الأزمة بين النائب العام ونادي النيابة سيادية وليست دستورية

عبد القادر محمد أحمد المحامي :

(1)
النائب العام مولانا تاج السر الحبر من الكفاءات القانونية التي يفتخر بها الوسط القانوني، وهو محامي صاحب سيرة طيبة، ورجل ودود رقيق المشاعر، وربما هذه الرقة هي التي جعلت البعض يتحفظ على ترشيحه كنائب عام، خلال فترة تحتاج لصفات مغايرة، ولما تم تعيينه بموافقة “قحت”، حرصنا جميعا على دعمه والوقوف بجانبه.

نادي النيابة هو التنظيم الشرعي الذي يمثل قاعدة وكلاء النيابة، وقد تقدم بمذكرة لمجلس السيادة، يطلب فيها إقالة النائب العام، استنادا على تهم محددة تشكل، في حالة ثبوتها، خرقا كبيراً لواجبات وظيفته.
في نوفمبر الجاري إستمع مجلس السيادة الي تقرير من النائب العام، وأصدر بيانا يقول ان المجلس ومن خلال العرض الذي قدمه النائب العام اطمأن إلى اداءه واجاز تقريره، وأكد دعمه وثقته فيه، وأعرب عن رفضه ( للسلوك غير المهني لما يسمى بنادي النيابة والذي يتعارض مع استقلال النيابة ويعتبر معوقا للاداء).

قام النائب العام بتشكيل لجنة للتحقيق مع وكلاء النيابة، ثم تخلى عن التحقيق وشكيل لجنة محاسبة وقام بوقفهم عن العمل، فتقدموا بطعن إداري، وعقدوا مؤتمرا صحفيا تحدثوا فيه عن تجاوزاته، ودخلوا في اضراب شامل لمدة ثلاثة أيام، تقول الشواهد انه كان ناجحا بنسبة عالية، ثم أعلنوا تمديده حتى ٢٤ نوفمبر، مع مراعاة الحالات الحرجة.
في رأيي المتواضع، أن معالجة مجلس السيادة الموقر للأزمة فيه قصور من شأنه أن يربك الفترة الانتقالية ويفاقم ازماتها، ثم إن ما يحدث من تصعيد لهو نتيجة طبيعية للموقف السلبي للحاضنة السياسة “قحت” ، بما فيهم التحالف الديمقراطي للمحامين، صاحب الدور المشهود في مقاومة النظام المباد وفي تفجير الثورة، وكل ذلك ثابت في الآتي :-
1- في يوليو الماضي قامت مجموعة تضامن، بتقديم مذكرة مشابهة لكل الجهات المعنية، لكن لم تقم أي منها باتخاذ اي اجراء رغم خطورة ما اشتملت عليه المذكرة، وقبل ذلك كان نادي النيابة قد بذل عدة محاولات حكيمة لحل المشكلة مع النائب العام مباشرة وعبر أصدقاءه، ثم قاموا بمخاطبة مجلسي السيادة والوزراء و”قحت”، لكن لم تقم أي جهة أو شخص، بالوقوف على الحقائق لإنهاء المشكلة في مهدها.
2- أخيراً جاءت مذكرة النادي الحالية لمجلس السيادة، الذي اكتفى بالاستماع لتقرير من النائب العام، وأصدر بيانا أكد ثقته فيه دون الوقوف على حقيقة التهم المثارة في حقه.
3- مع الاحترام، البيان في ذاته، يكشف عن عدم الحكمة وعدم الخبرة في معالجة الأزمات، إذ لم يكتف بتبرأة النائب العام، بل قام بتحريضه للانتقام من وكلاء النيابة وناديهم، فتلى ذلك مباشرة قيام النائب العام باتخاذ إجراءات في مواجهتهم، والإعلان عن وظائف وكلاء نيابة، بطريقة توحي بأن المقصود هو ان يحلوا محل الوكلاء الحاليين.

(2)
اجتمع بعض الزملاء المحامين بمكتب أمدرمان، الذي يشكل اهم روافد التحالف الديمقراطي للمحامين، وأعلنوا دعمهم ومساندتهم للنائب العام، في مواجهة وكلاء النيابة، وقاموا ببث فيديو وردت فيه الكثير من المفاهيم والتقريرات غير الموفقة، وحيث ان الرأي العام في مثل هذه الأزمات يهتم بسماع صوت القانونيين، باعتبارهم الاقدر على قراءة وتقييم المشهد، ارجو ان يسمح لي الزملاء المحترمين، مشاركتهم الرأي بالتعليق على بعض ما جاء في الفيديو :-

