هواء طلق.. الثوار والتعايشي.. مرارة الخذلان

فتحي البحيري

عرف الثوار الاماجد في الأيام الماضية الكثير عن خواء وتهافت الجهات التي لم يمنحوها يوما ثقتهم. ولكنهم لم يعرفوا حتى كتابة هذه الكلمات اي شيء عن جدارة واستحقاق أشخاص منحوهم كل الثقة وقاتلوا كل القتال لأجل أن يكونوا في مواقعهم السامية التي يتسنمونها الان. ومع احترامنا لجميع من هم في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ايا من مواقع السلطة الانتقالية فإن أحدا منهم لم تصر الجماهير عليه بالاسم ولم تقاتل لأن يكون هو شخصيا هنا مثلما فعلت مع الدكتور أو أيا كان لقبه محمد حسن التعايشي… لهذا فمن الطبيعي أن تتلفت الأعين مشرئبة إلى موقف أو حتى مجرد كلمة منه في ليلة المذبحة المضحكة لهيبة الدولة ممثلة في مجلس السيادة الذي وصل نفس هذا التعايشي إلى عضويته بوقفة الجماهير الصلبة ضد الذين كانوا لا يريدونه هناك.

لقد سجل التاريخ وانتهى الأمر. ان اسم مجلس السيادة قد تم استخدامه ذات يوم لبث سموم واحقاد شخصية بحتة وان جميع أعضائه قد سكتوا عن هذا الاستخدام المقرف المسيء. وان دل ذلك على شيء فإنما يدل على إحدى فضيحتين.. أما أن مجلس السيادة كله متواطئ في هذه المسخرة وأما إن مجلس السيادة لا سيادة له على منابره وصوته واسمه وفي الحالتين فإن الاستقالة الفورية هي أفضل شيء يمكن أن يكرم به أيا من أعضائه نفسه.

لكننا؛ كعادتنا لا نريد أن نشق على السياسيين في بلادنا. ولا نطالب الا بموقف صغير جدا يحفظ حدا أدنى من الهيبة والحياء. بخل به علينا احد عشر عضوا والشمس والقمر… وتعايشي!

لا نريد أن نتمحرك في ما تريد القوى السياسية أن تتجاوزه بالغتغتة والدسديس على الرغم من أن زمن الغتغتة والدسديس انتهى بتوقيت الثورة والثوار… وان كان جل من يحكمون باسم الثورة والثوار يعيشون في زمن التعالي السلطوي والمعلوماتي المستحيل على الجماهير.. ولكننا لا نريد أيضا أن يمضي التاريخ مسجلا النقاط تلو النقاط والخذلان إثر الخذلان بحق الذين وضعتهم الثورة في حدقات عيونها وقدمتهم حين آخرهم البعض واثيَبتتهم يوم ان أصر سادتهم السابقين على نفيهم دون أن يسجل هؤلاء لحظة صدق واحدة يدافعون فيها عما يفعلون وعما لا يفعلون بتفويض الثوار وثقتهم ودماء شهدائهم.

اقول قولي هذا وفي البال أيضا تصريح التعايشي الملغوم والذي قد يعني الافتئات على نصيب الثوار ولجان المقاومة في المجلس التشريعي.. ان الثلاثين بالمائة التي قال التعايشي انهم منحوها للقوي المسلحة في عضوية المجلس التشريعي لا غبار عليها ولا باطل يأتيها من بين يديها ولا من خلفها شريطة أن تحسب كلها من خارج نسبة السبع وستين بالمائة والتي يجب أن يكون النصيب الأوفر منها لثوار لجان المقاومة الذين حملوا نفس هذا التعايشي على اكتافهم وهتافهم ووضعوه في مقعده في القصور الجمهوري لكي يفتئت أو يفتئت عليهم.