ضد استهداف المؤسسة العسكرية ولكن

مرتضى فراج

هذا البلد ليس مشكلته في الموارد ولا في ادارتها باقل مجهود يمكن ان يدار لكن المشكلة الاساسية في عدم وجود الاخلاق الوطنية والاحساس بالمسئولية تجاه الوطن والمواطن لدى المسئولين وجزء كبير منا ولا ابرئ نفسي فان النفس امارة بالسوء.
فلنضرب مثلا او نقارن بين رئيس مصر السيسي وهو رجل عسكري وبين قيادتنا العسكرية فالجيش المصري لديه استثمارات ضخمة في مجالات الاقتصاد وكذلك الجيش السوداني، الفرق ان الاول يسخر كل موارده لتوفير السلع باسعار معقولة للمواطن ويمنع جشع السوق ويحمي المواطن من الغلاء بينما جيشنا يقول (الفول فولي زرعته وحدي وسوف احصده وحدي) ، ان يصرح السيد رئيس مجلس السيادة والقائد الاعلى للقوات المسلحة في التلفزيون الرسمي بان شركات الجيش والامن لا تدخل ضمن موارد الدولة وان اموالها ليست من الاموال العامة ومع احترامنا له الا انه تصريح غير موفق من سعادته لان هذا يعني ببساطة تقنينه لتجنيب ايرادات الدولة التي من واجبه حمايتها من اي شكل من اشكال التعدي عليها وذلك بغض النظر عن دوافع سيادته من هذا التصريح ، وبالمنطق فان الجيش هو جيش الدولة وليس جيش الافراد وبالتالي فان كل موارده هي من المال العام يجب الا تخرج عن علم وولاية وزارة المالية فاذا اختلس ايا من منسوبي القوات المسلحة مالا مؤتمنا عليه يعتبر قد تعدى على المال العام وبالقانون فان اموال الجيش واي مؤسسة حكومية بل حتى الشركات التي تساهم فيها الدولة ولو بجزء يسير من راسمالها هي اموال عامة فكيف لسعادته ان ينفي هذه الحقيقة التي لا جدال حولها!
بصراحة هذا الوضع المعلن رسميا من قبل سيادته اصابنا بالاحباط فهو يمثل القائد الاعلى و راس الدولة بمعنى انه من المفترض ان يعمل لاجل كل الشعب الذي هو مسئول عنه امام الله وليس فقط لتكريس هيمنه جهة على موارد البلاد.
وضعنا الحالي ابعد ما يكون عن الدولة المدنية والواقع يكذب ذلك ونتمنى من قادتنا جميعهم عسكريين ومدنيين ان يتركوا التخندق لميولهم الذاتية والحزبية والمهنية وحماية مؤسساتهم واستثماراتها وتحصينها من المساءلة وان يعملوا لاجل كل هذا الشعب ، ما الضير في ان تدخل استثمارات الجيش لتغذي خزينة الدولة مع الاحتفاظ له باولوياته في الصرف الذي تتطلبه طبيعة المؤسسات العسكرية.
نقف ضد استهداف المؤسسة العسكرية او المساس بها فهي تمثل ذراعنا القوي في حماية الوطن ولا نقبل باضعافها باي شكل من الاشكال لان اضعافها هو اضعاف للدولة لكن في نفس الوقت لايمكن ان يكون للجيش او لاي مؤسسة رسمية في الدولة صلاحية حرمان الشعب من امواله تحت اي مسمى ومهما كانت الغاية وعلى هذا يمكن لسعادة رئيس القضاء او غيره من المسئولين عن المؤسسات الحكومية التي تدر ايرادات ضخمة ان يمتنع عن توريدها لخزانة الدولة بنفس المنطق.
حسمها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ((حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لكم وهذا اهدي لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا))
هذا المال هو مال الشعب فاتقوا الله فيه ولا تحرموه فيحرمكم الله ومن لا يرحم لا يرحم.