ازمة انهيار الجنيه السوداني امام الدولار: ماالمطلوب؟

ابراهيم اونور

اكد رئيس الوزراء وجود جهات لم يسمها بانها تضارب في الدولار وتسعي لافشال سياسات الدولة وفي ذات الإطار ايضا أوضح نائب رئيس المجلس السيادي ان هنالك مافيا تضارب في الدولار وتقوم بتهريب الذهب عبر المطار ولكن الرجلين رغم انهما يمثلان اعلي سلطة تنفيذية يبدو أنهما يقفان عاجزين لمواجهة هؤلاء المخربين للاقتصاد الوطني.
أزمة الدولار الحالية ساهمت في خلقها سياسات الحكومة الحالية بصورة كبيرة لانها تجاهلت مااشرنا اليه في الورقة الاقتصادية التى قدمت في مبادرة جامعة الخرطوم بعد الثورة مباشرة وقبل تكوين الحكومة الحالية.
في ثلاث اسباب رئيسية وراء انهيار الجنيه السوداني بصورة غير مسبوقة امام العملات الأجنبية الحرة.
السبب الأول وجود كميات كبيرة من العملة الوطنية مخزنة خارج القطاع المصرفي وذلك لاستخدامها للمضاربات.
السبب الثاني تمادي واستمرار الحكومة تحديدا بنك السودان في طباعة عملات ورقية جديدة بفئات كبيرة مثل فئة الخمسمائة جنيه ومئتان جنية رغم تحذيرنا من ذلك منذ عام او قبل ذلك. طباعة الفئات الكبيرة تسهم في زيادة الازمة لأنها تساعد علي تخزين كميات أكبر من العملة المحلية خارج القطاع المصرفي بجانب ان وجود الفئات الكبيرة يساعد او يشجع تزوير العملة لانه كلما ارتفعت قيمة العملة زادت الربحية لانها تقلل تكلفة التزوير. توفر السببين اعلاهم خلق بيئة مواتية للمضاربات التي نشهدها الان علي كل شئ بما فيهم الذهب والدولار.
السبب الثالث الذي ساهم في الأزمة الحالية هو الضعف الرقابي للدولة خاصة و ان الكثير من هؤلاء التجار اصبحوا يتاجروا بالدولار والذهب خارج القنوات الرسمية عينك ياتاجر وبعلم الحكومة نفسها.

ما المطلوب ؟
1- المطلوب تغيير العملة الوطنية ووضع اجراءات جديدة مصرفية لفتح الحسابات المصرفية والسحب منها بعد استبدال العملة الوطنية.
2- يتطلب سحب الفئات الكبيرة من التداول وإصدار فئات نقدية اقل بجانب إطلاق يد الأمن الاقتصادي في مطاردة ومصادرة كل الأموال الكبيرة التي تتجاوز الحدود المسموح بها والتي يتم اكتشافها خارج البنوك بعد تبديل العملة.
3- مراحعة كل سجلات الصادر للشركات وللافراد منذ 2012 لحصر حجم الأموال التي تم تجنيبها للقنوات الرسمية وذلك بهدف استردادهم كاملة.
4-وضع ضوابط جديدة أكثر صرامة بخصوص تصدير الذهب وتوريد عائداته للقنوات الرسمية.
النقاط الأربع اعلاهم تمثل الاجراءات الإسعافية لاحتواء الأزمة الحالية. هنالك ايضا اجراءات تخص بقية الصادرات والواردات ولكن سياساتها تتطلب الاستقرار النسبي لسعر الصرف والتضخم والذي سيتحقق ان شاء الله عبر الإجراءات الإسعافية الموضحة.