البرنامج الذي على أساسه قبلت التكليف برئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة

صديق عبد الهادي
مقدمة
يقوم هذا البرنامج على قاعدة نظرية عامة فيما يخص الإقتصاد السوداني، وهي ان الإقتصاد السوداني تقوده ثلاثة قطاعات، القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك او التعاوني. واما فيما يخص مشروع الجزيرة فإنه يقوم على قاعدة نظرية وقاعدة حقائق واقعية مستمدة من تجربة المزارعين التاريخية في المشروع، وذلك بأن إقتصاد مشروع الجزيرة يقوم على القطاع العام، والقطاع المشترك، أي التعاوني، والقطاع الخاص كمساعد، لا غنى عنه. وكل ذلك سيظل محكوم بالتركيبة العضوية التاريخية التي نشأ وتأسس عليها المشروع والمتمثلة في أطرافه الثلاثة الرئيسية، وهي، المزارعون، وحكومة السودان وإدارة المشروع.
ما ورد في المقدمة أعلاه سيكون هو القاعدة المفهومية الصلبة التي يقوم عليها “برنامج إصلاح حال مشروع الجزيرة المناقل، والنهوض به”. وسيتقيد هذا البرنامج، وبكل صرامة، بمطالب الثورة في التغيير المنشود.
محاور الإصلاح
(1) الإدارة:
سيتم تغيير الفلسفة التي تقوم عليها إدارة المشروع على مستويين، وفي إختصار غير مخل، المستوى الأول، سيتم تقصير الظل الإداري، من الناحية الكمية ومن ثم ترسيخه من الناحية النوعية، وذلك بتعزيز الجانب القيادي. وما هو معني تحديداً أن تتم ترقية الملكات الادارية في قمة المشروع ومن ثم تطويرها لتصبح ملكات قيادية. لان الفلسفة التي قام عليها المشروع تاريخياً كانت هي الإعتماد وبشكلٍ قاطع على الصفات الإدارية، كماً ونوعاً، كفلسفة تحكم العمل في الإدارة العليا للمشروع. وقد كان ذلك هو واحد من الأسباب الاساسية التي ادت إلى تدهور المشروع ومهدت الطريق لاجل القضاء عليه. فلو ان الصفات القيادية كانت متوفرة في عددٍ يسير من أفراد “الإدارة العليا للمشروع” لكان ان نهضوا في وجه السياسات التي أدت إلى خرابه وتدمير بنياته الأساسية!. فعلمياً معروفٌ ان هناك فرق بين “القيادي” و”الإداري”. والمستوى الثاني، هو أنه سيتم تغيير فلسفة إدارة المشروع لأجل إعتماد الفهم الأساس، ممارسةً وليس قولاً، بأن المزارعين والعمال الزراعيين هم ركيزة المشروع، وهم المعنيين في المقام الأول، بإعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقيين.
ووفق الفهم أعلاه ستعمل الإدارة على بناء القدرات وخلق قيادات على كل المستويات. وذلك بالإعتماد على التدريب والإستناد على علوم الجديدة والمتطورة في حقول الإدارة والقيادة.
(2) الخطة الإسعافية
في الخطة الإسعافية، أولاً، إقتراح بتجميد الديون المستحقة على المزارعين إلى حين النظر في أمرها مستقبلاً، فمن أجل ضمان مساهمة ترقى إلى مستوى التحدي الذي يواجهنا في نهضة المشروع لابد من رفع ثقل وهم الديون من على عاتق المزارع فوراً وعلى ان تتم معالجتها مستقبلاً، وليس القطع بإسقاطها. ثانياً، توفير مدخلات العام الزراعي الأول للخطة عن طريق منحة او مساعدة من أعضاء المجتمع الدولي والذين هم أكثر إستعداداً الآن لمساعدة شعب السودان. ثالثاً، الإصلاح الضروري العاجل والفوري في البنية التحتية للري لتقليل المساحات المتضررة من العطش، ولزيادة الرقعة المزروعة.
(3) شبكة الري
لها الأولية في إعادة التأهيل. فهي من أكبر شبكات الري في العالم، طولها 15,680 كيلومتر. وتشتمل على 1/ ترعتين 2/ 11 ميجر 3/ 107 كنار 4/ 1570 ترعة 5/ 29000 أبو عشرين و 6/ 350000 ابو ستة.
