مانيفيستو ثورة ديسمبر للربع الأول من العام 2021

حسين أحمد حسين :

أ/ بطلان مخالفة الوثيقة الدستورية وبطلان ما يترتب على تلك المخالفة وتعيين المسئولية وكيفية المحاسبة

1/ يقع باطلاً تخصيص أيِّ مقاعد؛ للسلطة التنفيذية أو للسيادية أو لما يُسمَّى بمجلس شركاء السلام/الحرب، أو لأيِّ جهة تحمل ذات الصفات التنفيذية أو السيادية أو تلك المتعلقة بمجلس شركاء السلام:الحرب، أو لما يشبهها؛ في المجلس التشريعي بعد قيامه، وهو المناط به مراقبة ومحاسبة هذه الجهات – وما يشبهها – على أدائها.

2/ يقع باطلاً كل قولٍ أو إجراءٍ أو فعل انفرد به المكوِّن العسكري داخل مجلس السيادة، أو مجلس السيادة دون مجلس الوزراء، أو مجلس الوزراء دون مجلس السيادة؛ أي تغييب الدولة ومؤسسيتها بتغييب تصويت ثلثيْ أعضاء مجلس الوزراء والسيادي كما نصَّت الوثيقة الدستورية على اتخاذ القرارات؛ في الفترة السابقة منذ توقيع الوثيقة الدستورية على علاَّتها إلى قيام المجلس التشريعي.

وبالتالي يكون في حكم العدم إلتقاء الجنرال البرهان وطغمته المتكرر السري والعلني برئيس الدولة الإسرائيلية ووفودها، وما ترتب على تلك اللقاءات من قولٍ أو فعل أو إجراءات أو اتفاقات؛ بل ويُحاسب الجنرال البرهان وطغمته الفاسدة على كل أوجه الصرف من الخزانة العامة على ما قام به، وما يترتب على ذلك من مساس بالأمن القومي الآني والاستراتيجي؛ ويكون في حكم العدم أيضاً تكوين مجلس شركاء السلام وما ترتب على ذلك من قولٍ أو فعلٍ أو إجراءات أو اتفاقات، ويُحاسب البرهان وطغمته الفاسدة على كل أوجه الصرف من الخزانة العامة التي ترتبت على فعله الباطل هذا، والذي لم يُراعِ المصلحة القومية للبلد، ولم يُراعِ حقوق كل الولايات وحقوق أصحاب المصلحة الحقيقيين فيها وتمثيلها في المجلس المزعوم، ولم يُراعِ الصرف المتوازن والتنمية المتوازنة فيها؛ ويكون في حكم العدم انفراد طغمة البرهان الأمنية باتخاذ قرار الحرب ضد الجارة الإثيوبية وما ترتب على ذلك من جحفلة قواتنا المسلحة إلى الجبهة الشرقية وإزهاق أرواح العسكريين والصرف على تلك الحرب في لاضرورة ودون موافقة ثلثي أعضاء الدولة السودانية.

وعلى المجلس التشريعي حال قيامه تعيين المسئولية في، والمحاسبة على، كل مخالفات بنود الوثيقة الدستورية في مسائل اتخاذ القرارات والإجراءات والإتفاقات في ما يتعلق بما جاء بعاليه، وما ترتب على ذلك من إزهاق أرواح وتبديد أموال وممتلكات من غير موافقة مؤسسة الدولة السودانية (من غير موافقة ثلثي أعضاء المجلسين).

3/ إذا عمدت الحكومة لإجازة الموازنة العامة للعام 2021 (ونرجو ترك مناقشتها للمجلس التشريعي)، فعلى المدنيين في مجلس الوزراء ومجلس السيادة والحاضنة السياسية خاصةً اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عدم إجازة موازنة 2021 إلاَّ إذا كانت أوجه الصرف فيها ذات طبيعة مدنية بنسبة 77%. على أن تذهب 23% منها فقط للقوات النظامية كافة بطريقة موحدة من غير تخصيص أيِّ إنفاق منفصل لمليشيا الدعم السريع أو غيرها (لا يُعقل أن تصرف الثورة على قتلة ثوارها)، ولابد من معالجة كل هذه الازدواجيات على جميع المستويات لحين تصفية هذه المليشيا وأخواتها.

