حكومة تشليع الدولة السودانية

معتصم اقرع :

خصخصة شركات الجيش خطوة كبيرة في مشروع تشليع الدولة السودانية قيد التنفيذ. علاج وجود اقتصاد عسكري موازي ليس الخصخصة وانما وضع شركات القطاع العام هذه تحت ولاية وزارة المالية كشركات قطاع عام يتم استخدام عوائدها لتمويل كافة احتياجات الدولة.

الخصخصة تحرم الجيش والشق المدني من الدولة معا من فوائد هذه الشركات الرابحة.

الخصخصة هي حل اسوأ من ترك هذه المؤسسات في يد الجيش. علينا ان نفهم ان الجيش هو أحد اهم مؤسسات الدولة وان انحراف قياداته عن جادة الوطنية لا يعني ان الحل هو تشليع المؤسسة وانما تغيير القيادة التي حتى ان عجزتم عن تغييرها الان فأنها ذاهبة بالموت أو التقاعد ولكن المؤسسة هي ما يبقي.

مسار تقويض مؤسسات الدولة من اخطر تركة الإنقاذ السامة لان المؤسسات يتطلب بنائها عقود طويلة وان انهارت من الصعب إعادة تركيبها في افضل الظروف دع عنك ظروف السودان الاكتئابية.

وبدلا عن تعزيز مؤسسات الدولة بغرض التعافي لم تكتفي الحكومة الحالية بالسير في نفس مسار الإنقاذ التقويضي بـل رفعت من جرعاته.

وتأتي توجهات الخصخصة وتشليع الجيش, بعد ان فتح الضوء الاخضر من واشنطن عقب حماقة قادة الجيش التاريخية بتوريط البلاد في قاعدة نووية روسية في بحر السودان.

وتأتي ايضا مصحوبة بصمت داوي, بليغ عن مصير امبراطورية الدعم السريع الاستثمارية التي وسعت كل شيء رغم ان قواته جزء من الجيش بالقانون وحكم الواقع.

ويأتي التشليع أيضا في اطار استعداد قبائل الجبهة الثورية للانقضاض علي وزارات بلوف المال العام للاستفادة منها في إعادة بناء جيوشها باسم مستحقات السلام.