تاني يا كباشي!!!

حذيفة الجلاد

بعد بيان مجلس السيادة حول حادثة الحتانة ومحاولة إدانتهم الثوار من أبناء الحي…

السؤال من سيحاسب الفريق الكباشي؟!!

نص الدعوة المقدم للصحفي طلال من صحيفة الانتباهة منقول عن مقاله: (تسعدنا دعوتكم للغداء علي شرف إبننا الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة يوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك الساعة الثالثة عصرا)…

شهادة السيد عبد الرسول النور، وبعده الصحفي من صحيفة الانتباهة حسمتا الجدل حول طبيعة الزيارة، والدعوة..
فلا هي معاودة مريض “تخفف عند معاودته الزيارة”،، ولا هي زيارة عيد اجتماعية سودانية عادية، فتلك لا توزع لأجلها الدعوات،، والدعوة قدمت بالصفة السياسية السيادية للفريق أول عضو مجلس السيادة..

إذن هو غداء عمل سياسي،، متوفرة فيه كل عناصر الفعل والقصد السياسي…

إذا لم يثبت عدم صدور التصريحات من الصحفي، ومن السيد عبد الرسول النور، فعلى مجلس السيادة أن يقر بوجود خلل في تعامل أحد أعضاء مجلسهم، بحضوره وتلبيته دعوة غداء عمل سياسي مقام على شرفه مع كوادر تنظيم سياسي شاركوا كمجلس في إصدار قانون حظر نشاطه،
وكيف تريدون وتكررون إن على الثوار أن يقوموا بحراسة الثورة،، وانتم تدينون انتباههم لما يدور أمام أعينهم وسط حيهم،، ومن أصحاب الحصانات السيادية الذين يجب أن يقيموا أثر ورد فعل قيامهم بهكذا زيارات على الثوار…
—–

عضو السيادة يعرف الحضور.. شهرتهم أكثر من كافية، والداعي مشهور عنه الانتماء السياسي لفصيل مستبعد من الفعل السياسي في الفترة الإنتقالية بموجب قانون شارك في إصداره مجلس السيادة.. وواجب تفكيك نظام هذا الفصيل واحد من أهم مهام النظام الانتقالي القائم على الثورة..
ومن هنا مشروعية الاحتجاج السلمي لجماهير الثوار، سواء الذين تنادوا وتجمعوا عفوياً أمام الدار المعنية من حيهم، أو الذين يتناقلون الخبر على الميديا..
___
والسؤال مهم: ما الذي كانت تهدف إليه الجلسة السياسية، وهل من صلاحيات أعضاء السيادي الدخول في معترك السياسة والصراع الحزبي سواء لعقد اتفاقيات، أو التمهيد لتحالفات سياسية بمخاطبات سياسية، أو استقطاب مع كيانات يقع على كاهل الحكومة تفكيك نظامها، خلال الفترة الانتقالية،، تفكيك يلزمه وقف أنشطتهم؟!!..

رصد الصحفي طلال مخاطبات تمت من جانب الحضور،، وتوجد صورة للسيد الفريق الكباشي وهو يخطب في الجلسة المعنية، وتوجد منشورات على مواقع النت عن تصريحات له فيها، ونشر على مواقع أنه قال بضعف الحكومة وعدم ظهور أي تغيير فعلي بعد الثورة..
(إن قال،، أولم يكن الأجدى أن يستقيل من منصبه الانتقالي قبل أن يقول ذلك؟!)

وماذا يستنتج من هذه التصريحات، ما الذي تضمره، ما الذي يتوقع أن يترتب عليها في سبيل أحداث فرق، وما دور هؤلاء بالتحديد ليوجه لهم،،ضمن ما تحدثوا فيه ولا نعلمه،، هذا التقرير الموجز في عبارات؟!!..

المخاوف مشروعة، وتستدعى للمقدمة تصريحات أخرى في فيديو متداول يظهر فيه الفريق الكباشي يخطب في مجموعة من أفراد الجيش مؤكداً على دورهم السياسي،
وبل يضرب مثلاً بالانقلابات السابقة،،
وأن السياسيين والأحزاب تجئ للجيش لينجزوا انقلابات عسكرية ويستولوا على السلطة، وهو خطاب وموقف، وبجملته ضد الثورة التي من أهم أهدافها وقف تدخل الجيش في السياسة، وإنهاء مسلسل دائرة شر الانقلابات التي اًضاعت على بلادنا أكثر من ٥٢ عاماً في مكافحتها، وغفل الكباشي عن ذكر انتصار شعبنا على هذه الانقلابات ثلاث مرات،،
حوكم بموجبها مدبري انقلاب مايو، وتجري الأن على الأرض محاكمات الانقلاب العسكري الثالث، وعفا الله عن ما سلف من عبود، الذي شيعته جماهير شعبنا ولا زالت تحتفل بذكرى تشييعه كل عام..
فهل دعوة الغداء التي تمت على شرفه بمخاطباتها ضمن الدور السياسي الذي تحدث عنه للضباط والأفراد النظاميين، ام أن الفيديو مفبرك؟!!!!

