واجبكم صناعة أسلحة لا صناعة بسكويت

الأستاذ عمر عثمان :

في الوقت الذي بدأ المواطن يستعد لترتيب الدولة تحت حكم مدني يشكل الجانب العسكري احد اعمدته المتينة التي يجب أن تبني على العقيدة العسكرية حربا وسلما باعداد المؤسسة العسكرية وتأهيلها فنيا يتناسب والطفرة التكنولوجية في مجالات التدريب والتسليح، ونقل الخبرات من القيادات العليا داخل ميادين التدريب وقاعات المحاضرات بدلا المتاجر. المكاتب والمزارع ومصانع الأغذية التي لها وزاراتها المختصة ووزرائها المؤهلين للقيام بتلك الواجبات.

تعود علينا المؤسسة العسكرية من جديد بمزيد من التغول على الحكم المدني وتفريغ قادتها وكبار ضباطها للتجارة في الزيت والفول والحليب واللحوم والطحنية والشعيرية وكان حواء السودان قد عقمت في أن تنجب متخصص في هذه المجالات من خارج صلب المؤسسة العسكرية التي أسس النظام شركاتها لتعين حزبه الطريد في التمويل والبناء تحت عدة مسميات وشركات ماكان لها أن تجد الدعم المادي الذي وجدته لو كانت تحت إشراف وإدارة وزارات المالية والصناعة والزراعة.

فالأصل في ايلولة الشركات الحكومية وتبعيتها لوزارة المالية التي بدورها تقوم بتوجيها وإدارة بحيث تعود إرباحها للخزينة العامة التي بدورها توجهه حسب الميزانية المطروحة والأولوية في التوزيع للقطاعات ذات التأثير المباشر على المواطن في الصحة والتعليم وللمؤسسات العسكرية في ميادينها نصيب منه، اما ان تسيطر المؤسسات العسكرية على الشركات الحكومية بالكامل فإن ذلك أمر غير منطقي أو مقبول والحديث عن أن أصول هذه الشركات يتبع للمؤسسات العسكرية حديث اجوف لا يسنده منطق، لأن هذه المؤسسات المطلوب منها (حماية حدود الوطن وسلامه المواطن وأمنه بحفظ الأمن وتنفيذ القوانين وحمايتها)، لا الزراعة والصناعة والتجارة.

فالوطن يحتاج لجلوس كبار الضباط في وحداتهم العسكرية و تطوير خبراتهم ونقلها لزملائهم الأدنى رتبة في مجالاتهم المختلفة، في الهندسة والتصنيع الحربي فبدلا أن يصدروا بصلا أو علف نريد منهم تطوير الأسلحة وصناعتها وتطويرها، وكذلك تطوير قدرات المؤسسات العسكرية القتالية من أجل المحافظة على هيبة وشرف هذه المؤسسات بحماية الحدود واستعادة الأراضي المسلوبة في حلايب وشلاتين والفشقة وتمشيط حدودنا مع تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوبنا الحبيب، المطلوب من هؤلاء القادة الكبار غرس روح الوطنية في نفوس تلاميذهم في ميادين القتال وإعدادهم أعدادا جيدا للمحافظة على تراب هذا الوطن، وتدريبهم على الأسلحة المختلفة وقيادة العتاد العسكري لا أعدادهم وتدريبهم على الزراعة وتشغيل محاور الري وقيادة التراكتورات والحاصدات الزراعية وصناعة الحلويات.

فالوثيقة الدستورية تحمل بين سطورها خطاب واحد وواضح في طريقة الحكم ودور المؤسسات العسكرية بوضوح لا لبس فيه ولا غموض، بعيدا عن امتلاك مشاريع وشركات كانت في السابق مرتعا لكتائب الظل وأصحاب الحظوة من اذيال النظام البائد دون حسيب أو رقيب أو اخضاع لسلطات المراجع العام.

يبقى توظيف المؤسسات العسكرية لكبار ضباطها ووضعهم على راس ادارة شركات داعمة النظام البائد مع عدم تبعيتها لوزارة المالية حتى اليوم انتكاسة في طريق الثورة وخط رجوع غير مأمون العواقب طالما أصبح المال العام خارج سيطرة وزارة المالية وبيد أجهزة تملك السلاح ولازالت معظم قياداتها تدين بالولاء المطلق للنظام البائد.

والخطاب هنا موجه للسيد رئيس الوزراء الذي بيده إصدار قرارات واضحة بايلولة جميع الشركات الحكومية إلى وزارة المالية، والتعامل مع المؤسسات العسكرية من خلال الميزانية العامة التي يقرها مجلس الوزارء ويصادق عليها البرلمان سوى ذلك فإن الحديث عن إكمال هياكل السلطة سيظل حبرا على ورق وسيظل الافلات من القبضة الكيزانية المحكمة على مفاصل الدولة أمنيات واحلام لن تجد طريقها إلى ارض الواقع.

*كبرياء القوات النظامية ليس في زراعة البامية والجرجير وتصدير العلف وتصنيع البسكويت بل في احترام مؤسساتها بالتفرغ للتدريب والتأهيل العسكري على كافة المستويات وتصنيع الأسلحة لا البسكويت.