حتى لا تُذبح الثورة على منصات الفشل علينا قول الحقيقة و على (المسؤولين) قبولها

عمر عبد الله (كِته) :

تفجرت الثورة السودانية بقوة و بسالة لا تضاهي و انتصرت ممهورة بالدماء و أرواح الشهداء و بانتصارها المشهود ذلك توحد الكل خلف أهداف الثورة و خلقت لها شوكة و منعة و عزيمة لا تلين، ارعبت الأعداء و جعلتهم يتوارون بعيداً و أدخلت السرور في قلوب كل الشعوب المحبة للحرية و السلام و أصبحت مضرباً للمثل في قوة الإرادة و البسالة، و بكل تلك المعطيات و المكاسب المنجزة كانت الثورة قادرة و مؤهلة لتحقيق شعارتها في الحرية و السلامة و العدالة و العبور إلى رحاب التنمية و الحياة الكريمة لو لا عملية السطو التي تعرضت لها في مرحلة جني الثمار و التتويج، فقد أخطأ الثوار و تنكبوا الطريق و كبوت فرسهم و ذلك في إيكال أمر الحصاد لغير اهل القوة و الكفأة و العزيمة و التجرد، و ظهر ذلك منذ الايام الاولي للتفاوض حول الوثيقة الدستورية و ما شابها من قصور حد الابهام و عدم الوضوح في الكثير من بنودها و كذلك تجلى هذا الأمر منذ الاعداد لتشكيل الحكومة الانتقالية و ما تلاها من الايام المبكرة من عمر الحكومة التي اتت بعد الانتصار العظيم للثورة المجيدة، و من ثم دارت عجلة التردي الحتمية وفق ذلك الضعف و التخبط بصورة متسارعة في كل المشهد و على كل الجوانب، و الامثلة على ذلك كثيرة جداً لهذا التردي ، و يصعب حصرها و دونكم التردي المريع في الجوانب الأمنية و تفجر النزاعات القبلية بفعل فاعل و أحياناً كثيرة لضعف و وهن الحكومة، و كذلك أمر الأمن داخل المدن الكبيرة دعك من الارياف و القرى، إذ أصبح من المعتاد أن تسمع و ربما تشاهد عمليات السطو و الخطف نهاراً جهاراً على روؤس الاشهاد، دون أن تحرك الحكومة ساكناً لمعالجة هذا الأمر الخطير جداً، هذا فضلاً عن الارتباك و الارباك و التقصير الواضح في حركة المرور و تعمد خلق الضوائق المرورية بإطفاء و تحطيم الإشارات المرورية ، و الامثلة كثيرة في هذه الجوانب الأمنية. أما إذا عرجنا ناحية تردي الخدمات و انعدامها معظم الوقت فمن الامثلة الصارخة أمر الكهرباء و مياه الشرب و التي حدث فيها انهيار تام لا ندري حتى الآن من المتسبب فيه و ما هي الحلول المطروحة و ما هو المدى الزمني للحل، كذلك ردأة الطرق و مصارف الأمطار إذ أصبحت يتيمة لا توجد جهة مسؤولة عنها. أما جانب الإقتصاد و ما شهده من تراجع كبير في قيمة الجنيه السوداني و بالتالي الارتفاع الجنوني في كل أسعار السلع و الخدمات و تاكل مداخيل و مدخرات كافة الشعب و من ثم تحول اعداد كبيرة من المواطنين من طبقة ميسوري الحال إلى طبقة الفقراء و من كانوا في طبقة الفقراء إلى طبقة المعوزين و من هم دون ذلك لا نجد توصيفاً لحالهم، كل ذلك نتج من التخبط في السياسات و القرارات من الذين ظننا انهم ذوي دراية بذلك الأمر، و في جانب الاقتصاد أيضاً لا تخفي الهرجلة و عدم المسؤولية في شأن الصادر و الوارد تلك الهرجلة إلى سار بذكرها الركبان بل الضأن. أما أمر الوقود و الخبز فلا يحتاج منا لتذكير بما وصله من سوء فالكل يعيش ازمتهما ليل نهار.
ذلك تلخيص لما جري و ما هو ماثل أمام أعين الكل، اذن ما هو الحل؟.
في تقديري ان الحل يكمن في سلوك طريق واحد لا مخرج للثورة سواه، هو تنحي كل المتسنمين للمناصب و من شايعهم، و عندما نذكر الكل لا نتثني أحداً من لدن المجلس السيادي بكل مكوناته مروراً بما يسمى الجهاز التنفيذي من أعلى راسه حتى اخمص قدميه، فكل هؤلاء تتقاذم مقدراتهم و عزائمهم أمام قامة الثورة السامقة ، و عليهم ترك الثورة تأتي بالاقوياء الإمناء المتشبعين بروح الثورة القادرين على الفعل الإيجابي المؤمنين بحتمية بلوغ الغايات، و ان لا يتم استغفال الثوار مرة أخرى بوضع بعض المساحيق و إجراء بعض الجراحات بداعي استيعاب عملية السلام، بل يجب دفن كل هذا الجسد الميت و ترك المسرح للثوار العمالقة فالثورة كما اسلفنا قادرة و مؤهلة للاتيان بمن هم أهل للقيادة.

شكراً ثوارنا البواسل فقط