وزير الثروة الحيوانية يكون مجلس بيطري معطوب

د. محمد صديق العربي

المجلس البيطري من أوائل المجالس المهنية في السودان يرجع تاريخ تكوينه في العام 1954م وعدل قانونه في عام 1995م وهو القانون الذي ينظم عمله حاليا ومن مهامه مراقبة مزاولة المهنة وترقيتها وتحديث المناهج التعليمية والتدريبية على مستوياتها المختلفة
في قانون المجلس البيطري للعام 1995م يشكل المجلس بقرارمن مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة، يتكون من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء على أن يكونوا من القياديين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل البيطري، وذلك على الوجه الآتي:
(أ) وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عضواً
(ب) مدير عام هيئة بحوث الثروة الحيوانية عضواً
(ج) مدير عام هيئة الامدادات البيطرية عضواً
(د) اثنان من عمداء كليات الطب البيطري يعينهما الوزير المختص عضوان
(هـ) اثنان من عمداء كليات الانتاج الحيواني يعينهما الوزير المختص عضوان
(و) ثلاثة أعضاء يختارهم الإتحاد العام للأطباء البيطريين شريطة أن يكون أحدهم من القطاع الخاص أعضاء
(ز) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالعمل في المجال البيطري أعضاء
(ح) ممثل لمجلس الصحة العامة عضواً
(ط) رئيس الاتحاد العام للأطباء البيطريين السودانيين عضواً
(ى) رئيس اتحاد عام رعاة السودان عضواً
(ك) اثنان يختارهم الوزير المختص ولا يشترط أن يكونا ممن يجب تسجيلهما بموجب أحكام هذا القانون عضوان
(ل) رئيس اتحاد تقنيي البيطرة والانتاج الحيواني عضواً
(م) ثلاثة أعضاء ممن لهم الدراية بعلوم البيطرة يعينهم الوزير المختص أعضاء

في مسلسل سقطات وزارة الثروة الحيوانية المتواصل وكنتاج طبيعي لغياب الرقيب والحسيب أصدر الوزير المكلف د. عادل فرح قرار خول فيه ايلولة المجلس البيطري الى وزارة الثروة الحيوانية وفقا لقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (70 ) لسنة 2019 م, قام الوزير بتشكيل مجلس بيطري جديد وكعادة الوزارة في تشكيل اللجان والمجالس والقرارات اصدر الوزير قراره الوزاري رقم (2) لسنة 2021م بتشكيل المجلس المعطوب واثار حفيظة الزملاء البياطرة وزاد من غيظهم من الخطابات التي تكتب ليلا وتخلو من المعرفة القانونية والفنية مثلا في قراره ذكر ان عميد كلية البيطرة جامعة السودان بحري ( هكذا وردت علما بان جامعة بحري والسودان الاثنان بهم كليات بيطرة), وكذلك ورد عميد كلية البيطرة جامعة الجزيرة علما بان جامعة الجزيرة لا توجد بها كلية بيطرة, كما ان اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء البيطريين تمثل في مجملها حزب معين ولا تمثل الأطباء البيطريين عموما, احد ما نادت به ثورة ديسمبر المجيدة عدم تسيس النقابات المهنية وعدم استخدامها كواجهات حزبية ولكن هذا قدر هذا البلد المنكوب من تمكين الى تمكين جديد.
وكل اللجان والمجالس المكونة في وزارة الثروة الحيوانية لا تخلو من صديق الوزير الشخصي د. حسن بشير بيد انه هذه المرة فاز بمنصب مسجل عام المجلس البيطري خلفا لسيء الذكر د. ياسر عليان وللزملاء معه كثير من قصص الاجحاف والظلم اقلاها في العام 2005م جمع أموالا ضخمة من كل العاملين بالقطاع في امل الحصول على قطعة ارض بعد ان عرض عليهم مجسما اسماه مدينة البيطار العالمية الا انه طار بالأموال حتى يومنا هذا لم يرى الزملاء قطعة الأرض حتى ولو كانت في شنب البعوضة حين اسميتها لهم في يوم دفع الأموال وكنت من المحجمين عن الدفع، وبعدها ركب المسجل سيارة اخر موديل ونظن التعين الجديد خير خلف لأسوأ سلف.

