‫الرئيسية‬ رأي بلاغ جنائي ضد شمس الدين كباشي وجمال عنقرة وآخرين
رأي - أغسطس 9, 2020

بلاغ جنائي ضد شمس الدين كباشي وجمال عنقرة وآخرين

علي محجوب النضيف :

في طريق استكمال أهداف الثورة السودانية باقتلاع نظام الأخوان المسلمين ودعاة الإسلام السياسي بشكل كامل، أجيز قانون يحل حزب المؤتمر الوطني ضمن مشروع تفكيك نظام الانقاذ وإعادة بناء المواطنة السودانية. أعدّه تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، ناقشه مجلس الوزراء يوم 26 نوفمبر وإجازه الاجتماع المشترك بين المجلس السيادي بحضور شمس الدين كباشي ومجلس الوزراء في يوم 28 نوفمبر 2019.
بصدور هذا القانون بمشاركة وعلم المدعو شمس الدين كباشي يقع إي شخص يخالف تدابيره تحت طائلة القانون والعقوبات ويعد مرتكباً لجريمة. فقانون تفكيك “نظام الإنقاذ” متضمنا إجراءات العزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته، بجانب مشروعات أخرى مهمة وتنص مادة العزل السياسي بأن لا يجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ او الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات تسري من تاريخ إجازة القانون.
في العمل السياسي يتم التحايل علي إخفاء البينات التي تؤكد ارتكاب الجرائم التي منصوصة في القانون بالتحوط وبالأتفاق علي رواية تدعي أن ما يتم ليس اجتماع سياسي وإنما مناسبة إجتماعية عادية. فالاجتماع نظمه ودعي له جمال عنقرة المعروف بإنتمائه للمؤتمر الوطني والصحفيين الحاضرين إغلبهم تم كشفهم ضمن قوائم صحفي الإنقاذ.
فما تم تسريبه مما دار في الاجتماع يؤكد أن النقاش تركز حول الأخفاقات المستمرة في مسيرة الثورة وعرقلة تنفيذ مهامها وعدم إحداث اي تغيير في النظام. بترديد هذا في الاجتماع، الكباشي يود أن يعلن لهم ويؤكد أن النظام السابق لازال موجود ومتمكن في مفاصل السلطة وسوف يواصل إعاقة أي تقدم او تنفيذ لمطالب الثورة والثوار.
بهذه التصريحات يعلن الكباشي بإعتبارة ممثل للمجلس السيادي لصحفي الإنقاذ بأن هذا واقع الحال من داخل الصندوق ويطلعهم بأن يقوموا بدورهم في النشر وتعبئة زواحفهم والإعلان لهم بأن أخوانهم في المجلس السيادي سوف يدعمون توجههم بإحداث الفوضي وإعاقة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتنماعي. لتأكيد ارتكاب جرم التأمر وتنظيم إجتماع المؤتمر الوطني، مخالفة الأسس المعمول بها في مؤسسات الدولة مثل اعضاء المجلس السيادي عندما يخاطبون المواطنين عبر الصحافة، حسب التقليد الإداري والمؤسسي بأن تدعو علناً الي مؤتمر صحفي تنظمه وتديره المؤسسة المناط بها ذلك. أما أن يتم أختيار صحفيين ظلوا طوال تاريخهم منظمين او داعمين للإنقاذ فهذا امعان في الغلو والتخطيط لإرتكاب الجريمة.
فمن الناحية القانونية هذا الفعل يخالف المادة (69) : الإخلال بالسلام العام.
69- من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي الى الإخلال بالسلام العام او بالطمأنينة العامة ، وكان ذلك فى مكان عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة. أما قضية الثانية التي تم فيها تجميع هذا العدد الكبير من الصحفيين والاسر في مكان واحد في هذا الظرف الصحي والكباشي يعلم أن مجلس السيادة له عضو في اللجنة الصحية بموجب قانون الطواري الصحية الذي إجازه من ضمن عضوية المجلس يعتبر عدم أهلية له لتولي هذا الموقع الذي لا يحترم قراراته، وأيضاً هي مخالفة قانونية صريحة لأمر الطواري رقم (1) لسنة 2020 والفقرة (س) الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.
مخالفة هذه المادة يقرأ مع المادة (101) : مخالفة امر الاقامة. 101- من يأمره موظف عام مختص بالاقامة فى منطقة معينة او يحظر عليه الاقامة فى منطقة معينة ويخالف ذلك الامر او الحظر قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً. إشتراك الكباشي وزمرته في هذا الفعل ساعة محاصرة لجان المقاومة لهذا الفعل المخالف للقانون يضعه ايضاَ تحت طائلة القانون بمخالفته المادة (77) : الإزعاج العام. والتي تنص الفقرة 77-(1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة .
المؤسف تطاول الكباشي بقوله ما معناه أنه لا يتشرف بأن يكون في المجلس السيادي!!! والحقيقة لا يتشرف الثوار وشعبنا الأبي أن يحمل هذا الدمل في جسد الثورة وأن تحمل الثورة لقيادة من يصرح في الفضائيات بأن اللجنة الأمنية نسخة المجلس العسكري قد عقدت أجتماع حضرته كل القيادات العسكرية والنائب العام ورئيس القضاء وقرروا فض الاعتصام وقتلت ثوارها بعبارة حدث ما حدث.
قيادة الحرية والتغيير والنائب العام عليهم أن يقوموا بواجبهم الذي اوكله لهم الشعب بحماية تشريعات الثورة وقوانينها والقيام بفتح بلاغات للتحقيق فيما حدث لترسيخ دولة المواطنة والقانون وإيقاف هذا العبث المستمر، والقول بملئ الفم ليس هناك من هو فوق القانون ولا بد من أن كل من يتجاوز القانون ويتطاول علي الشعب أن ينال جزاءه المستحق.

‫شاهد أيضًا‬

بنك السودان ما زال تحت سيطرة الكيزان

د. احمد عبد الله الحسن* : هل فقدت الدولة اتزانها ما لكم كيف تحكمون طالعت بالأمس قرارا صادر…