ويجب ألاَّ ينطلي عليكم ما قد تسمعونه من أنَّ المؤسسة العسكرية في حالة حرب، وبالتالي يجب إنفاق 77% من الموازنة العامة على المؤسسة العسكرية والاستمرار في إبقاء الموازنات العامة موازنات حرب لصالح طغمة البرهان الأمنية وموكِّلها واستخباراته الحاضرة في كل شبر على الأرض وفي كل موقع اسفيري سوداني.

وذلك ببساطة لأنَّ قرار الذهاب إلى الحرب في الجبهة الشرقية غير دستوري وغير قانوني وسيُحاسب من قام باتخاذ ذلك القرار لا مُحالة. فالتحرك إلى الجبهة الشرقية في هذا التوقيت مقصود لذاته وليس لتحرير الفشقة التي تعترف إثيوبيا بتبعيتها للسودان. وذلك علاوة على أنَّ هذا الحرب ما كان لها أنْ تستمر أصلاً، خاصة أنِّ عناصر النظام الساقط من مدنيين وعسكريين هم ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين، وهناك مخاوف من أن يستصدر النظام الإثيوبي قراراً بمصادرة أموالهم إن استمروا في الحرب. هذا فوق أنَّ هذه الحرب هي حرب بالوكالة، والموكِّل ليس له ما ينفقه عليها إلاَّ بِبَعض الرِّشى لطغمة البرهان الأمنية وبالضغط عليها لتجعل موازنة 2021 موازنة حرب لصالحه ولصالح الطغمة كما جاء بعاليه، فنرجو الانتباه.

ب/ تشكيل المجلس التشريعي وتعيين أجندته للربع الأول من 2021

1- التشكيل الفوري للمجلس التشريعي من أهل المصلحة الحقيقيين، ولجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، وشرفاء قوى الحرية والتغيير في كل ولايات السودان بالنِّسب الموضحة في الوثيقة الدستورية؛ والنظر في كيفية استيعاب الحركات الموقعة والغير موقعة على اتفاق جوبا بشكل أرحب وأكمل وأشمل معنىً للسلام مما جاء به ما يُسمَّى بمجلس شركاء السلام، الذي لا بأس أن يتوسع ويتحول إلى جهة استشارية للدولة في كافة القضايا (مجلس لوردات/مجلس شيوخ). وأهمَّ أجندة المجلس التشريعي العاجلة هِيَ:

1-1 التشكيل الفوري للمحكمة الدستورية وانتخاب رئيس ونائب رئيس لها من بين أعضائها، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً لمجلس السيادة (رئيساً للدولة) لكل الفترة الانتقالية ولكلِّ فترة انتقالية، وفي كل حالات الفراغ الدستوري، والذي يُناط به بعد التشاور مع المجلس التشريعي إكمال هياكل السلطة المدنية الانتقالية وتحديد مدتها بما تقتضيه مصلحة البلد، وإرجاع العسكريين إلى وحداتهم، وتعيين وزيرين مدنيين لوزارتي الدفاع والداخلية (لا سيما من العسكريين المفصولين تعسفياً).

وعلى من يريد أن يحكم السودان من العسكريين أن ينتزع البزة العسكرية ويصير خادماً مدنياً لشعبه ولدولته لمدة لا تقل عن أربع سنوات، ومن ثمَّ يترشح ليكون رئيساً للبلاد؛ فاز أو خَسِر.

كما يجب على المحكمة الدستورية الإسراع بالفصل في محكمة الشهيد أحمد الخير والشهيد بهاء محمد نوري والقضايا المشابهة الأخرى، وإحالة التحقيق في مجزرة الاعتصام إلى دوائر التحقيق الدولية لضمان عدم التأثير على سير التحقيق وانحراف العدالة.

1-2 تصحيح الوثيقة الدستورية أو إلغائها واستبدالها بأخرى بما يضمن مدنية الحكومة الانتقالية بالكامل كما جاء بأعلاه، وتكوين لجنة من خبراء قانونيين لتحديد المسئولية والمسئولين عن انحراف الوثيقة الدستورية عن أهداف الثورة وتعيين جذور هذا الانحراف الناشئ في 11 أبريل 2019، و17 أغسطس 2019، وفي 02/ 11/2020، ومحاسبة المتسببين فيه أخلاقياً وجنائياً؛ لكون هذا الانحراف قد أدى إلى مجزرة الاعتصام، وسرقة الوثيقة الدستورية الأصلية وبروز وثيقة بديلة مشوهة، ولتغوُّل طغمة البرهان الأمنية وانفرادها باتخاذ القرار مخالفةً حتى للوثيقة المعيبة نفسِها.

