إطلاق سراح ٨٨٣ طفلا من مراكز احتجاز قانوني

تقارير – الشاهد

تم، بحسب مصادر مكتب اليونسيف بالسودان، إطلاق سراح 883 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً من مراكز الاحتجاز وإعادة جمع شملهم مع عائلاتهم أو وضعهم في رعاية أسريّة بديلة. وقد أتت هذه الخطوة كجزء من الجهود التي بذلتها السلطات السودانية بالتعاون مع اليونيسف و الشركاء بهدف إزالة الاحتقان في مراكز الاحتجاز كإجراء لمنع انتشار كوفيد-19.
إلا أن أكثر من 160 طفلاً لا يزالون رهن الاحتجاز بسبب خطورة الجرائم التي نُسبت إليهم، والخوف من أن يتعرّضوا للانتقام إذا عادوا إلى مجتمعاتهم.
تمكنت معظم عائلات هؤلاء الأطفال من القدوم إلى مراكز الاحتجاز وأخذ أطفالهم إلى بيوتهم، بينما تم توفير المواصلات للأطفال الذين يعيشون بعيداً لكي يتمكنوا من العودة بأمان إلى عائلاتهم أو مجتمعاتهم.
عملت اليونيسف مع كلّ من المجلس القومي لرعاية الطفولة، والمجلس الولائي لرعاية الطفولة (SCCWs) ومراكز الاحتجاز، وتحديداً مع وحدة حماية الأسرة والطفل (FCPU)، لجمع شمل الأطفال المسرّحين بعائلاتهم.
أما الأطفال الذين بقوا في مراكز الاحتجاز، فقد زوّدتهم اليونيسف بمستلزمات النظافة الشخصية كالصابون و أدوات الحماية الشخصية للوقاية من الفيروس.
وتواصل اليونيسف الدعوة إلى تنفيذ قانون الطفل لعام 2010. فمن حقّ كل طفل أن يحظى بالحماية ويعيش مع عائلته.
تماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، ينبغي تطبيق هذه البنود إلى نتائج ملموسة. وبينما تسعى الحكومة الانتقالية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، فإننا نحثها على وضع الأطفال في موقع الأولويّة، إذ انه من الصعب بناء مستقبل أكثر استدامة دون الاستثمار فيهم.
الجدير بالذكر انه تم وُضع 949 طفلاً من جميع أنحاء السودان، رهن الاحتجاز لقضاء الفترة التمهيدية قبل محاكمتهم على ارتكاب أعمال تتعارض مع القانون.
و تعمل اليونيسف مع الشركاء لإطلاق سراح الأطفال من داخل مواقع الاحتجاز. وقد ساهمت التوجيهات الصادرة عن الشرطة والمدعي العام المتعلقة بكوفيد-19، في إطلاق سراح هؤلاء الأطفال و تسريع التفاوض.
و تم تسريح الأطفال من وحدة حماية الأسرة والطفل حيث كانوا يقضون مرحلة ما قبل المحاكمة. الجدير بالذكر أن احتجاز الأطفال قبل المحاكمة ينبغي أن يكون الملاذ الأخير وذلك بأن يتم احتجازهم لأقصر فترة زمنية ممكنة؛ و تطبيق التدابير البديلة لإحتجاز الأطفال، وفقاً لإجراءات عادلة.
وكانت وحدة حماية الأسرة والطفل قد أنشئت عام 2007 كهيئة شرطية متخصصة في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والاجتماعي-النفسي والخدمات الطبية الصديقة للطفل، للأطفال المخالفين للقانون.
قانون الطفل لعام 2010 هو وثيقة قانونية مُلزمة لجميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المسؤولين عن تنفيذ القانون، ليتم تطبيق الإجراءات و توفير الخدمات الملائمة للأطفال. وتعتبر التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي لعام 1991 و المعتمدة بواسطة مجلس الوزراء في السودان، أكثر انسجاماً مع قانون الطفل لعام 2020، مما سيضمن توفير الحماية لجميع الأطفال والنساء في السودان.