هيبة الدولة

د. محمد صديق العربي

ان اكبر معوقات بناء الدولة المدنية التي تستند علي العدل والمؤسسيةوالنظام في رايي هو غياب هيبة الدولة وهو من أكبر موروثات النظام المباد حجما ويحتاج الي حزم وقوة لاستعادته، ان قوة النظام التي اعنيها ليست قوة البطش والجبروت والتسلط. وانما اعني بسط هيبة القوانين والتشريعات المنظمه لعمل الدوله والتي لابد من اعادة صياغتها وكتابتها وان لزم الامر استحداث الضروري منها مع التاكيد علي الالتزام بها ،لتكون الحاكميه للقوانين وليست للافراد وذلك لان الافراد زائلون والقوانين تبقي ، فعلينا ان نجتهد في هذا الامر باسرع ماتيسر لانه في اعتقادي يمثل حجر الزاويه في بناء الدوله المدنيه التي نحلم بها.

غياب هيبة الدولة يلقي بظلاله علي كافة نواحى الحياة حتي في الأزمات العابرة و التى يمكن أن تحل سريعا الا في حالة الدولة الضعيفه المتهالكه تتعمق هذه المشاكل وتتفاقم ، فمثلا حدوث فجوة بسيطة في منتج او سلعه لمدة يوم أو يومين يمكن أن يتم تجاوزها وحلها بسرعة في دولة تطبق فيها معاير قانونيه وتنظيميه لمسألة احتكار السلع وتخزينها بغية استغلال هذه الفجوه برفع اسعار السلع .

كما اود ان اشير الي ان من نتائج غياب هيبة الدولة انعدام ثقة المواطن في قرارات الدولة التي تصب في مصلحتة او المصلحة العامة فتجده لايعمل بها او يروج لها ترويجا سالبا ، كما أنه من الممكن ان يكون هذا الاثر نتاج اعتماد الدولة علي الجبايات والمكوث والفوائد الانيه عملا بنظرية hit and run.

لاشك ان تغيير هذه المفاهيم في السودان وان الحكومه تعمل لما فيه مصلحة وخير المواطن ، سيكون من الامور الصعبة علي الحكومة الانتقالية الحالية ، في بالامس كانت كل الوسائط تضج بأن الحكومة بصدد تسليم ميناء بورتسودان إلى شركة مواني دبي وسوق الخبر علي انه بيع وانه سيكون وبالا علي المصلحة العامة وان المستفيدين منه فقط من يجلسون علي الكراسي ويصنعون القرارات.

نحن بحاجة ماسة الي إعادة الثقة بين المواطن والحكومة و توفر الثقة في صانعي القرارات ومقدراتهم علي اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم. عليه يجب التأنى ودراسة القرارات وقتلها بحثا ودراسه لكل تاثيراتها السالبه والموجبه وربطها بقوانين منظمه وفاعله ، لنمحو من ذهن المواطن السوداني صورة القرارات الارتجاليه و عقلية الأنا الموروثة من نظام الجبهة المباد في اتخاذ القرارات.