الحصانة للسودان

أسماء الحسيني :

بدخول قرار واشنطن رفع السودانْ من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ رسميا، يسقط عن الشعب السوداني حصار سياسي اقتصادي جائر دام 27 عاما، وكلف هذا الشعب فواتير باهظة، دفعها ويدفعها، ويبدو أنه سيستمر في مكابدة تبعاتها لسنوات قادمة.
ورغم أن القرار سيرفع القيود الظالمة التي فرضت على الشعب السوداني واقتصاده وتعاملاته مع العالم، إلا أنه سيظل ناقصا دون حصول السودان على الحصانة القانونية، التي تحميه من أي دعاوى قضائية أخرى من قبل مواطنين أمريكيين في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وبدون حصول السودان على تلك الحصانة، فإن خطوات وترتيبات عودة السودان للمجتمع الدولي ستكون بطيئة ، خاصة على ضوء ما يشهده الكونجرس الأمريكي من مساجلات بشأن القضايا المرفوعة من أسر ضحايا تفجير برجي التجارة في نيويورك 11 سبتمبر 2001، الذين يرون أن من حقهم مقاضاة السودان ويطالبون بتعويضات قدرها 4 مليارات دولار، على غرار أسر ضحايا تفجيري السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام والمدمرة كول، الذي دفع السودان 335 مليون دولار تعويضا لهم.
في الحقيقة إن هذا القرار وما يحيط به من ملابسات تجعله منقوصا، يفرض علينا التأكيد على أن الشعب السوداني لا علاقة له على الإطلاق بالقضية برمتها، فلا علاقة للشعب السوداني بالإرهاب، وتهمة رعاية الإرهاب وجهت للنظام السابق الذي أطاح به الشعب السوداني قبل عامين، والمنطق كان يفرض أن يعاقب المسئولون عن استضافة الإرهابيين رغما عن إرادة الشعب، و من الإنصاف أن يكافأ الشعب الذي أطاح بذلك النظام الذي اتهم برعايته الإرهاب، لا أن يتم ابتزازه وإرهابه.

الاهرام المصرية