‫الرئيسية‬ رأي الشركات الامنية والعسكرية ليست كل المشكلة
رأي - أغسطس 26, 2020

الشركات الامنية والعسكرية ليست كل المشكلة

هشام عباس

الشركات الامنية والعسكرية ليست كل المشكلة انما جزء من المشكلة وجب علاجها …

لو عدتم معى بالذاكرة الى الوراء قليلا ..فور سقوط البشير وسيطرة المجلس العسكري على الحكم وبلسان المجلس العسكري ولا احد غيرهم اعلنوا ان خزينة الدولة خاوية على عروشها وانه لا يوجد سوى 17 مليون جنيه سودانى ثم اعلنوا ان المجلس العسكري دفع من حسابه لتسيير الدولة بل وصل الامر ان حميدتى وقتها اعلن تقريبا فى كل لقاء له ان الدعم السريع لوحده دفع ما قيمته مليار و200 مليون دولار دعما لخزينة الدولة ,, انتبه لهذه المعادلة وركز معى جيدا :
خزينة السودان = 17 مليون جنيه سودانى
الجيش والدعم السريع = مليارات الجنيهات السودانية وايضا مليارات من العملة الصعبة
هل فى رايك هذه معادلة طبيعية فى اى دولة فى العالم ان تكون هناك مؤسسات داخل الدولة وهى مؤسسات حكومية تتبع للدولة وليست ملكية خاصة او مؤسسات فردية تملك من الاموال الف ضعف ما تملكه الدولة وخزينة الدولة ؟؟
انا هنا لا اناقش من اين اتوا بهذه الاموال فبغض النظر ان كانت اموال تخص الشركات التابعة لهم والعاملة فى مجال التصنيع الحربي او التعدين او المقاولات او الزراعة او حتى عائدات المشاركة فى حرب اليمن هذا امر اخر ما اتحدث عنه هنا هل هذا امر طبيعي وهل سمعت فى حياتك عن دولة مؤسساتها لا تخضع للدولة ومواردها لا تخضع لولاية المالية واقتصادها منفصل عن الدولة ؟؟
طيب خلينى اعمل مقاربة تانية : ماذا لو قامت وزارة الزراعة مثلا بفعل امر مماثل وباتت ميزانيتها ومواردها منفصلة عن الدولة ؟؟ ولا تخضع للولاية العامة ؟؟
غضب برهان والجيش امر طبيعيى لان الحديث عن هذه الجوانب تمس مصالح شخصية او لو احسنا الظن مصالح هذه المؤسسات التى كانت ولا زالت تعيش وكأنها دولة داخل دولة ما يعطي امتيازات وسطوة للجيش بعيدة عن طبيعته المعروفة .
عندما نتحدث عن الشركات والمؤسسات الامنية وضرورة ان تكون تحت ولاية الدولة واجهزتها الرقابية يعتقد البعض ان هذه المشكلة هى سبب ما نعيشه من وضع اقتصادى وان كل شئ سيتحسن لمجرد القيام بهذه الخطوة وهذا امر غير صحيح بالتاكيد ..
مشكلة الاقتصاد السودانى اكبر من هذا بكثير وهذا الخراب الممنهج على مدار 30 سنة ابعادها اكبر من مجرد شركات امنية او مؤسسات عسكرية ولعلاج تشوهات الاقتصاد السودانى نحن فى حاجة لسنوات طويلة جدا وعمل مدروس ونهج علمى وسياسة اقتصادية واضحة منها ما هو قريب المدى لرفع المعاناة عن المواطن ومنها ما هو بعيد لتأسيس اقتصاد حقيقي ..
وعندما تحدث السيد حمدوك عن موضوع ال18% فهو لا يقصد تحديدا مؤسسات وشركات الجيش انما هذه جزء من المقصود لان الخراب كبير وتقريبا الدولة لا تتحكم لا فى مواردها ولا فى ايراداتها وابسطها ما يعرفه الجميع حول موضوع الذهب ..
كل هذا تشويه فى جسد الاقتصاد السودانى يهدر حتى ماهو قليل من الايرادات ويزيد طين الضائقة بلة ولابد من معالجتها معالجات جذرية .
عليه يجب ان يفهم برهان والمكون العسكري ان حديث الشارع حول هذا الامر لا علاقة له ابدا باستهداف او تدمير الجيش كما ادعى فى خطابه انما الحديث هنا عن وضع غير صحي للاقتصاد تحديدا ولنظام الدولة بوجه عام ومن المفترض ان تبادر المؤسسات العسكرية من نفسها بعلاج هذا التشوه بدلا من التباكى والتهديد فاذا كان الجيش كاحد اهم مؤسسات الدولة تصر على هذا الخطا فكيف سنعالج تشوهات اخرى تهدد الاقتصاد السودانى مثل التهرب الضريبي او الرسوم او الجمارك او تهريب السلع او المضاربات او السوق الاسود للعملة او الرشاوى او او او ….؟؟؟؟

‫شاهد أيضًا‬

بنك السودان ما زال تحت سيطرة الكيزان

د. احمد عبد الله الحسن* : هل فقدت الدولة اتزانها ما لكم كيف تحكمون طالعت بالأمس قرارا صادر…