كثرة الإشاعات والمسؤولية القانونية للحكومة والمتضررين
نافذة تحليلية – الشاهد
في أقل من ٤٨ ساعة أضطرت جهات حكومية لنفي ما لا يقل عن ٣ شائعات تم تصميمها وترويجها بإحكام بغرض خلق البلبلة والارتباك. هناك شائعات أخرى تطال أشخاصا وجهات سواء كانوا في موقع المسؤولية أو خارجه وباستمرار يخلو السجل الحقوقي أو القضائي من أي بلاغات أو شكاوى ضد هذه الشائعات.
لا عذر لاي متضرر فردا عاديا كان أو مسؤولا حكوميا أو وزارة أو ولاية أو إلخ في عدم ملاحقة مصممي ومروجي الشائعات قانونيا إلى أقصى الامداء الممكنة لا سيما في ظل وجود عصابات سياسية منظمة – إن جازت التسمية – تمارس الكذب والتشويش والتضليل بشكل منهجي بغرض إفساد وتلويث الجو الإعلامي والسياسي وتسخر لأجل ذلك إمكانات دولة مسروقة وتنظيم إرهابي عالمي حاقد.
إن أي مزيد من التهاون الحكومي والمجتمعي تجاه ظاهرة تكاثر الشائعات وتشويشها على الرأي العام هو بمثابة تفريط معلن في مكتسبات ثورة ديسمبر وأهدافها وتعريض للوضع السياسي والأمني للتفسخ والانهيار. وينتظر الناس من وزارة الثقافة والإعلام أن تقود الان قبل الساعة القادمة حملة قانونية وإدارية شعواء ضد كل من تشير إليه أصابع الاتهام بالتبني المنهجي أو الناتج عن الكسل واللامبالاة للشائعات ومصمميها ومطلقيها ومروجيها وتفعيل كل المواد ذات الصلة في كافة القوانين الجنائية سارية المفعول في إيصال هذه الحملة لأقصى الامداء الممكنة.
في تدليس الحكومة الذي لا ينقطع
د. معتصم اقرع ادعت الحكومة أن تخفيضها الكبير لقيمة الجنيه البالغ 582 في المائة وسياسة الصر…
