رؤية استراتيجية للتعامل مع جريمة فض الاعتصام

على عجب المحامي :

رؤية استراتيجية للتعامل مع جريمة فض الاعتصام
احالة الملف للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

كما قلنا من قبل، لن تستطيع لجنة التحقيق في فض الاعتصام توجيه الاتهام لأعضاء اللجنة الأمنية لأسباب يعلمها الجميع. وقد كانت مطالبة الشعب السوداني واضحة قبل توقيع الوثيقة الدستورية، في أن جريمة فض الاعتصام جريمة دولية ينبغي أن يتم التحقيق فيها بواسطة لجنة دولية، والهدف من ذلك كان أيضاً واضحاً وهو ان تقديم الجناة الحقيقين للعدالة أمر غير ممكن لأي لجنة وطنية طالما أن من ارتكبوا الجريمة هم أنفسهم من يشاركون بسلطات سيادية عسكرية في حكم البلاد.

أصبحت الحاجة للعودة لمطالب الشعب الآن أكثر الحاحا، ولا يخفي على أي متابع مخطط اللجنة الأمنية للإفلات من العقاب بتقويض الفترة الانتقالية بإجهاض كل مكتسبات الثورة، وبدأت تجليات هذا المخطط تتمظهر في تفكك تحالفات الجانب المدني مقابل بروز تحالفات مدنية وعسكرية تصطف الى جانب المجلس العسكري، وهذا طريق مرسوم تدعمه قوي محلية وإقليمية، وسيؤدي في نهاية الأمر الى سيطرة نظام عسكري بواجهات جديدة على الأوضاع في السودان، ليصبح كل من ينادي بالحرية والسلام والعدالة هو الخاسر في هذا السيناريو.

العمل لإعادة المعادلة الى وضعها الصحيح يبدأ بالقضاء على طموح العسكريين في الحكم، وذلك بوضعهم في مكانهم الطبيعي كمطلوبين للعدالة الدولية.

جريمة فض الاعتصام واقعة مفصلية في مسار عملية التغيير، وهي نتاج فكرة مازالت قائمة ولذلك لابد من التفكير المسبق حول ما يمكن ان تحدثه من مخاطر على الفترة الانتقالية ومستقبل الديمقراطية في السودان.

الوقائع الثابتة والقراءات الموضوعية تشير الى انها جريمة ارتكبت بتخطيط مسبق من أعضاء المجلس العسكري، وهي تنفيذ للخطة الأمنية للبشير في القضاء على الثورة بأكبر خسائر ممكنة. الفشل في تحقيق نتائج الخطة لا يعني ان الخطة قد تم التخلي عنها. ولذلك لابد من وضع خطة استراتيجية للتعامل مع الخطر المحدق بمستقبل الديمقراطية في السودان.

الخطة الاستراتيجية تهدف الى تقليص طموح العسكريين في الانفراد بالسلطة، وهذا يتطلب اسناد المسؤولية الشخصية عن فض الاعتصام للمسؤولين منهم عن التخطيط والتنفيذ والتقاعس في حماية المدنيين. المسؤولية الشخصية تستند الى المسؤولية الجنائية وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويكون ذلك باتخاذ خطوة عملية من وزارة العدل ورئيس الوزراء بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الوقائع باعتبارها جريمة دولية تدخل ضمن نطاق ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية (إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 2 ،جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 9)
. هذا هو المسلك القانوني المتاح لإنهاء حالة استضعاف الأجهزة العسكرية الأمنية للمدنيين في السودان وما يستتبعه من خطورة الانقضاض على المرحلة الانتقالية لضمان الإفلات من العقاب.

على الرغم من ان المحكمة الجنائية الدولية كانت قد فشلت في انهاء حكم البشير الا انها نجحت في منع العديد من المحاور الدولية والإقليمية من التعامل معه، فالحقيقة الثابتة انه لن يكون هناك مستقبل سياسي لأي شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

الإطار القانوني

الجريمة التي ارتكبت في 3 يونيو 2019 هي جريمة دولية لأنها قد توفرت فيها كل عناصر الجرائم ضد الإنسانية، سواء من حيث عناصر الجرائم التي ارتكبت أو طريقة التخطيط وطبيعة القوات المنفذة والسلوك اللاحق لارتكاب الجريمة.

المحكمة الجنائية الدولية لديها معرفة متكاملة عن الوضع في السودان سواء من حيث التشريعات او طبيعة سلوك الأجهزة العسكرية والأمنية وخاصة الجنجويد، ومعرفة متكاملة عن السجل الاجرامي لمحمد حمدان دقلو وعبد الفتاح البرهان. ومن الناحية الموضوعية فهي مازالت لديها تحقيقات لم تكتمل سواء لمن صدرت بحقهم أوامر قبض او من أدرجوا في قائمة ال 51 من المشتبه بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي ايضاَ لديها علم بمستوي قدرة واستقلالية نظام العدالة الجنائية في السودان.

مستوى المسؤولية عن جريمة فض الاعتصام

ان تتقدم الحكومة السودانية بطلب مباشر للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جريمة فض الاعتصام لان الوقائع تؤكد انها جريمة ضد الانسانية، بما يجعل من غير الممكن التعامل معها على المستوى الوطني. هذا المسلك انتهجته دولة يوغندا في إحالة قضية جيش الرب الى المحكمة الجنائية الدولية، ولدى حكومة السودان فرصة قبل ان توجه أي اتهامات أن تشير الى أنه من واقع التحريات الأولية اتضح انها جريمة واسعة النطاق وخطيرة بالقدر الذي يجعلها جريمة ضد الإنسانية.

هذا الطلب المباشر هو الذي يجنب الحكومة المدنية ولجنة التحقيق الوطنية مغبة رد الفعل من قادة هذه القوات الذين يطبقون الآن قبضتهم على الوضع في السودان، وربما كانوا ينتظرون توجيه الاتهامات لتنفيذ الخطة المؤجلة في الانقضاض على السلطة كمهرب الى الامام من المحاسبة وتحقيق طموحهم في الوصول الى السلطة وفرض نظام شبيه بنظام السيسي في السودان، خاصة في ظل انقسام القوي السياسية الذي سيجعل من مقاومته امرا مستحيلا.

الصعوبات العملية لتبني هذا الخيار

هذه الجريمة يتم التعامل معها الآن باعتبارها أزمة مؤجلة دون إيجاد أي مخرج، ولم تستكمل قدرات الحكم المدني بما يقلص من قدرة العسكريين والتقليل من طموحهم السياسي. المصير القادم محتوم، ولذلك طرح هذا الموضوع بشكل جاد ومنظم سيجد التأييد وسيدخل المجتمع الدولي في الصورة بالتعرف على مخاوف المجتمع المدني السوداني، وهذا على أقل تقدير سيجعل الجانب العسكري في وضع أضعف مما هو عليه الآن. ومن الناحية الموضوعية فان لجنة التحقيق لن تستطيع أن توجه اتهام لأفراد المجلس العسكري لنفس الأسباب المذكورة، ولذلك لابد من دفع الحكومة المدنية لخلق أوراق ضغط موازية.