحديات التعليم (2) لجان التعليم في الأحياء والمحليات

فتحي البحيري

في الحلقة السابقة من سلسلة المقالات هذه رأينا أن مهمة إصلاح حال التعليم وفق رؤية الوزير الانتقالي تتطلب أن يشارك كل المواطنين في تنفيذها ومتابعتها، وأن الاكتفاء بدور المتفرج والمنتظر السلبي لنجاح أو فشل هذه المهمة هو مساهمة جدية في فشلها.
في هذه الحلقة نتناول واحدة من الأفكار التي تناقش كيفية انخراط المواطنين والمواطنات في هذه المهمة وبداية لا بد أن نتأمل في إمكانية وضرورة أن تتشكل “لجان تعليم” في الأحياء والمحليات أسوة بلجان المقاومة ولجان الخدمات، وفي الواقع فإن لجان التعليم هذه سوف لن تنفصل بحال من الأحوال عن هذه أو تلك، ويمكن أن يتم التفكير في تقنين العلاقة بحيث لا تضار طبيعة كل لجنة بهذا الارتباط حسب ظروف كل حي.
إن لجنة التعليم في الحي ليست هي “مجلس آباء” المدرسة أو المدارس الموجودة في ذلك الحي وإن كانت ستقوم بدوره وأكثر، صحيح أنها سترتبط عضويا بإدارات تلك المدارس أيضا، ولكن مهامها تتعدى مجرد التسيير ومعالجة المشكلات الآنية لتلك المدارس إلى وضع وتنفيذ خطط استراتيجية لتطوير وضع التعليم في ذلك الحي من حيث:
أ‌- زيادة عدد الفصول بحيث تقترب النسبة دوما من فصل واحد لكل خمسة وعشرين أو ثلاثين تلميذا على الأكثر.
ب‌- زيادة معدل “إتاحية” التعليم ومجانيته باستمرار وذلك بالعمل على عدة محاور منها على سبيل المثال:
1-حصر وترتيب التلاميذ الأكثر عوزا ً في الحي وتوفير متطلبات التعليم المالية والعينية لهم.
2-متابعة توفير ميزانيات تسيير المدارس الحكومية بحيث لا تضطر لفرض رسوم أو مساهمات على التلاميذ والطلاب وأسرهم.
3-في حالة المناطق القروية والريفية، حشد الطاقات والموارد لانشاء داخليات حديثة وضخمة للتلاميذ في منطقة تتوسط مجموعة من القرى بغرض توفير التعليم واتاحته لأبناء أبعد قرية ممكنة
4-الضغط لإصدار قوانين وتشريعات تلزم الاسر بتعليم أطفالها وتلزم الجهات المجتمعية والحكومية بتوفير الفرص لتعليم جميع الأطفال.
5-إدخال التقنيات الحديثة للتعليم بمدارس الحي والتدريب عليها.
6-استقطاب المعلمين الأكفاء وتدريبهم وتطوير أداءهم وتحفيزهم .
7-متابعة تطوير ورفع تحصيل التلاميذ وأداءهم باستمرار.
8-التنسيق مع لجان التعليم في الأحياء والمحليات الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات والفرص ولإعداد استراتيجيات أعم للتعليم .
9-التنسيق مع الوزارة الاتحادية والولائية واتحادات ونقابات ولجان المعلمين لتوحيد وتكامل الجهود.
ومثلما تتهيكل الكيانات الحكومية الرسمية يمكن أن تتهيكل لجان التعليم في الأحياء، إلى لجنة تعليم المحلية المتكونة من لجان أحياء تلك المحلية، وما يمكن أن نسميه مجلس تعليم المحافظة ثم الولاية إلخ ويراعى في كل ذلك ما يجعل التحرك العملي سلسا وميسورا ولا يخلق تضاربا أو ترهلا في أي منحى أو مجال .
لقد وضعت بلادنا قدمها على أول طريق المستقبل بهذه الثورة العظيمة، ولقد توفرت الفرصة الذهبية، بعد نجاح الثورة، للتأسيس لنظام تعليمي يضع بلادنا في مصاف الدول المتقدمة والقوية في غضون سنوات قليلة بإذن الله، بيد أن هذه الفرصة الثمينة لن تتحول إلى واقع ما لم تتضافر الجهود وتحتشد بشكل منظم ومنهجي يحيل الأحلام والمشروعات والخطط الطموحة إلى واقع يمشي بين الناس.

نواصل