هل انتهت حكاية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب يوم ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠ ؟

متابعات – الشاهد :

اجاز الكونغرس الأمريكي يوم الجمعة ١١ ديسمبر الماضي التشريع الامريكي المسمى “قانون التحول الديمقراطي والشفافية المالية في السودان لسنة 2020” ليحل محل قانون سلام السودان الذي كان يمنع استفادة السودان من مؤسسات التمويل الدولي.

ولقد اجيز ضمن تشريع اكبر هو قانون التفويض للدفاع الوطني الامريكي National Defence Authorization Act .

حدد قانون التحول الديمقراطي والشفافية المالية في السودان اربعة بنود لصرف مبلغ مائة وثلاثين مليون دولار خلال عام ٢٠٢١ وهي:

(1)عشرون مليونا لدعم مؤسسات الحكم المدني والاحزاب والمجتمع المدني في السودان.

(2) ثمانون مليونا لدعم الانتاج الزراعي والحيواني والتنمية الاقتصادية.

(3) عشرون مليونا لدعم جهود المصالحة وبناء السلام.

(4) عشرة ملايين لتعزيز قدرات التحري المدني لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

يجوز للرئيس الامريكي وقف هذه “المساعدات” اذا قدر ان هناك متغيرات في تركيبة الحكومة السودانية تجعل الاستمرار في تقديمها غير ذي جدوى للمصلحة الوطنية الأمريكية.

✍ ما يتوجب على الادارة الامريكية اتخاذه عند رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، هو ما جاء في المادة 9(ب) منه انه عند ازالة السودان من تلك القائمة يدخل وزيرا الخزانة والخارجية (الأمريكيان) في مباحثات مع مؤسسات التمويل الدولية، وكذلك الدائنين على المستوى الثنائي، للاتفاق على جدولة ديون السودان او الغائها وفقا لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وذلك عقب تقديم شهادة من الرئيس الامريكي للجان المختصة بالكونغرس تفيد بما يلي:

١- اكتمال سيطرة المدنيين على اموال واصول الاجهزة الامنية والاستخبارية السودانية.

٢- ادخال انفاق الاجهزة الامنية والاستخبارية السودانية ضمن ميزانية عامة شفافة.

٣- تحديد الاسهم المملوكة للاجهزة الامنية والاستخبارية السودانية ووضعها تحت السيطرة المدنية.

٤- وقف تدخل الاجهزة الامنية والاستخبارية السودانية في تجارة البترول والذهب.

٥- ممارسة الشفافية بشأن أي موارد محفوظة بالخارج offshore تسيطر عليها الاجهزة الامنية والاستخبارية.

✍ كذلك تنص المادة المذكورة من القانون على انه عند ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب يصدر وزير الخزانة توجيها لممثل الولايات المتحدة في كل المؤسسات المالية الدولية لاستخدام صوت الولايات المتحدة لمنع المؤسسة المعنية من تقديم اي قرض او تمويل او ضمان للسودان مالم تتلقى لجان الكونغرس المختصة شهادة من الرئيس الامريكي تفيد بما يلي:

(أ) تولي رئاسة المجلس السيادي بواسطة شخص مدني في موعد لا يتجاوز مايو 2021.

(ب) اكتمال تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وفقا للوثيقة الدستورية.

(ج) اجراء السودان انتخابات حرة ونزيهه.

(د) واذا ما قدمت الشهادة قبل اجراء تلك الانتخابات، تُضمن بدلا عن ذلك افادة بان الحكومة السودانية قد اتخذت الخطوات اللازمة لتعزيز الفضاء المدني واجرت التعديلات المطلوبة في قانوني الامن الوطني والقوات المسلحة لانهاء الحصانة التي تمنع مقاضاة العسكريين امام المحاكم المدنية.

قُدِّمَ مشروع هذا القانون لمجلس النواب في 6 مارس 2020 بواسطة لجنة مكونة من قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

عرّف قانون الانتقال والشفافية مؤسسات التمويل الدولي التي يتوجب على ممثلي الولايات المتحدة فيها الامتناع عن التصويت لتمويل للسودان. فشملت تلك المؤسسات:-

– صندوق النقد الدولي،

– البنك الدولي،

– المؤسسة الانمائية الدولية IDA،

– مؤسسة التمويل الدولية،

– البنك الامريكي للتنمية،

– البنك الآسيوي للتنمية،

– المؤسسة الامريكية للاستثمار،

– البنك الافريقي للتنمية،

– البنك الاوروبي للتنمية والتعمير،

– الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

كذلك عرّف القانون الاجهزة الامنية والاستخبارية السودانية تعريفا واسعا؛ فعبارة الاجهزة الامنية والاستخبارية، وبحسب القانون، تشمل:
١. القوات المسلحة السودانية،

٢. وقوات الدعم السريع،

٣. وقوات الدفاع الشعبي،

٤. وقوات الشرطة،

٥. وجهاز الامن والمخابرات،

٦. وهيئة التصنيع العسكري

٧. وكل الجهات ذات الصلة بها،

٨. واي قوات شبه نظامية.
يلزم القانون الامريكي هيئة التصنيع الحربي وفقا للمادة 9(ي)(3) منه “بتحديد كل اسهمها في الشركات العامة والخاصة وتحويلها لوزارة المالية”!