هل يعتذر فيصل ام يستقيل؟

د. احمد بابكر

في فصل جديد من فصول التكتيكات والمناورات والتي تقوم بها رئاسة الحكومة الانتقالية، على الشعب من جهة وقوى الحرية والتغيير من جهة،أدلى الأستاذ فيصل محمد صالح بتصريحات في غاية الغرابة، وانا اسمعها تخيلت انها صادرة من الجزولي الداعشي أحد المناوئين للثورة، لأن التصريح في احسن حالات حسن الظن به، مربك للساحة السياسية المرتبكة اصلا.
بالتاكيد التصريح،كان َمعدا له بكل عناية، وله أهداف لاتنفصل عن تصريحات حمدوك في السفارة السعودية بأن قوى الحرية والتغيير لم تقدم له برنامج، وهو تصريح غير دقيق تلقفه اعداء الثورة والمعارضين لقوى الحرية والتغيير،وكانت تلك أول محاولة من رئيس الوزراء في التنصل من برنامج قحت والذي تم على أساسه اختياره لهذا المنصب، ليستمر في ذات النهج بإتخاذ سياسات اقتصادية مخالفة للسياسات التي حددتها قوى الحرية والتغيير، وظل يناور في موضوع تعيين الولاة مع انها محسومه من قبل قوى الحرية والتغيير من شهور والرجل يتعلل بأنه يريد التعيين بعد موافقة الجبهة الثورية، واحيانا بأن هناك خلافات بين الصادق وقوى الحرية والتغيير حيث ظل الرجل يمارس الهروب للأمام عبر الوعود السراب، ليصب الثوار جام غضبهم على الحاضنة السياسية (قحت) وهم لايعلمون من السبب في التأخير في كل مطلوبات الثورة والتي يتحملها رئيس الوزراء
د. حمدوك شخصيا .
ليأتي تصريح وزير الاعلام أمس في خطوة متقدمة للتنصل من أي التزام تجاه مطلوبات الثورة، التي تضغط قوى الحرية والتغيير لتنفيذها وذلك بخلق صراع بين الشارع الثوري وبين قحت، يتيح لهم مزيد من هامش المناورة والتكتيك لخلط الأوراق لمصلحة برنامج لاعلاقة له بالثورةوهو برنامج المجموعة التي تحيط بحمدوك والمتحالفة مع بعض العساكر في السيادي وأطراف إقليمية ودولية.
هذه خطة كبيرة بدأ تنفيذها بإخراج تجمع المهنيين من دائرة الفعل والآن الخطوة الحاسمة بخلق صراع بين الحاضنة السياسية من جهة وجماهير الثورة ووقودها من جهة أخرى، هذا الصراع يتيح لرئيس الوزراء التحرر من اي التزامات بتنفيذ برنامج وأهداف الثورة نتيجة لتفكك قوى الثورة،ليبدأ في تنفيذ برنامجه الخاص والذي يستند على
١.تنفيذ كامل روشته البنك الدولي والخاصة بتحرير السوق لمصلحة أصحاب المال والاعمال،والتي تزيد من سحق الطبقات المتوسطة والضعيفة.
٢.هناك دول لها اطماع في موانئ وأراضي السودان سوف يتم تسهيل ذلك عبر ضخ قليل من المساعدات لاسكات وتخدير الشارع .
٣.استمرار سيطرة القيادات العسكرية والأمنية حتى في لو في لباس مدني وعمة ومركوب على مركز اتخاذ القرار.
لقد كان تصريح أ. فيصل محمد صالح عن أن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحة امرأة لتولي منصب الوالي، بالإضافة إلى أنه كذب بواح إلا أنه كان مهما للشلة الحاكمة لاحكام قبضتها على السلطة لتنفيذ أجندتها ..
نقول لفيصل ومن خلفه رئيسه، لم تعد مثل هذه الأساليب تنطلي على احد، فهذه الثورة العظيمة لم تنشأ من الفراغ او العدم،ولن نقول الحديث التقليدي بانها محروسة، ولكن سنقول لاتلعبوا بالنار.
على فيصل الاعتذار او الاستقالة، لتصل الرسالة لرئيسه مباشرة.