(4) مرتكزات المشروع الاساسية
أ/ التمويل
ب/ الإنتاج
ج/ التسويق.
د/ القانون.
(5) مراكز الخدمات/
وهذه تمثل عصب حياة المشروع، وهي الأهم في بنياته الأساسية، وتشمل الورش الهندسية، المحالج، والسكة الحديد. البحث الفوري في امكانية إستعادتها وخاصة الورش الهندسية وذلك لإرتباطها بالعملية الإنتاجية والإعداد للمواسم الزراعية (مسألة الري، كمثال). العمل بشكل فوري بتوفير الاموال المطلوبة لإعادة هذه المرافق. وستكون المنح هي هدفنا الأول في تمويلها قبل القروض.

(6) ألأبحاث الزراعية
إعادة النظر في التعامل معها وفق الحقيقة التي لا مراء فيها ان الأبحاث الزراعية هي “عقل مشروع الجزيرة”. لابد من إستعادة دورها وذلك بتطويرها ودعمها مالياً وبشكل يتماشى ودورها في الإرتقاء بالمشروع، وذلك هو ما متبع في العالم، البحوث اولاً وثانياً وثالثاً، فلا نهضة بدون بحوث. أبحاث الجزيرة كانت رائدة على المستوى الإقليمي. ويجب ان تستعيد تلك المكانة. سيتم جذب اكثر الكوادر المؤهلة علمياً إلى صفوفها.
(7) التركيبة المحصولية/
وهذا هو الأمر الذي سيحدد مساهمة مشروع الجزيرة في الإقتصاد السوداني.سيعاد النظر وعلى أساس علمي في التركيبة المحصولية وذلك بإعادة النظر في الفلسفة التي كان يتم بها بالتعامل مع مسالة التركيبة المحصولية. سيكون الامر بين يدي العلماء والباحثين، من كوادر المشروع ومن المؤسسات العلمية الأخرى، في المجالات المختلفة، الإقتصاد، الزراعة، البيطرة، التكنولجيا…الخ.
(8) التكنولوجيا
تطبيق التكنولوجيا في مشروع الجزيرة والمناقل سيقوم على القناعة والقاعدة الفلسفية بأن “فوائد التكونولوجيا يجب ان تكون مبسوطة للجميع، وفي خدمة الجميع”. سيتم التطبيق الشامل المتدرج للتكنولوجيا في المشروع. وسيكون ذلك مربوطاً برفع قدرات الكوادر المهنية وقدرات المزارعين أنفسهم. وسيتم نقل لتجارب المزارعين من بلدان أخرى، في هذا الصدد.
(9) شركات الخدمات المتكاملة/
الإلغاء الفوري وعدم الإعتراف بأي علاقة تعاقدية مع أي من شركات الخدمات المتكاملة. والعمل الفوري على إتباع الطريق القانوني لأجل استرداد ممتلكات المشروع التي تم الإستيلاء عليها. وإلغاء أي امر إداري يعترف بشرعية تلك الشركات
(10) المؤسسات المالية، من بنوك وشركات، الرسوم والضرائب
(*) النظر الفوري في امر العلاقة بينها والمزارعين وإدراة المشروع. (هناك خطة مفصلة في هذا الصدد).
(*) مراجعة التأمين،
(*) مراجعة الرسوم والضرائب.
(11) التعاون/ (الإستثمار والصناعات التحويلية)
النظرة لموضوع أو مسالة التعاون تقوم على الجزئية الواردة تحت مقدمة هذا البرنامج، وهي “واما فيما يخص مشروع الجزيرة فإنه يقوم على قاعدة نظرية وقاعدة حقائق واقعية مستمدة من تجربة المزارعين التاريخية في المشروع”.
