هل هناك جهات سيادية تعطل قرار تغيير العملة ؟

عوض ابوشعرة :

منذ ان فجر د حمدوك قنبلته الخاصة بالاموال المهولة خارج سيطرة وزارة المالية ،، والصمت المطبق هو سيد الموقف في المعسكرين ،، المدني والعسكري ،،
والمعني هنا في الغالب هي الشركات التي تتبع للاجهزة العسكرية والامنية والتي يشاع انها منسوبة لهذه الاجهزة وهي ملك لمليونيرات العهد السابق ويحافظ عليها الجنرالات لمصلحة هؤلاء السفلة ،،
وما يعضد هذا الاتهام ما يحدث في سوق العملات الاجنبية هذه الايام من مضاربات خطيرة لا منطق اقتصادي لها والبلد لا تستورد شيئا ذا بال ،، وحركة المسافرين في اعقاب الكورونا لا تزال في نطاق ضيق ،، وهي مضاربات سياسية مقصودة في ذاتها حني يكفر الناس بالتغيير ،، وتهدد أمن وسلامة البلاد ،، فهذا العبث بسوق العملات الاجنبية قد تجاوز كل الخطوط الحمراء ولا تزال الحكومة تتفرج رغم انها تدرك ان اسعار العملات الحرة تتقافذ في اليوم الواحد عدة مرات ،،
هذه المضاربات مقصودة في ذاتها وتنفذها رؤوس اموال محلية كبيرة جدا ،، ومن خارج الجهاز المصرفي ،، مع عملات اجنبية تمت سرقتها من عرق هذا الشعب في زمن استباحة الوطن ،، وتسيطر علي تحريك الجنيه للاسفل كيف تشاء وساعة تشاء ،،
ولو نظرنا لحجم الاموال التي ذكرها د حمدوك بأعتبارها لا سيطرة للحكومة عليها ،، فلن نحتاج للتفكير طويلا عن مصدر هذه الاموال العابثة ،، وحتي الان يترقب الناس تدخل الحكومة أو اعلان عجزها لينظر الشعب السوداني ماهو فاعل في امواله وامنه المعاشي ،،
ان غضبة البرهان المضرية علي رؤوس الاشهاد من القادة العسكريين وتهديده المبطن بأجهاض الثورة لم تكن الا دليلا اخر علي ان تصريح د حمدوك ( هبشوا في اللحم الحي ) ،،
نحن ننتظر لنعرف ماذا قررت الحكومة وخارج سيطرتها اكثر من 80% من موارد البلد تتلاعب بسعر الصرف ،، أو تخرج في شكل بضائع صادر او لحوم او غلال ،، أو تدخل في شكل سلع استهلاكية وزراعية وغير ذلك ،، ولا تكمل دورتها في حرز الدولة ،، بل تحركها الاصابع كيف تشاء دون ان يعرف حجمها احد ،، مع عجز تام من مكون الحكومة المدني وحاضنته السياسية ،، وصمت مطبق يجعل الناس في حيرة ،، وربما شك ،، ،، !
لن يتوقف هذا العمل الاجرامي في حق شعب تعانده الظروف الحياتية والطبيعية والصحية مالم تسيطر وزارة المالية علي هذه الشركات حتي لو في مراقبة نشاطها والتأكد ان كل ما تصدره يعود عائده لخزينة الدولة كنقد اجنبي ،، وأن كل ما تستورده ،، تستورده تحت سمع وبصر الحكومة ،، وذلك حتي تصل لحل نهائي ينهي فزورة سيطرة المؤسسات العسكرية والامنية لهذه الشركات مع جنرالات الجيش الذين يتحكمون في كل ذلك ولا يريدون التنازل عن اموال الشعب
ما لا اجد له تفسيرا هذا الطناش الحكومي وعدم التدخل لوضع حلول ممكنة ولو كانت مكلفة مثل تغيير العملة ،، والذي اقترحه كل الشعب السوداني ،، وذلك رغم انها تعترف ان النقد المتداول خارج النظام المصرفي اكثر بكثير جدا عن النقد المتداول داخله ،، ولا تعرف الحكومة ( طيبة الاخلاق ) حتي حجمه ،،
لماذا لا يتم تغيير العملة فورا يا وزيرة المالية ،، هل هناك تدخل من جهات سيادية تعطل هذا القرار اما ماذا ،، ؟
افيدونا يرحمكم الله ،،