أولا :- القول بأن وكلاء النيابة الحاليين تم تعيينهم في عهد الإنقاذ بالتالي هم (كيزان) يجب تفكيكهم واتاحة الفرصة للآخرين، مع تقديري هذا فهم غير موفق :-
* فنعت وكلاء النيابة (بالكيزان) لمجرد انه تم تعيينهم في عهد الإنقاذ، ينطوي على إقصاء مهني ومجتمعي، لا يليق بنا كقانونيين.
* هذا التعميم يوصلنا لنتائج شاذة مؤداها عزل كل وكلاء النيابة والقضاة والمستشاربن الذين تم تعيينهم في عهد الإنقاذ.
* صحيح ان غالب التعيينات في الوظائف القانونية في عهد الإنقاذ، كانت بدوافع غير سليمة، لكن هذا لا يعني أن كل من تم تعيينهم في عهد الإنقاذ لم يكونوا جديرين بالتعيين، أو أن جميعهم أساء لواجبات وظيفته وأصبح جزءا من الدولة العميقة ( كل نفس ما كسبت رهينة).
* صحيح ان الكثير من القانونيين حرموا من حقهم في المنافسة الشريفة، وقد أتى الوقت لانصافهم، لكن ليس بالضرورة بمفهوم العزل والابدال.
قبل عدة أشهر صدق مجلس السيادة بأكثر من اربعمائة وظيفة وكيل نيابة، فما هو المبرر لكل هذا التأخير في التعيين ؟ ومن هو المسؤول عنه؟
ولماذا ننادي بالتفكيك ولا نسأل عن سبب وقوف السيد النائب العام، ضد المفوضية المعنية بتحقيق الإصلاح الشامل في الأجهزة العدلية، بما في ذلك الكادر البشري.؟!

ثانياً :- القول بأن وكلاء النيابة (كيزان) ليس من حقهم الحديث في حق النائب العام أو إقالته، وأن النائب العام هو ممثل قوى الثورة وهي من تقيله او تبقيه، وأن هذا ليس وقت الإختلاف حوله، مع تقديري هذا تقرير غير سليم :-

* فاذا افترضنا جدلا، ان كل وكلاء النيابه أعداء للثورة وقاموا بتنبيهنا بوجود حفرة في طريقنا، واكتشفنا باعيينا حقيقة وجودها، فهل نصر على الوقوع فيها لأن المعلومة أتتنا من عدو!!؟.
* وكلاء النيابة لم يقولوا أنهم أصحاب الحق في عزل النائب العام، لكنهم رفعوا مذكرتهم للجهات صاحبة الحق، فلماذا لا نسأل أنفسنا ماذا فعلت تلك الجهات!!
* صحيح النائب العام هو ممثل قوى الثورة، وهو في شخصه ومنصبه محل احترام وتقدير، لكن هذا لا يمنحه صك البراءة ولا يجعله فوق الشبهات.
* أما القول بأن هذا ليس وقت الإختلاف حوله، فمتى سيأتي ذلك الوقت والتهم المثارة في حقه في حالة ثبوتها، من شأنها ان تؤدي إلى الافلات من العقاب وافشال اهم أهداف المرحلة الانتقالية، المتمثلة في تحقيق العدالة ومحاكمة قضايا الفساد وكل جرائم الإنقاذ التي طالت الأنفس والاموال.!!!

ثالثا :- ما قاله احد الزملاء بأن النائب العام، باعتباره ممثل قوى الثورة (فوق مستوى الشبهات ودي حقيقة يجب أن تكون واضحة لكل الناس) !! فهذا تصريح مؤسف يكشف عن خطورة المفاهيم التي ورثناها من الإنقاذ، لما فيها من محاولة تغييب وعدم تقدير لعقل المتلقي… وحسنا فعل الاستاذ صلاح كتان الذي قام بتصحيح ذلك الفهم.

رابعا :- كيف يساير الزملاء الاجلاء ذات الفهم الذي تبناه السادة أعضاء مجلس السيادة، باستنكار حق وكلاء النيابة في انشاء جسم تنظيمي يجمعهم، وهم يعلمون ان المواثيق الدولية ومن بينها مبادئ الأمم المتحدة، نصت على هذا الحق، وأن الوثيقة الدستورية اعتبرت كل الحقوق المضمنة في العهود والمواثيق الدولية، جزءا لا يتجزأ من الوثيقة، بل نصت صراحة على حق التنظيم.!!
ان وجود مثل هذا التنظيم تحت أي مسمى، له أهمية بالغة لا تقتصر على الخدمات الإجتماعية للأعضاء ، لكن هدفه الأساسي دعم وحماية استقلال النيابة، والدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية للأعضاء، وبناء وبث تقاليد المهنة، والوقوف في وجه كل ما يمس استقلالها ونزاهتها، لهذا فإن وجود هذا النادي من أهم ضمانات استقلال النيابة، ويجب تعديل القانون لينص عليه صراحة وعلى تمثيله في المجلس الأعلى للنيابة.

