خيبة أمل

د.محمد صديق العربي

في الوقت الذي ننظر فيه إلى المستقبل بأن الخروج من نفق العوز والضنك في السودان يمر عبر بوابة الزراعة والثروة الحيوانية؛ تظل حكومتنا الانتقالية تضعنا في خانة المعارضة ونحن نعتبر نفسنا سلطة بدون كرسي وإنما نتابع العمل التنفيذي ونناصح ونصوب العطب الذي نراه ونعرفه.

لذا من باب هذا الشأن لن نرفع قلما او تغفو عين عن الأداء التنفيذي وكنا قد ناشدنا وزير الثروة الحيوانية السابق د.علم الدين ابشر بأن يسعى في إعفاء وكيل وزارة الثروة الحيوانية عن هذا المنصب الارفع والمطلع بالأمر الفني في هذه الوزارة التى جار عليها حكام هذه البلاد.

المؤتمر الصحفى الذي عقد مؤخرا بشأن إعادة صادرات الثروة الحيوانية الحي والمذبوح تحدث فيه الوكيل عادل فرح حديث الذي لا يعلم عن الأمر شيئا؛ كنت من قبل وضحت أسباب إقالة الرجل فهو لا يعلم عن إدارات الثروة الحيوانية الكثير وبعد تصريحه الأخير الذي ادعى أن وزارة الثروة الحيوانية لا تتحمل من الخطأ غير 15% لان الأمر شركاء فيه 17 جهة على حد قوله؛ فهو بذلك يؤكد ما أشرنا له أنفا

أخطأ الوزير السابق بعدم إعفاء الرجل وكان سببا في ترجله عن كرسي الوزارة والان أناشد السادة في اللجنة الاقتصادية كافة بأن يعلموا كل الأخطاء في مجملها أخطاء فنية وان كانت تشترك جهات أخرى في أمر الصادر ولكن هم شركاء في الأمر الادارى مثل وزارة التجارة وبنك السودان ولا دخل لهم بالأخطاء الفنية فهى من صميم عمل وزارة الثروة الحيوانية وكذلك التنسيق بين كل الجهات الأخرى المشتركة في الصادر.

تحدث في المؤتمر الصحفى خالد وافى مقرر شعبة المواشي السابق وعضو لجنة معوقات الصادر ورغما عن تحفظنا على الرجل بعلاقاته برجالات النظام السابق إلا أنه تحدث حديث العارف وذكر كثير من الحقائق التى تدل على أن كامن المشكل في الأداء الفني من وزارة الثروة الحيوانية من تلاعب بالصادر من الحقل حتى يصل إلى آخر محطة يصلها مغادرا إلى الخارج وكما ذكر ان شعبة مباحث التموين التابعة لوزارة التجارة الان تقوم بمجهودات في القبض على المتلاعبين بأوراق الصادر المعروفين بالوراقة ونود أن نشكر وزارة التجارة على ذلك إلا أن المحافير مخبأة في وزارة الثروة الحيوانية و اخشي على حكومة الفترة الانتقالية من التهاون في هذا الأمر كما حزرنا من قبل الوزير السابق.

عليه اي توصيات تخرج بها لجنة تقصي رجوع صادرات الثروة الحيوانية ( الحي والمذبوح ) المكلفة من قبل اللجنة العليا الاقتصادية لا تتضمن إعفاء وكيل وزارة الثروة الحيوانية والمحاسبة على التقصير يعد هذا بمثابة صنع الفشل المتعمد.