الشعب يدفع من أمواله على الكلية الحربية ليبني جيش وطني قومي مهني،، لكن لا يفتأ بعض أفراده ومنذ الاستقلال، يظنون أنهم مميزون عنا، وأن الذي نؤهلهم له هو حكمنا.. ويظنون أنه مؤسسة لها كامل الحق في التعاطي السياسي رغم أنف القانون العسكري، ومر التجارب،
ورغم ما ثبت تماماً مراراً وتكرارا وعبر ملاحم صارت أعياد لشعبنا، أخرها كان ملحمة الثلاثين من يونيو .. أن القوة الحقيقية ليست في فوهة البندقية، ولكن عند الشعب صاحب الشرعية، الذي هتف ضد العسكرية في الحكم، وضد نظام الانقاذ..
مدنياااا وي وي وي. عسكرية لا لا لا..
وقرر إزالة تمكين نظام الانقاذ لا التفاوض معه من قبل البعض.. ليستمروا بثوب جديد..

نص ميثاق الثورة بوضوح على العمل على ضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الصراع على السلطة.. والعمل على ما من شأنه أن يضمن “قوميتها ومهنيتها وحيادها”.

العقلية التي انتجت محتوى خطاب الكباشي في الفيديو للجنود والضباط يجب أن تدان، وأن يعمل على إزالتها من أوساط قواتنا المسلحة..

وان يحاسب من يروج لها،، على الأقل، داخل المؤسسة العسكرية التي تمنع قوانينها الاستقطاب والعمل السياسي،،

إذا قيل أن اعضاء السيادي يجب أن لا يحاسبوا داخل المؤسسة العسكرية، أو خلافه، للحصانة السيادية.. ومعلوم انهم لا يحاسبون أمام البرلمان باعتبار أنهم لا يحوزون سلطات تنفيذ حقيقية وفق الديمقراطية البرلمانية المنصوص عليها في الوثيقة..
فإذن يجب أن لا يمارسوا أي مهام عسكرية، أو يتقلدوا مناصب قد تعرضهم أن يكونوا في وضع يحاسب عليه القانون العسكري.. و”يدخل المحاسبة العسكرية في مأزق”..

والحقيقة وإنهاء للتناقضات والتعارض وتداخل الاختصاصات يجب أن يوقف تقلد جميع العسكريين في مجلس السيادة لأي مناصب عسكرية.. فبعض بنود الوثيقة الدستورية لا يمكن إنفاذها وأعضاء السيادي يتولون مناصب قيادية في قوات تنفيذية.
يحب أن لا يعمل أي عضو سيادة عسكري كان، أو مدني بأي مهنة عسكرية أو مدنية خلاف توليه منصبه السيادي…

ويجب معرفة حدود صلاحيات المجلس السيادي الإنتقالي السياسية والتنفيذية الأن قبل غدا..
(واجب تحديد الصلاحيات والاختصاصات السيادية والتنفيذية أحيل للمصفوفة ثم لم نسمع عنه ولم نرى أثر له)..

يجب معرفتها حتى لا نضطر لسؤال الكباشي ومجلس السيادة ككل، عن دورهم في إضعاف السلطة الانتقالية وكبح التغييرات المنشودة، التي دفع لأجلها صاحب الحق الأصيل الدماء…

لأن من أسباب إضعاف السلطة التنفيذية تدخل أعضاء المجلس السيادي في العمل التنفيذي، لا يستثنى في ذلك مدنيو المجلس أو أصحاب الخلفية العسكرية ..
بتداخلهم في ملفات أساسية تشكل جزء من مهام الحكومة وبرنامجها المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية السلام، الصحة، التفكيك، الاقتصاد… الخ..

وبتعطيلهم بحكم وضعهم لإجراءات مهمة اقتصادياً تتعلق بالشركات العسكرية والامنية،، التي استنها عهد مايو و”نميري” بالمؤسسة التعاونية العسكرية الاقتصادية، وتوسع فيها وطورها النظام السابق وعممها بإدخال القوات النظامية المختلفة في دورة الحياة الاقتصادية، بشركات مختلفة في مجالات متنوعة هندسية وتجارية وغيره.. من المجالات المدنية،، محولاً لهم لفئة وجزء من طبقة ذات مصالح، ما ينتقص من قوميتهم ودورهم الوطني في الدفاع عن الوطن والشعب بكل فئاته، وتحولهم لمنافس للمنتجين والشركات الوطنية المدنية، وطارد للاستثمار والمستثمرين حيث لا تكافؤ في المنافسة،،
يجب حصر هذه الشركات ضمن “حصر المؤسسات والشركات والمنظمات التي أنشاها نظام الإنقاذ وإعادة النظر في جدواها واستعادتها لملكية القطاع العام”..

(ظاهرة المؤسسات العسكرية الاقتصادية ليست حصر على السودان، وعلى اختلاف التجارب، اثارها تحتاج دراسة حقيقية فهي ليست وقف على الاضرار بالاقتصاد الوطني وحسب)…