حقوق النساء في الوثيقة الدستورية

ميرفت حمد النيل

العمل الجاد على اصلاح وضع النساء في السودان نصت عليه الوثيقة الدستورية فالبون الشاسع بين وجود النساء في المجال العام ومشاركتهن و صعود الحركة النسوية و بين الوضع القانوني و العنف الهيكلي تجاه النساء في السودان دفع بأن يتم إلزام المشرعين/ات بتغيير هذا الوضع نحو وضع يكفل العدالة والمساواة وينهي التمييز ضد النساء. وتم النص على هذا في مواد متفرقة في الوثيقة الدستورية و أعطت الوثيقة مجلس الوزراء الحق في ابتدار القوانين بحسب المادة 16/3 ضمن اختصاصات مجلس الوزراء. فجاءت حقوق النساء في الوثيقة الدستورية كالآتي:
في مهام الفترة الانتقالية
المادة 8/2 تنص على إلغاء القوانين المميزة على أساس النوع والمادة 8/7 تنص على ضمان وتعزيز حقوق النساء و المادة 8/8 تنص على ضمان حقوق الشباب من الجنسين.
وقانون اصطحاب الأطفال كان من القوانين التي تميز على أساس النوع و يقع تحت حكم المادة 8/2.
– في وثيقة الحقوق المادة 49 الخاصة بحقوق المرأة والتي تتتعلق بحماية وكفالة وضمان حقوق النساء و محاربة العادات الضارة (مرفق الصورة)
و تجريم الختان يقع ضمن محاربة العادات والتقاليد الضارة المادة 49/4
– نسبة تمثيل النساء في التشريعي منصوص عليها في المادة 24/2
– في باب السلام المواد 68/3 تلزم بمشاركة النساء في كل عمليات السلام بحسب القرار 1325 (وهي المادة التي لم يتم الالتزام بها في مباحثات جوبا)
و المادة 68/4 تنص على إجراء الإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء وإلغاء القوانين التي تميز ضد النساء (مرفق الصورة)
فالاصلاحات القانونية الحالية مستندة على الوثيقة الدستورية و هي حقوق ومنصوص عليها و هي خطوات في الطريق نحو العدالة النوعية
كل الأمنيات بالتوفيق للمؤسسات العدلية في إصلاح هيكلي يصعد بالسودان من الواقع المتردي في حقوق الإنسان
ونحو حرية، سلام وعدالة
سننتصر