تدمير السودان بدا بأهم قطاع في السودان وهو القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والزراعي اذ الغالبية العظمى من الشعب السوداني مزارعين ومربيين ويبدو ان هذا التدمير ممنهج ومصنوع بعناية فائقة ومعلومة من اعلى قمة الجهاز التنفيذي والسيادي على حد السواء اذا لا احد يسال او يحاسب او حتى يستفسر عما يحدث سوى اللجنة التي شكلها رئيس اللجنة الاقتصادية بعد إعادة عدد 40 باخرة مواشي ولم ترى مخرجاتها الى هذه اللحظة ولا نعلم الى أي شي خلصت به والغريب في الامر ذات ندوة رئيس اللجنة الاقتصادية نفسه يتساءل ان الصادرات من الثروة الحيوانية ومرفوضة ومعادة ورجوع عدد 40 باخرة ولا احد يحاسب هكذا قال ؟ هذ الاحتمال الاول
اما الاحتمال الثاني فهو مسالة فساد ادارى من حمدوك ذات نفسه وهو يجامل في حق الشعب والعامة بالعلاقات الشخصية اذ ان الوكيل المكلف بالوزارة درس في نفس سنى حمدوك بمجمع شمبات الاول كان بالزراعة والثاني بالبيطرة فهم على معرفة شخصية تقريبا دفعة او الفرق بينهم دفعة ولكن المعرفة والعلاقة الشخصية بينهم قوية وهذا سبب احجام حمدوك عن المساءلة وعموما منذ تولى الرجل لم نراه يستفسر او يقيل او يحاسب في شان او تقصير حتى حينما غرقت الخرطوم في كوم من النفايات والزبالة تحركت المبادرات والشارع هو من حث الوالي ليفعل قليلا ومن ثم تعاود الاوساخ مكانها والغريب في الامر الوزير يشاطر رئيسه نفس سياسة الفساد الادراى اذ اول قراراته اعادة معاشي ومفصولين ( فصل غير تعسفي ) من الثروة الحيوانية واولاهم ادارات عليا بالثروة الحيوانية وحتى احد المعادين لم يستطع صعود درج طابق اول حيث يقع مكتبه وذلك لكبر سنه وكان يمكن الاستعانة بهذه الخبرات كمستشارين للوزير نفسه بدلا من توليهم ادرات تطلب الحضور الميداني وبذل المجهود البدني والعمل الشاق اذ يستصعب الامر على معاشي تقاعد من فترة ليست بالقصيرة ولكنها ايضا المجاملات والعلاقات الشخصية ولا اريد ان اسميها سياسات التمكين الجديد الذى وقعنا فيه.
الاحتمال الثالث وهو ان كان صحيحا لعمرى انه الفخ الذي وقعنا فيه وهو حمدوك نفسه غير مدرك ما حدث بوزارة الثروة الحيوانية والتخبطات التي لحقتها واهدار مورد عظيم من العملات الصعبة تحقن في شرايين اقتصادنا ما لا يقل عن مليار دولار سنويا وفى اسوا ايام العهد البائد كانت تصل الى 800 مليون دولار وقد يعود عدم ادراك حمدوك للأمر بانه محاط بمستشارين ومتابعي للعمل التنفيذي بالدولة بمن هم ليسوا كفؤ ومشغولون ومنشغلين بالتهافت وراء تعينات وتقسيم كراسي الحكم واخر ما يهمهم معاش الناس وما يخدم العامة وخزينة الدولة وعقولهم منفتحة على التسول اكثر من العمل والانتاج ولديهم سياسات واجندة يطبقونها وهم ليسوا رجالات دولة يعتمد او يعول عليهم وانما مجموعة من الشلة جمعت بهم اغراض غير خدمة هذا البلد المنكوب.
من مهام المجلس البيطري المحاسبة والدفع بالظلم عن المنتسبين للقطاع وهو جهة اعلى من وزارة الثروة الحيوانية كيف يتم تبعيته لها وكيف إذا وقع ظلم او جور على أحد المنتسبين له من قبل الوزارة نفسها متمثلة في اعلى شخصية اعتبارية به لمن اذن تكون الشكوى لذا نرجو رئيس مجلس الوزراء عدم ايلولة هذا المجلس المهني الى وزارة الثروة الحيوانية.