ملاحظات أولية حول المنشور الخاص بحماية الشهود

ولاء صلاح :

– يوم ٧ سبتمبر أصدرت مولانا نعمات عبدالله، رئيسة القضاء منشور خاص بحماية “الشهود والمجني عليهم والمبلغين ومن في حكمهم والأشخاص ذوي الصلة”.
– المنشور جاء نتيجة ضغوط ومناصرة قامت بيها لجان المقاومة حول المحاكمات الجارية بخصوص الجرائم المرتكبة في فترة المظاهرات من ديسمبر ٢٠١٨.
– يعتبر المنشور القضائي خطوة ممتازة جداً، حسب علمي، لم يصدر منشور مشابه من قبل. الحاجة التانية الإيجابية حول المنشور انه لم يخصص نوع معين من القضايا بل جاء عاماً وأعطى المحكمة الحق في تنفيذه “كلما كان ذلك لازماً وضرورياً في المحاكمات المتعلقة بالقضايا الخطيرة.”
الملاحظات:
– على الرغم من أهمية الخطوة من السلطة القضائية إلا انه كان من الأفضل أن يتم ذلك عن طريق (برنامج حماية للضحايا والشهود) متكامل تشارك فيه النيابة العامة والسلطة القضائية ووزارة العدل. برامج حماية الشهود تم العمل بها في دول كثيرة في مراحل إنتقال، كسيراليون ومحاكمات يوغوزلافيا السابقة ورواندا. في برامج الحماية تقدم الدولة التمويل الكافي وتضع السياسات العامة بالتشاور مع المختصين وأصحاب المصلحة. مسألة تمويل حماية الشهود غير واضح في المنشور فضلاً عن أن قصر الحماية في مرحلة المحاكمة لا يضمن الحماية ولا يمثل ضمان للضحايا والشهود في مراحل التحقيق. قانون الاجراءات الجنائية لا يوفر حماية جيدة في مراحل الشكوى.
– كان من اللازم وضع اجراءات خاصة بجرائم العنف الجنسي، ويشمل ذلك الدعم النفسي وتقديم المعلومات الكافية للضحايا والشهود حول توقعات القضية والخطر المتوقع. ينطبق ذلك على العديد من القضايا الآخرى كالتعذيب والإختفاء القسري.
– ركز المنشور على حماية الأشخاص المشمولين بالمنشور داخل قاعات المحاكم بينما سمح بوجود قوات أمنية أخرى خارج المحكمة، الأمر الذي لا يضمن سرية هويات هؤلاء الأشخاص عند خروجهم المباشر من مباني المحكمة، وجود قوات أمنية أخرى (في الغالب متهمة في القضية المعنية) بالقرب من المحاكم يضع الشهود في خطر.
– لم يوفر المنشور القضائي أي خيارات آخرى للإدلاء بالشهادات غير الحضور المباشر لقاعة المحكمة. كان بالإمكان توفير خيارات كالشهادات المسجلة، أو وضع الشهود والضحايا في قاعات منفصلة مع تعمية الصوت وغيرها من الوسائل التي استخدمتها العديد من المحاكم الإقليمية والخاصة.

تظل الخطوة دي مهمة جداً لكنها غير كافية وتحتاج لتمارين نظرية وعملية وبالتأكيد لا تستقيم بدون أن تكون جزء من برنامج حماية ضحايا وشهود كاملة تتبناها الأجهزة العدلية بكل مستوياتها. من الواضح أن المنشور القضائي غير مرتبط بإطار سياساتي متكامل خاص بالتعامل مع (جرائم الماضي) الأمر الذي نحتاجه بشدة في الوقت الراهن.