يوم ان قال لي أحدهم “اسمعي كلام الرجال الكبار”،

ميرڤت حمد النيل

في مثل هذا اليوم ١٧ يوليو ٢٠١٩م العام الماضي، تمت مخالفة ما تم الاتفاق عليه في تنسيقية قوى الحرية والتغيير، بعدم التوقيع على أي اتفاق في المفاوضات الجارية حينها بين وفد تفاوض قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وما حدث يومها أن وفد التفاوض قد وقع على الاتفاق السياسي على عكس رغبة وأجندة كتلهم.

وكان الاتفاق بإجماع كل الكتل داخل الإجتماع المشترك لتنسيقية الحرية والتغيير ووفد التفاوض على ألا يتم توقيع.

وبالنسبة للقوى المدنية فقد كان رأيها هو عدم التوقيع ودفعت به الى الإجتماع المشترك وتم الاتفاق عليه، وكان هو رأيي أيضا داخل اجتماع القوى المدنية، لأن استعدال الخط دائماً ما يتم داخل الإجتماع المشترك.
لم يكن هذا هو الخرق الوحيد في ذلك اليوم، فقد حضر الى مكان الإجتماع بعض ممن لم يكن لهم أي علاقة بوفد التفاوض أو التنسيقية، و دفعوا باتجاه التوقيع بالتواصل مع الأطراف المختلفة: وفدي التفاوض والوساطة.

وقد حاول أحد أعضاء التنسيقية الضغط للحصول على توقيعنا لتفويض شخص ليوقع ورفضت – استنادا على الحيثيات أعلاه- وحاولت الدفع يومها بالأ يتم التوقيع ووأشرت الى أن هناك كتلة غائبة أيضا ونحن اعتدنا أن نأخذ قرارتنا بالتوافق، كان هذا هو أول شرخ باعتماد الأغلبية لا التوافق واستمر هذا الشرخ الى اليوم في قيادة الحرية والتغيير، لقد كانوا مندفعين حينها للتوقيع، قال لي هذا العضو لقد أخذنا رأي كتلتك من مدني فحسمته بقوة، وبالتأكيد فالقرار الذي يسري هو قراري أنا الموجودة حينها ونحن – أنا ومدني- كان لنا نفس الصلاحيات، ثم نفى مدني بعد ذلك انه قد وافق على التوقيع كما ادعى عضو التنسيقية.

أيضا قال لي أحدهم حينها لتغيير رأيي “اسمعي كلام الرجال الكبار”، فثبّت أن هذا موقف سياسي، ونحن هنا ممثلون لكتل على قدم المساواة ولا علاقة للنوع أو العمر بالموضوع.
كان ذلك يوما نموذجيا للخروقات وعدم الالتزام وهذه مشكلة أغلب الأجسام السياسية وممثليها، وهو عدم إلتزام الممثل بالتمثيل مما يبعد بقية قواعد الجسم من صنع واتخاذ القرار ويصعب عملية المحاسبة داخل الأجسام.

أيضاً تم الاتفاق دون التواصل مع وفد الحرية والتغيير الموجود في أديس ابابا حينها.

والآن.. بعد مرور العام.. ما زال الاتفاق مختل شكلا وموضوعاً؛ أبسط شيء يوجد به حكمين حول المجلس التشريعي، ولولا وجود المادة (٧١) في الوثيقة الدستورية والتي تقضي بسيادة أحكامها على الاتفاق السياسي لكنا دفعنا ثمن العجلة.
تحاول الآن نفس الكتل التي اندفع ممثلوها للتوقيع أن تغير مواد تتعلق بتعيين وزراء حزبيين على عكس ما وقعوا عليه يومها.