خامسا :- أما القول بأن الإضراب غير قانوني وهو سياسي يهدف للاطاحة بالنائب العام كرمز من رموز الثورة، فحق الإضراب منصوص عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية، وهي جزء من الوثيقة الدستورية، اما كونه سياسي، فما أسهل حسم هذا الظن بالتحقيق في الوقائع المحددة المنسوبة للنائب العام.

سادسا :- أما القول بأن الإضراب مضر بالعدالة وبمصالح المواطنين، فأيهما الأكثر ضررا، الافلات من العقاب والفشل في محاكمة الفساد ورد المال العام، أم التعطيل المؤقت لمصالح محتملة!! ثم لماذا نضطر لمثل هذه المقارنة؟! لماذا لا يتم حسم الموضوع بالتحقيق فيه وصولا للحقيقة.؟!

سابعا :- أما استنكار حق وكلاء النيابة في الإضراب بحجة أنهم صمتوا على جرائم الإنقاذ، فهذا مع الإحترام، تبرير يأتي من قبيل حشد الأسباب، فاذا كان عمر الإنقاذ قد استطال وكثرت جرائمهم في حق الشعب، بسبب الصمت، فهل كان الصمت مقصورا عليهم دون الآخرين؟! وهل الصمت على الباطل في فترة معينة، يعني قبول المزيد منه ؟!
ثم مهما كان من أمر وكلاء النيابة، لماذا نتجاهل بيانهم الشهير قبل سقوط النظام والذي شكل سندا قويا للحراك الثوري.؟ من الذي يملك حق قفل الباب أمام الآخرين، لمراجعة مواقفهم والانتماء للثورة وتبني شعاراتها وأهدافها؟!

لقد كان لقضاة السودان دورا مشهودا في مقاومة نظام مايو، وفي سبتمبر ٨٣ همش النميري دور القضاء والقضاة وشكل محاكم ما يسمى بالعدالة الناجزة، التي ارهبت المواطنين وشهرت بالأسر، واغتالت الشهيد محمود محمد طه باسم العدالة، فلاذ القضاة بالصمت مضطرين، ثم كان لهم دورا رائدا في انتفاضة ٨٥، في إطار تحرك عام وشامل.
وهكذا فإن مواجهة الأنظمة الشمولية يحتاج لكر وفر ولتكتيك وتوقيت وتنسيق.

أخيراً وأيا كان التباين في وجهات النظر، فإنه يحمد للاخوة محامي أمدرمان فتح باب الحوار حول هذه الأزمة الخطيرة في مسيرة الفترة الانتقالية، وكان المأمول ان يبادر الإخوة في التحالف الأصل أو نقابة التسيير، لتدارك الأمر قبل أن يستفحل ويحرجنا جميعا كقانونيين.

(3)
يرى بعض الزملاء ان استفحال هذه الأزمة، ناتج عن قصور في الوثيقة الدستورية، وفي تقديري المتواضع، أن مجلس السيادة هو الذي عين النائب العام عملا بنص الوثيقة الذي يقول : (لحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة يعين مجلس السيادة النائب العام)، وبما ان المجلس الأعلى لم يشكل بعد، فالقاعدة العامة من يملك سلطة التعيين يملك سلطة العزل ( قانون تفسير القوانين).
والواضح ان مجلس السيادة الموقر، يدرك انه المختص، لكنه تصدى للأزمة بالصورة التي أدت لتطور الأحداث، ويظل العشم قائما في أن يقوم بدوره مغلبا المصلحة العليا، فهو رأس الدولة ورمز سيادتها وسلطانها.

الملاحظ ان اتفاقية السلام بجوبا، أوردت في العديد من نصوصها الحرص والتأكيد على أهمية إصلاح وتحقيق استقلال الأجهزة العدلية، لذلك فإننا نناشد كل السادة زعماء الحركات الموقعة، أن يقفوا على الحقائق، ويكون لهم دورهم في تدارك هذه الأزمة، ولتكون ضربة بداية موفقة من جانبهم، لاختراق هذا المشهد المأزوم.

(4)
احتراما وركونا لرأي بعض الزملاء الاجلاء ومحاصرة لازمات الفترة الانتقالية، وباعتبارنا بعض من قاموا برفع مذكرة لمجلس السيادة، عدنا وتبنينا السعي لإنهاء هذه الأزمة، بأن يفتح السيد النائب العام صفحة جديدة تعالج الأخطاء وتضبط المسار، فطبيعة وأهمية دوره في هذه المرحلة، تجعله الرجل الأول في الدولة، إلا ان سيادته ظل يدير الأزمة بصورة تقفل باب الأمل، آخرها مؤتمر المكابرة في الحق، الذي عقده ليشرح للناس معنى تناقض المصالح، وليبكي على موكله المصري الذي ظلم، فأكد أمام الملأ انه لا خيار أمامه غير الاستقالة.