المجلس التشريعي: 75 مقعد للجان المقاومة ..!

شمس الدين ضو البيت :

تدور صراعات ونقاشات مكتومة هذه الأيام حول تشكيل المجلس التشريعي.. السبب في روح الصراع وضبابية النقاشات، هو نفس السبب الذي قاد إلى تأخير تشكيل المجلس سنة كاملة .. بعض الجهات، لأسباب تخصها، تخشى قيامه أصلاً، لأنه يملك صلاحيات واسعة للمراقبة والمحاسبة وسحب الثقة، لا تتطلب أكثر من الأغلبية البسيطة .. حركات الكفاح المسلح كانت حريصة على إلا يتشكل في غيابها عن العملية السياسية بالداخل، فأخرت قيامه بنص في إعلان جوبا.. هناك جهات غير راضية بوضعها (العادي) في مؤسسات الحرية والتغيير وتعمل على تحسين وضعها لينعكس على تمثيلها في المجلس التشريعي .. وهكذا ..
السؤال المحوري خلف كل هذه الصراعات يدور حول معيار (الأحقية) في التعيين لمقاعد التشريعي، لأنه مجلس معين وليس منتخبا. الوثيقة الدستورية لم تتناول معيار الأحقية والأهلية إلا بصورة عامة .. ما نصت عليه الوثيقة أنها خصصت 67% من مقاعد المجلس لقوى الحرية والتغيير، والـ 33% المتبقية بالتتشاور بينها والأعضاء العسكريين بمجلس السيادة.. فيما عدا ذلك لم توضح الوثيقة – بعد استبعادها المؤتمر الوطني وشركائه – أكثر من أن تكوين المجلس يجب أن يراعي مشاركة (مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة) .. أي تحصيل حاصل ..لذلك يظل السؤال قائماً: من يستحق مقاعد المجلس التشريعي ..؟!
يبدو واضحاً أن الوثيقة لم تتحسب لإمكانية التأخير في تشكيل المجلس واعتمدت (روح التوافق) بين مكونات الثورة، آنذاك ..خاصة قوى الحرية والتغيير، فلم تر داعيا للتحوط بتفصيل أكثر حول معيار الأحقية ونسب التشكيل داخل الحرية والتغيير، بما يغني عن حالة الحيرة والتخبط والصراع الحالية، إذا لم يقوى ذلك التوافق على الاستمرار، كما حدث فعلاً ..
يتطلب التعرف على المعايير الحاكمة لـ(الأحقية) في مقاعد المجلس التشريعي، بعد زوال التوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير، العودة إلى مرحلة التفاوض حول الوثيقة الدستورية، والتعرف على مبادئ الثورة وقيمها الحاكمة، ومن يمثلها.. وعلى (الجهد الثوري) المبذول لكل من القوى الثورية الفاعلة حينها .. الجهد الثوري المبذول في الثورة يجب أن يكون هو المعيار الوحيد للاستضافة في بيت الثورة ..
ثورة ديسمبر لم تبدأ من العاصمة الخرطوم أو المركز النيلي الأوسط، بل من اصقاع السودان وأريافه وشارك فيها جميع أهل السودان، قبل أن تصل الخرطوم،.. وهي لم تكن صناعة لجهة حزبية معينة، بل كان رأس الرمح فيها وعمودها الفقري (لجان المقاومة) المكونة من شباب وشابات السودان .. كانت ثورة تراكمية شاركت في تأسيسها قوى الكفاح المسلح بإضعافها النظام البائد وفضحه دوليا، وأبقت القوى السياسية الحزبية على جذوتها مشتعلة وأدارت أيامها الحاسمة .. كذلك وضع المجتمع المدني اسسها الحقوقية والمعرفية والمفاهيمية ..
وبالتالي فإن الشباب رجالا ونساء وتمثلهم لجان المقاومة، وأهل السودان خارج العاصمة وتمثلهم تنسيقيات الحرية والتغيير، وتنسيقيات لجان المقاومة الإقليمية، القوى السياسية الحزبية والمهنيين وتمثلهم مؤسسات الحرية والتغيير، المجتمع المدني والأهلي وتمثله الجامعات والإعلام الوطني والمنظمات الوسيطة والقاعدية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية .. قوى الهامش وتمثلها حركات الكفاح المسلح .. هؤلاء هم (أهل البيت) الثورى المستحقون للتسكين في المجلس التشريعي ..
تخصيص 75 مقعداً في التشريعي لقوى الكفاح المسلح يضع سابقة في حساب الجهد الثوري يجب تعميمها على بقية قوى الثورة .. هذا يعني وجوب تخصيص 75 مقعداً ايضا للجان المقاومة، ومثلها للقوى الحزبية السياسية وكذلك 75 مقعدا للمجتمع المدني، هذا مع بقاء نسبة ال40% المخصصة للنساء وتخصيص مثلها للشباب و70% للأقاليم كحد أدنى.

الحداثة