ضرورة تمثيل لجان المقاومة في المجالس التشريعية

جعفر خضر

يجب أن تعمل لجان المقاومة على تمثيل نفسها في المجالس التشريعية لأن ذلك يصب مباشرة في تحقيق شعارها “نقاوم نبني نراقب”.

“تقاوم” لجان المقاومة – من خلال المجلس التشريعي – محاولات الارتداد بالثورة من العناصر المندسة، أو التي تم شراؤها بثمن بخس، والتي تجتهد لإجهاض الثورة والانحراف بها لمصلحة المجلس العسكري، أو تسعى لرهن إرادتها لمصلحة محاور إقليمية أو دولية، والتي تعمل بجد لتمييع قضية الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولـ”تبني” لجان المقاومة – من داخل قبة البرلمان – الدولة المدنية، لأن فيه تتم صياغة القوانين، بل تتم صياغة مسودة دستور السودان الذي يستفتى فيه الشعب، وهذا هو البناء في أبهى صوره..

و”تراقب” اللجان أداء مجلس الوزراء ومجلس السيادة، وتقوم بمساءلة المسئولين وتحاسبهم إذا ما قصروا في أداء مهامهم أو إذا بدر منهم ما يشير إلى محاولات تقويض الثورة أو الالتفاف على القصاص للشهداء.

لذلك حري بلجان المقاومة التي كان لها دور كبير في تحقيق الثورة، أن تواصل جهودها لاستكمال الثورة، بوجودها داخل المجالس التشريعية وخارجها.

ولكن كيف يتم تمثيل لجان المقاومة؟

تمثل لجان المقاومة نفسها بنفسها باختيار ممثليها من الشباب، مع مراعاة تمثيل الشابات. وقد سبق أن تم الاتفاق بأن تكون نسبة الشباب ٤٠٪. وعلى لجان المقاومة ألا تسمح لأي جهة كانت، أن تحدد وحدها، قائمة الجالسين على مقاعد السلطة التشريعية.

وذلك يتطلب أن تشبّك اللجان مع بعضها البعض. فإذا افترضنا أن عدد أعضاء المجلس التشريعي بولاية القضارف ٤٠ عضوا ، سيكون نصيب لجان المقاومة ١٦ عضوا (٤٠٪ من ٤٠ عضو) تقسم بين محليات الولاية حسب كثافتها السكانية، وإذا افترضنا أن نصيب مدينة القضارف 3 مقاعد، فتقسم بين قطاعات المدينة الخمسة، مقعد واحد لكل قطاع أو قطاعين، وتشرف تنسيقية القطاع على اختيار العضو وفقا لمعايير معلنة منحازة للثورة.

وتفعل كل محلية ذات الشيء، في عملية شفافة فيها توسيع لدائرة المشاركة، تليق بلجان المقاومة وتليق بالثورة. وأن تنظر اللجان لذلك كمهمة ثورية وليست كغنيمة أو “كيكة” يتم تقاسمها!.

وباعتبار أن نصيب لجان المقاومة في البرلمان القومي ١٢٠ (٤٠٪ من ٣٠٠) يجب تقسيم هذه المقاعد على الولايات حسب كثافتها السكانية. فإذا كان نصيب ولاية القضارف ٤ مقاعد للجان المقاومة في البرلمان القومي، فيتم الاختيار بتقسيم يتفق عليه، فمثلا واحد من مدينة القضارف ومحلية وسط ، وواحد من القلابات الكبرى (الشرقية والغربية وباسندة والقريشة)، وواحد من الرهد الكبرى(الرهد والفاو وقلع النحل والمفازة) وواحد من الفشقة والبطانة؛ أو بتقسيم آخر حسب الكثافة السكانية. ولكن هذا يتطلب أن تشبك لجان المقاومة مع بعضها البعض. وأن يتم الاختيار بمعايير واضحة وبمهام مباشرة تتلخص في تحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء.

بعد ضبط المعايير تقوم أي لجنة من لجان المقاومة في القطاع المعين أو المحلية المعينة بالترشيح؛ ومن ثم تنشر قائمة المرشحين، وينفتح باب الطعون، وتنشر القائمة المنقحة، وتتم المفاضلة بين المرشحين بواسطة لجنة من أناس مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، ويمكن الاستفادة من تجربة القضارف في اختيار الوالي؛ بتطويرها وسد نواقصها.

كما يجب على لجان المقاومة حماية نفسها من عناصر الثورة المضادة التي تعمل على تخريبها، ومن بعض القوى السياسية ، التي لا تتعلم ولا تتطور، والتي تحاول اختراقها وتجييرها، ومن المتسلقين الفاسدين الذين يسيئون للجان بأفعالهم.

ومن الممكن أن تصطاد اللجان عصفورين بحجر واحد من هذا الأمر، فبالإضافة للتمثيل في المجالس التشريعية، فهذه فرصة تنظيمية أيضا لتشبيك اللجان مع بعضها البعض في كل أنحاء السودان.

يا لجان المقاومة انتزعوا حقكم في التمثيل في المجلس التشريعي عنوة واقتدارا، فليس هنالك من هو أولى منكم ، ولا يوجد من هو وصي عليكم .