لماذا يعطل والي القضارف عمل لجنة إزالة التمكين بالولاية؟

جعفر خضر

ترتفع معنويات الثوار والمواطنين مع قرارات لجنة إزالة التمكين، أما الكيزان فيصرخون ويشككون ولا يستحون.
لكننا في القضارف عندما نتذكر ملفات سوق المحصول، والأراضي، والبنك الزراعي، وديوان الزكاة، والأوقاف، وغيرها؛ نتساءل متى تمسك اللجنة بهذه الملفات؟
صدر قرار تعيين “لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة” بولاية القضارف منذ اسابيع عديدة، ولكن الوالي العسكري المكلف اللواء نصر الدين عبد القيوم أنكر وصول خطاب التعيين إليه. وتم التواصل مع الخرطوم لتوصيل الخطاب عبر الكوز الذي لا يزال مسئولا عن مكتب المتابعة بالخرطوم. وبعد أن وصل الخطاب (للمرة الثانية غالبا)، قال الوالي أن للحرية والتغيير الحق في تعيين خمسة فقط من أعضاء اللجنة، وأن ثلاثة يجب أن يتم تعيينهم من المجتمع، وشكك في حق قحت في تعيينهم، وقال أنه أرسل إلى الجهة المختصة بالخرطوم مستفتيا حول الأمر.
وهذا السلوك من الوالي ليس أكثر من مضيعة للوقت اذ ان اللجنه تم تكوينها بقرار من مجلس السيادة ممهورا بتوقيع الأستاذ محمد الفكي سليمان ، فكيف له أن يعطل قرارا صادر من سلطة أعلى منه؟؟
وأتوقع أن يماطل الوالي أيضا في تسمية أعضاء اللجنة الثمانية الآخرين من المؤسسات العسكرية والمدنية!
فلماذا يعطل والي القضارف عمل لجنة إزالة التمكين بالولاية؟
لأنه لا يرغب أساسا في إزالة التمكين بالولاية، أنظر إليه أنه لا يزال يحتفظ بعضو المؤتمر الوطني الطيب الشريف مديرا لمكتبه، ويحتفظ بكل عناصر النظام البائد في مفاصل الولاية. فإن كان يرغب في إزالة التمكين لبدأ بالدوائر المحيطة به.
وكلنا يذكر أنه رفض – سابقا – تعيين مدير عام وزارة الصحة و مدير عام وزاره التربية والتوجيه إلا بعد الضغط عليه بالإضراب. أي أنه، لا يعطل فحسب، بل ويقاوم إزالة التمكين.
إن هذا الوالي يسمح الان للممسكين بمفاصل الدقيق والغاز والجاز بالتلاعب في السلع الضرورية للمواطنين .. فكيف لوال مثل هذا أن يساعد على إزالة التمكين؟
لماذا يعطل والي القضارف عمل لجنة إزالة التمكين بالولاية؟
لأنه يحتاج هو نفسه إلى إزالة!!
فهلا سارعت حكومتنا بالخرطوم في تعيين الولاة المدنيين لتتم إزالته، ومن ثم يخضع للمحاكمة في قضية قتل شهيدين وجرح الكثيرين في عهده إبان الثورة.