السيادي بالقضارف: خطوة للأمام خطوة للخلف

جعفر خضر – الشاهد

اجتمع عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الفكي سليمان – نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة- اجتمع خلال اليومين الماضيين بقوى إعلان الحرية والتغيير وممثلي لجنة إزالة التمكين بالقضارف – التي لم تبدأ عملها بعد – ووالي القضارف المكلف اللواء نصر الدين عبد القيوم ، في لقاءات ثنائية ومشتركة للنظر في جملة من القضايا العالقة بالولاية.
ولعل أبرز القضايا التي واجه بها بعض منسوبي الحرية والتغيير الوالي، في حضرة عضو مجلس السيادة، تغييب الوالي للحرية والتغيير وانفراده بالسلطة المطلقة في الولاية.
وجدير بالتذكير أن الوالي الحالي هو المسئول الأول عن استشهاد اثنين من شهداء القضارف : مصطفى رابح في أيام المتاريس بعد فض اعتصام القيادة العامة، وسيف الدين عبد العال في مليونية ٣٠ يونيو، التي مارست فيها اللجنة الأمنية، بقيادة هذا الوالي المجرم، القمع الأكبر مقارنة بكل ولايات السودان مما أدى لشهيد وعدد من الجرحى.
خطوة للأمام حققتها الاجتماعات بموافقة الوالي، على مضض، بتكوين لجنة مشتركة تشارك في اتخاذ القرارات التي تخص الولاية. وما كان لهذا التقدم أن يتم لولا حضور عضو مجلس السيادة، ولكن سيعمل الوالي لعرقلة عمل اللجنة بكل ما اوتي من مكر وخبث، وللتدليل على ذلك فقد كونت قحت، بالاتفاق مع الوالي، لجنة اتصال معه، قبل أيام ليست كثيرة، ولكنه تجاوزها في أقرب منعطف عندما أصدر قرارا بتكوين لجنة الموسم الزراعي دون الرجوع إليها.
سيعمل الوالي على عرقلة عمل اللجنة الجديدة بشتى السبل: سيباعد مواعيد اجتماعاتها، وسيضيق مساحة صلاحياتها، ويدعي أنه لا يمكن أن يناقش في كل صغيرة وكبيرة، وسيخترع الكثيرمن الحيل بمعاونة مدير مكتبه والكيزان الذين يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، فبئس السوار وبئس المعصم.
ولا يمكن لهذه اللجنة أن تؤدي مهامها إلا إذا فرضت شخصيتها بهيبتها الثورية، وبدفع من سلطة المدنيين بمجلس السيادة إذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
أما الخطوة التي للخلف فقد نجح الوالي العسكري في كسب المزيد من التعطيل لعمل لجنة إزالة التمكين، بل عطل تعيين ثلاثة من أعضاء اللجنة، السر القاسم وإخلاص سيد أحمد وآدم إبراهيم، ، الذين صدر أمر تعيينهم بقرار سيادي مختوم وممهور. تحجج الوالي أنه كان ينبغي أن تتم مشاورته، مستغلا ضبابية قرار تكوين لجان إزالة التمكين المعيب.
ويبذل الوالي قصارى جهده لتبديد عمل اللجنة لأنها تهدف إلى إزالة التمكين، في حين أنه يعمل علي حماية التمكين، إذ أنه ينتمي إلى النظام البائد، وكل الفساد والخراب الذي يعم الولاية الآن يحدث أمام ناظريه وتحت آشرافه.
لقد استطاع هذا الوالي القاتل الفاسد أن يحرم مواطن القضارف من التمتع بمزايا الثورة بالإبقاء على الكيزان والفاسدين، بل وبالإبقاء على نفسه .
لم يستطع الوالي أن يفعل ذلك لقوة ذاتية تخصه، بل هو يستمد بعض من قوة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مركز الثورة المضادة، الذي يمسك بالجيش مع بقية أعضاء اللجنة الأمنية وجنجويد المجلس، الذين يتآمرون على الثورة ويعملون على تقوية أنفسهم بالعمالة لأطراف إقليمية ودولية، وبالعمل على إضعاف الحرية والتغيير واختراقها. ويستهدفون الآن لجان المقاومة خط الصد الأول للثورة وترسها الأخير .
لكن ستبوء كل محاولات الثورة المضادة بالفشل، لأن الروح التي بعثتها هذه الثورة في الشعب السوداني، خاصة شبابه، لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تخمدها،