المحاكمات ضمان للاستقرار

فتحي البحيري
المحاكمات الكثيرة القادمة سواء تلك المتعلقة بجرائم القتل الفردية والجماعية العديدة، أو المتعلقة بالانتهاكات والتعذيب أو بالمال العام أو الكسب السلطوي غير المشروع الخ .. هي حق مشروع للضحايا ولاهاليهم ولنا جميعا.
ولرد الاعتبار الوطني العام لجميع المقاومين والمناضلين المخلصين طيلة السنوات الثلاثين المظلمة، ولانتزاع حقوق الناس ومواردهم من عصبة اللصوص المجرمين، ولكنها أيضا ضرورة للقلة من القتلة وأنصارهم الذين مازالت غشاوة البصيرة وانطماستها عن نفوسهم بعد ليغتسلوا على نار هادئة من المحاسبات والمحاكمات المستدامة والمستمرة.
وهي أيضا ضرورة لا بد منها لهواة المحركة السياسية من قدامي السلطويين السياسيين الفشلة الذين يعتقدون ظلما وضلالا أن بوسعهم الاستناد في أي لحظة راهنة أو قادمة على غير سلطة الثورة وجذوتها المتقدة التي لن تنطفي.
سترتفع أصوات بعد قليل تطالب بلكنات معسولة بالارتفاع عن الغبينة والضغينة والمرارة وأن المصلحة الوطنية تتطلب قدرا من التعافي والتصالح والتسامح ومن فش غبينته خرب مدينته وما إلى ذلك من المنتشات ومن يدري، فلربما تكون الان هناك مفاوضات سرية مع بعض كبار اللصوص والقتلة لوقف تلك المحاكمات.
الذي يفهم الثورة والذي يحاول أن يفهمها على الأقل يدرك أن هذه الثورة لن تكتفي بأقل من هذه المحاكمات التي لن تنتهي، وأنها بذلك قد جاءت إلى المصلحة الوطنية والرقي والتسامح من الاخر، الذي ليس بعده اي مساومة أو مفاصلة أو محركة، والمحاكمات والمحاسبات هي بديل الثورة عن خياراتها الأخرى المتمثلة في السحل في الشوارع ومعاملة المجرمين بالمثل.. بالمسامير في رؤوسهم والخواريق في ادبارهم وبيوت الأشباح وصنوف التعذيب التي اذاقوها للأحرار والشرفاء طيلة الثلاثين سنة المظلمة.
ثم إن من أخذ من مال هذا الشعب “٦٨” مليار دولار أو دولارا واحدا يجب أن يعيده للشعب اولا وينال كل عقوبة قانونية ممكنة ثانيا وثالثا وعاشرا.. ثم بعد ذلك كله يمكن أن يأخذ السياسيون معه ويعطوا أن هم أرادوا.. أما قبل ذلك فلا والف لا.
السلطة الثورية التي تحترم القانون وتلتزم بمساراته هي أفضل ما يمكن التعامل معه وهي الضامن الأكبر للاستقرار وللمصلحة الوطنية الحقيقية شريطة أن تتأدب المؤسسات السياسية والنظامية أمام طوفان الشعب العادل الطاغي ولا تحاول ملاواته بهذه المحركة أو بتلك المنتشة.