1-3 تنقية السلطة القضائية والنيابة العامة وأجهزة الشرطة وكافة مرافق الدولة من عناصر النظام السابق وفي كل الوزارات والوحدات والهيئات والمنظمات الأخرى، والتأسيس لدولة القانون ودولة المؤسسات والدولة المدنية الديمقراطية.

1-4 تحويل لجنة تفكيك التمكين إلى مفوضية/هيئة عامة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء للنظر في كافة قضايا الفساد والتمكين والثراء الحرام السابق واللاحق، واسترداد الأموال المنهوبة ومودعة بالخارج، ومراقبة وتقويم أداء الدولة في كل القطاعات. وبالتالي على رئاسة مجلس الوزراء مدها بالمسائل اللوجستية والمقرَّات والمهنيين من وحدات الدولة المختلفة لا سيما من القانونيين والمراجعين العامين والماليين والمحاسبين القانونيين وغيرهم.

1-5 حل كافة المليشيات العسكرية والحركات المسلحة الموجودة بالسودان (وأولها مليشيا الدعم السريع) وتصفية قدراتها الاقتصادية والعسكرية لصالح الخزانة العامة والمؤسسة العسكرية السودانية القومية بعد النظر في اتفاق جوبا، ولصالح بناء وطن خالي من الازدواج والظلم والغبن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على كافة المستويات.

1-6 التكوين الفوري لجهاز أمن الثورة من الشباب الذين مهروا الثورة بدمائهم، وحل جهاز الأمن القومي والمخابرات القائم الآن.

1-7 إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة والتنظيمية والنقابية والصحفية، وتفعيل كافة قوانين حقوق الإنسان والمرأة والطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وتحريم وتجريم الاختفاء القسري، والقتل والتعذيب بكل أنواعه الجسدي والمعنوي أثناء التحقيق. وعلى الحكومة المدنية أن تستحث مؤسساتها العدلية والشرطية بالإسراع في التحقيق في مسألة اغتيال شهيد الكلاكلة بهاء محمد نوري وشهيد بورسودان منتصر همد وغيرهما، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة؛ فليس ثمة أحد فوق القانون.

1-8 مراجعة وإلغاء كافة القوانين التي تمنع أو تُقيِّد ولاية وزارة المالية على المال العام، وإلغاء كافة الإعفاءات بكل أنواعها الممنوحة لعناصر النظام السابق وشركاته العسكرية والمدنية والمليشيوية ومنظماته الخيرية في كل القطاعات، وإرجاع كافة الشركات المخصخصة تمكيناً لصالح عناصر النظام السابق أو ولاياته أو هيئاته أو مؤسساته أو منظماته الخيرية على الصعيدين المدني والعسكري في سائر القطاعات الاقتصادية، وانتزاع الشركات ذات النشاط الاقتصادي المدني من قبضة القوات النظامية (بنك امدرمان الوطني مِثالاً) وإخضاع الشركات العسكرية الطابع للقوانين المالية والمحاسبية لوزارة المالية، كما يجب تفعيل قانون منع الموظف العام المدني أو العسكري من مزاولة أىِّ نشاط اقتصادي أثناء تأدية الخدمة العامة.

كما يجب على وزارة المالية وبنك السودان المركزي تحريم وتجريم ومراقبة التعامل بالعملة المحلية والنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي بآلية تغيير العملة، وذلك لمحاربة ظاهرة الاكتناز والمضاربة بالعملات. ويُستثني من ذلك بطبيعة الحال التعامل بالنقد المحلي والأجنبي بالبطاقات الائتمانية وغيرها للأغراض المشروعة وبالكميات المشروعة التي تقرها هاتان المؤسستان.

كما يجب على رئاسة مجلس الوزراء منع البنك المركزي من امتلاك أيِّ أسهم في البنوك التجارية أو الشركات الأخري، وتمليك ما هو قائم من أسهم لوزارة المالية، وعليها منع المصارف التجارية من مزاولة أيِّ عمل تجاري أو استثماري، وبالتالي حصر نفسها في صناعة الصيرفة والسلع المصرفية فقط.

محصلة

هذه مجرَّد أجندة قابلة للحذف والإضافة (+-)، وعلى جميع قوى الثورة المساهمة فيها بما يخدم دولتنا المدنية، والله وليُّ التوفيق والسداد.