طارق سر الختم وبعض التهم التي تواجهه واي قوى تسعى لافلاته؟

تقرير – الشاهد

أفصح النائب العام تاج السر علي الحبر، عن تسلمه ردّاً من (الإنتربول) يفيد بالقبض على طارق سر الختم وقيام السلطات بدولة الإمارات بإيقاف المذكور، المتهم الهارب مدير شركة (سين) للغلال الثلاثاء الماضي، وأكد أن النيابة ستكمل إجراءات تسليم المُتّهم، من خلال الدفع بقوة إلى الإمارات لتسلُّمه. فور تسلمها إخطار من دولة الإمارات بذلك.

فمن هو طارق سر الختم وماهي التهم الضخمة المنسوبة إليه كما وكيفا؟

مطلع مارس الماضي تداولت صحف و مواقع التواصل الاجتماعي الخبر التالي ( توصلت الأطراف ذات الصلة بملف شركة سين للغلال، عدا وزارة المالية التي يفترض انها وفقآ للوثيقة الدستورية انعقدت لها الولاية على المال العام، إلى اتفاق بعد مفاوضات وتنازلات ماراثونية داخل وخارج السودان، ووفقاً لمصدر الخبر ، فإن الأطراف توصلت لاتفاق يقضي بتوزيع جديد لأسهم الشركة حصل بموجبها المدير العام للشركة طارق سر الختم على 40٪، وبنك أم درمان الوطني الذي تملكه القوات المسلحة السودانية 40٪، وحازت إحدى الشركات التي تتبع لقوات الدعم السريع على الـ 20٪ المتبقية،، وأن هذه التسوية ستوقف كل الإجراءات التي تعرض لها طارق سر الختم مدير شركة (سين) منذ الإطاحة بنظام البشير، وقال مسؤول فضل حجب اسمه، إن الأجهزة المختصة ستطوي ملف البلاغات التي تم تقييدها بحق المدير العام لشركة (سين) طارق سر الختم المتواجد حالياً خارج البلاد )، ويقول القيادي والكاتب الصحفي محمد وداعة أن جهات عديدة يهمها الخبر لم تعلق عليه، و لم تنفِ علمها به “وهذا ما يذهب بنا الى اعتبار الخبر صحيحاً” ،
وحسب معلومات سابقة لذلك فان النيابة العامة عثرت على اموال طائلة بمنزل طارق بعد اذن التفتيش، كما ان الرئيس المعزول افاد اثناء محاكمته بأن طارق هو من يقوم ببيع العملات الحرة خاصته وتسليمه المقابل بالجنيه، و معلومات ذات مصداقية تفيد بأن طارق كان يدفع مبالغ لشراء بيوت وشقق وعقارات للعديد من رموز النظام السابق، ومستندات تثبت حصول (س) على قروض من بنوك اجنبية دون التقيد بأي قانون ساري في جمهورية السودان، ومخالفات عديدة .. ولذلك بدا ان اقتسام كيكة (س) سيغلق ملفات كثيرة في مواجهة طارق سر الختم.
ولاحقا نفي النائب العام ” تاج السر الحبر” بتصريحات صحفية , صحة “خطاب” تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان يطلب بوقف الإجراءات القانونية في مواجهة رجل الأعمال “طارق سر الختم” ، على خلفية عقد صفقة مع الجيش والدعم السريع بشأن أسهم شركة “سين”.
وقال “الحبر” في مشاركة له بمجموعة واتساب : أن الخطاب غير صحيح ولم يصل مكاتب النائب العام مثل هذا الخطاب، مؤكدا أن مجلس السياده لا يتدخل فى عمل النيابه، ولم يكتف بذلك بل القى بظلال من الشك حول خبر صحيفة السياسي نفسه وقال : لم يستلم النائب العام إخطار رسمى من الإنتربول بخصوص القبض على “طارق سر الختم”، وقال” الحبر”:” صحيح هناك إجراءات استرداد لكن لم يصلنا رد رسمى يفيد القبض، حتى يتم إرسال تيم شرطى للاستلام حسب الإجراءات المعمول بها واشار بان الصحف نشرت واقعة القبض لكن دون تأكيد رسمى من دولة الامارات.

قادمات الايام ستكشف دون شك الكثير المثير حول هذا الأمر وستضيف إلى تراكمات اليأس أو اليقين أن السلطة الحالية راغبة بقوة في محاسبة مجرمي النظام السابق واسترداد حقوق الشعب وكما قال مطرب الشعب محمد الأمين فإننا نتعلم من الايام.