كل ما تود ان تعرفه عن تشريع الكونغرس الخاص بالسودان

وائل حسن :

سحب العميد ابو هاجة، المستشار الإعلامي للفريق برهان ، التصريح الذي ادلى به لقناة الاناضول سابقاً بخصوص موقف السودان من التشريع الذي اصدره الكونغرس الأمريكي حول ايلولة شركات الجيش لادارة المدنيي ، وبذلك يكون السودان قد التزم الصمت تجاه قضية حساسة ومهمة وترك النافذة للمزيد من التأؤلات حول طبيعة ردة الفعل منتظرة ، ومن خلال قراءتي للصحافة الامريكية والتقارير التي صدرت متناولة هذا التشريع وأسبابه ، وجدت ان الولايات قد رفعت بعض المحاذير red flag بخصوص وضع السودان في حقبة الحكم الإنتقالي ، فالتشريع يتحدث عن الشفافية المالية fiscal transparency للعمل الإقتصادي في السودان ، وقد بدأت المخاوف الأمريكية عندما ضم الفريق برهان قطاع للاتصالات للجيش ، ثم قيام نائبه الجنرال حميدتي بدعوة فنيين روس للتنقيب عن اليورانيوم في حقل سري يقع في ولاية كردفان ، ويبدو ان الولايات المتحدة في حالة إحاطة تامة بكل ما يجري في السودان ، فهي تخشى صناعة ما يُعرف بحالة apparatus ، الدولة الثانية ، حيث من الممكن ان يستخدم الجيش تلك الاموال لتغذية الصراعات في السودان أو تهديد الحريات العامة ،
تحدثت المصادر الامريكية عن رفض الفريق برهان تسليم الشركات التي يديرها الجيش للحكومة المدنية ، ووصفت ذلك بانه عرقلة للتحول للحكم المدني ، وقد وضع الكونغرس الامريكي خطوطاً حمراء حول استثمارات الجيش في الثروة المعدنية والنفطية ، وفي هذا الجانب تتم الإشارة، عادةً ، للجنرال حميدتي بحكم انه يتحكم في اقتصاد الذهب ، ولا تخضع شركاته لأي نوع من الرقابة .وقد ورد في التشريع مفردات مثل قوى الامن السودانية او المخابرات للدلالة على اسم الجيش .
اما قوات الدعم السريع جاء تصنيفها باسم قوات الجنجويد وقد اتهمها التشريع – في المقدمة – بارتكاب جرائم حرب وفقاً لتقارير خبراء في الامم المتحدة وبان قائدها الجنرال حميدتي هو المسؤول عن فض الاعتصام ، وقد مارست قواته القتل والإغتصاب والتعذيب امام القيادة العامة للجيش .
وقد وصفت مقدمة التشريع ان قوات الدعم السريع مارست العنف على مستوى القطر nationwide ، وبانها مارست الاعتقال والقتل وهاجمت الاطباء والمراكز الصحية والمستشفيات والقاء جثث النشطاء في النيل للتخلف من الادلة وقد رافق ذلك قطع الانترنت عن كل السودان .
و يرى الكونغرس الامريكي ان الشفافية المالية هي عنوان التحول للحكم الديمقراطي والمدني ، وفي حالة شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فان الولايات المتحدة سوف تلغي الديون التي تطلبها من السودان
وقد اشار التشريع إلى الأتي :
الإفصاح عن ميزانية الجيش ، وهذه كانت من الأسرار العميقة ، وهناك يزعم انها تستهلك 90 % من الميزانية العامة
اسهم الجيش في القطاعين الخاص والعام،
وطالب التشريع بضم شركات الجيش لوزارة المالية او اي جهة رقابية تتبع للمدنيين .
وقد وصف التشريع استثمار الجيش في قطاع (الذهب – المعادن – النفط ) بالتجارة الغير شرعية illicit trade ، وقد طالب التشريع بوقف هذا العمل ومن المفترض ان يقدم الرئيس الامريكي القادم تقريراً للكونغرس الامريكي بعد ستة اشهر يحدد الشركات والافراد الذين ينتهكون هذا التشريع ..
هذا التشريع يتحدث عن ثلاثة مفاهيم وهي :
الانتقال للحكم الديمقراطي
الشفافية
المساءلة
ومثلها ومثل تشريعات الكونغرس الأخرى ، فإن هذه التشريعات تظل قانوناً يُعمل به ، وسوف يبقى التشريع الخاص بالسودان صالحاً لفترة طويلة من الزمن ، ولا ينتهي إلا بزوال الأسباب التي أدت إلى سنه .
وتحدث التشريع عن certification
وهو اذا نجح السودان في امتحان الشفافية ، تقوم بعدها وزارة الخزانة الامريكية والخارجية بمخاطبة الدول والمؤسسات والتي لها ديون على السودان لتقوم ( بالغاء ، هيكلة ، جدولة ) تلك الديون .