هواء طلق… اما التشريعي أو فقدان المجلسين لشرعيتهما

فتحي البحيري

بحسب الوثيقة الدستورية التي تستمد السلطة الانتقالية الحالية شرعيتها منها.. فإن تشكيل المجلس التشريعي كان يجب أن يتم في فترة أقصاها نهاية العام 2019 وهو الأمر الذي لم يحدث مما يعني أن المجلسين السيادي والوزراء ظلا في حالة خرق مستمر للوثيقة التي تأسس بموجبها كل هذا.
والشيء المفهوم أن يتشكل هذا المجلس التشريعي من القوى الثورية ممثلة في تجمع المهنيين ولجان المقاومة والتنظيمات النسوية والمدنية إلى جانب القوى السياسية مع مراعاة التمثيل الحقيقي والعادل للاقاليم السودانية كافة.. في المجلس السيادي ومجلس الوزراء قالوا انهم نظروا بعين الاعتبار للاقاليم لكن ذلك لم يحدث… لأن أهل اي إقليم لم تتم استشارتهم فيمن تم اختياره من وراء ظهرهم ممثلا لهم.. ولا ينبغي لشيء مثل هذا أن يحدث الآن في تكوين المجلس التشريعي.

ومما لا بد منه أيضا أن تحتوي الثلاثمائة مقعد على مائة مقعد على الأقل للعناصر النسائية الكفؤة القوية والمستنيرة التي تقدمها جماهيرها.. هذا اذا لم نقل 120 مقعدا على الأقل للنساء حسب النسبة المستحقة المتفق عليها والتي لم يتم الوفاء بها حتى الآن على اي مستوى.
يجب أن يكون للجان المقاومة ما لا يقل عن ٥٤ مقعدا ولتجمع المهنيين ٣٦ مقعدا على الأقل وإذا تم تمرير ال ٩٠ مقعدا للحركات المسلحة وإذا التزمت هذه الحركات بتخصيص ٣٠ منها للنساء يكون المتبقي ٥٠ مقعدا يمكن أن تترك لبقية مكونات قوي الحرية والتغيير والمكون العسكري وعليهم أن يتشاكسوا فيها بالطريقة التي تروقهم.

اقول قولي هذا لأنه لا يجب أن يتم إقصاء قوي الثورة الحقيقية عن تشكيل المجلس التشريعي تحت أي ذريعة أو مبرر وإذا لم يعجب هذا الكلام أولئك الذين يستمتعون الان بمواقعهم التي اكتسبوها من كد َوكدح هؤلاء الثوار والشهداء.. فليمزقوا وثيقتهم المقدسة التي كتبوها هم وبالوا عليها هم وليذهبوا من حيث أتوا وحرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب.