فشل الانقلاب على الثورة

سيد الطيب :

قبل ان يكتمل رفع اسم السودان من قائمة الارهاب الامريكية ومنحه الحصانة القانونيه من اي ملاحقات اخرى قام العسكر بفتح بوابات صناعاتهم الدفاعية امام الوفد الاسرائيلي بإعتبار ان التطبيع صفقه توفر لهم السند الخارجي للاستمرار في الحكم والانقلاب على الثورة ضاربين عرض الحائط بأي مصلحه وطنيه او حتى الاحتفاظ بكرت تكتيكي حال فشل مشروع منح الحصانة القانونيه للسودان او حتى من باب لا صداقه دائمة في السياسة.
الذين غدروا بالمعتصمين في اواخر رمضان وقبايل العيد لا يمكن ان نخاطب فيهم الضمير الوطني او الوازع الاخلاقي او شرف الجنديه والعسكرية وانما نخاطبهم بلغة المصالح فقط
ما المصلحة التى جنيتموها من استباحة صناعاتكم الدفاعية؟ وكيف سيكون موقفكم حال انهيار مشروع الحصانة القانونية للسودان والذي سيجعل رفع اسم السودان من قائمة الارهاب في مهب الريح والتطبيع بلا مقابل بعد تقدم 4 أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي بمشروعي قرار جديدين يعطلان رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ويربط المشروعان شطب اسم السودان من القائمة ومنحه حصانة ضد الملاحقة القانونية بتقديم تعهدات وتعويضات لضحايا تفجيرات برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم 11 سبتمبر 2001 والأعضاء الأربعة هم بوب مينينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية، وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية، وكريز كونز وديان فاينستين.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز ان العلاقة مع اسرائيل ربما تنهار بسبب موقف اعضاء الكونغرس المذكورين.
نتفهم التمسك بكراسي السلطة والهرولة نحو كل ما يحقق لهم الاستمرار فيها ولكن يبقى الشعب صاحب الكلمة والموقف الحاسم بوسائله المجربه وخبراته التراكميه في النضال السلمي ضد القمع والقهر والاستبداد.
نتفهم التعامل ببلاهة المتسرع نحو كل ما يتيح لهم الانقلاب على الثورة ولكن ولى زمن الانقلابات العسكرية التى تضرب لها المزيكا ويهلل لها اليآسين، فلا نجحتهم في التكتيك السياسي وخسرتو كل الكروت ولا احتفظتم بشرف المهنة وابتعدتم عنها ولا سجلتوا موقف يخلده لكم التاريخ سوى الغدر والخيانه.
علما بان ذات الكونغرس المنقسم حول قانون الحصانة القانونية للسودان موحد حول قانون دعم التحول الديمقراطي في السودان والذي نص على تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الانتقالية في السودان بقيادة مدنيه ويدعم المساءلة القانونية والجنائية والشفافية المالية وفرض عقوبات على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب في السودان ويعيقون التحول الديمقراطي واكمال عملية السلام وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهايه الفترة الانتقالية.