في الجانب النظري، إن التعاون كممارسة إقتصادية إنسانية تتواءم ووجود المالك الصغير، وقد نجحت في مشروع الجزيرة والمناقل لأن المشروع في الأساس يقوم على مفهوم الملكية الخاصة الصغيرة. فالنجاح التاريخي الذي حققته الحركة التعاونية في مشروع الجزيرة والمناقل، بالطبع، قبل القضاء عليها بواسطة النظام البائد، كان أن استمد قوته من هذه الحقيقة البسيطة، أي قيام المشروع على “الملكيات الصغيرة”. وكل ذلك وفي مجمله هو بالضبط ما قصدناه بعبارة “وقاعدة حقائق واقعية مستمدة من تجربة المزارعين التاريخية في المشروع”.
سيكون التعاون، وبدون أدنى أي شك، واحدة من ركائز “النهوض به”، وسندفع بها إلى مستويات أعلى وإلى مصاف ما هو عالمي، وذلك ليس لأن تجربة الحركة التعاونية في المشروع تاريخياً وبكل المعايير كانت عالمية وقلت رصيفاتها، وإنما بتوسيعها لتشمل الصناعات التحويلية، أي بالانتاج الحقيقي للقيمة المضافة، وعلى أهم مستويات الإقتصاد الكلي ستكون المساهمة في الحد من البطالة (أقلها على مستوى منطقة الجزيرة). (ياتي التفصيل لاحقاً).
لابد من إرتباط التعاون بالاستثمار في تطوير الصناعات التحويليةن (التفصيل لاحقاً)
(12) الخدمات الإجتماعية/
(*) العمل من اليوم الأول على وضع الخطط لإعادة الدور الذي كان يطلع به المشروع في تقديم الخدمات الإجتماعية التي درج على تقديمها عبر حقب طويلة سبقت إختفاءها الذي صحب التدهور الذي شهده المشروع. من الناحية الإقتصادية يعتبر هذا من خطط المدى الطويل، ولكن لابد من البدء فوراً في وضع خارطة طريق لاستعادة مساهمة المشروع في تطوير الخدمات الصحية، والتعليمية، والرياضية والثقافية وغيرها.
(*) وضع نظام للضمان الإجتماعي بالنسبة للمزارعين، وذلك يشمل فوائد التقاعد.
(13) القانون الحاكم للمشروع/
(*) العمل الفوري على إلغاء قانون سنة 2005 والرجوع للعمل المؤقت بقانون 1984 إلى حين إصدار القانون الجديد، والذي سيكون للمزارعين والعمال الزراعيين ومهني المشروع وجود في الحوار حوله وفي صياغة مواده. وذلك إستناداً على مبدأ المشاركة الشعبية، وهو إتجاه تبنته الحكومة الإنتقالية وضمنته في صلب برنامجها كأداة فاعلة لتجويد برامج الفترة الإنتقالية، وضمان للإلتفاف حولها.
(*) مراجعة علاقات الإنتاج وتضمينها في القانون.
(*) الجلوس إلى ملاك الأرض والتفاوض حول كل القضايا المتعلقة بالأرض وإجارتها.
(14) لجان التحقيق فيما اصاب المشروع/
ستم التعاون وبشكل كامل وشامل مع اللجان التي تم تكوينها فيما يخص الجرائم المتعلقة بالخراب في المشروع، وسيتم النظر وبصرامة في أي طرق أخرى تساعد في تحقيق العدالة فيما لحق بممتلكات المشروع.
(15) توفير فرص العمل/
من أهم أهداف البرنامج الإصلاحي،
أ/ قضية المفصولين بسبب التمكين.
ب/ توظيف الشباب والمرأة (تضمين نسب محددة في القانون، التمييز الإيجابي)
(16) الإطار الحاكم للبرنامج/
يتم تنفيذ هذا البرنامج وفقاً للإعتبارات الخاصة بمراحل الإصلاح، والتي تتلخص في ثلاثة مراحل، وهي/
أولاً، وقف التدهور الذي أصاب المشروع،
ثانياً، إنجاز إستقرار العمل الإنتاجي في المشروع، ومن ثم
ثالثاً، مرحلة إنطلاق المشروع وإزدهاره.
(17) خاتمـــة
هذا هو البرنامج في شكله المعمم، وهو الذي سألتزم بتنفيذه. ولكن يبقى الحل الاكثر فعالية هو تنفيذ برنامج إصلاح زراعي متكامل بالنسبة لمشروع الجزيرة.