قرار الحرب … من يتخذه ؟

حذيفة الجلاد :

*السؤال: قرار الحرب،، واسعة النطاق، أو شن قتال محدود محدد لفرض سطوة وسيادة الدولة على أراضيها،،
من يتخذه؟!!”*
**
خبر غير واثق من صحته فحواه: (رفض محمد حمدان دقلو المشاركة بقوات من الدعم السريع في المعارك على الحدود الأثيوبية)..

لسؤالنا هنا ليس مهم صحة الخبر من عدمها، وهل رفض فعلا أم لا.. هل طلب منه حقيقة أم لا..
بقدر أهمية معرفة من الذي طلب منه، أو يتوقع منه أن يطلب!!..

المؤكد، أن من تناولوا الخبر لم يختلفوا حول أنه: يملك اتخاذ هذا القرار،، قرار المشاركة في القتال من عدمها..

الوضع الطبيعي في “المدنية الدايرنها”،، أن قرار خوض قتال ليس قرار قيادة قوات عسكرية لتقرر المشاركة من عدمها، فدورها يأتي حين بحث كيفية خوض المعركة، وفق مستوى التصعيد المطلوب منها،، إن اتخذت القيادة السياسية قرار القتال..

الحرب، قرار سياسي، يتخذ بعد استنفاذ أو وزن الخيارات السياسية الأخرى، ووفق تقديرات سياسية.. وليس عسكري بأي حال من الأحوال..

ليس قرار قيادة القوات المقاتلة، وليس قرار مجلس السيادة، ولا يمكن إدعاء أنه من ضمن اختصاصات المجلس الجديد المكون بموجب تعديلات غير دستورية،، والمشهور لدى الجمهور ب “مجلس شركاء الدم”..

لا يملك أي جهاز من أجهزة الحكم الدستورية أن يختلف، أو يتنازع مع الحكومة في اختصاصهم في اتخاذ قرار خوض الحرب، أو أي قتال، عدا المجلس التشريعي الذي لا زال في رحم العدم.

والمهمة الوحيدة المنوط ب “مجلس الأمن والدفاع” القيام بها في الفترة الانتقالية، هي -وإن جد ووجد ما يستدعي- بحث أمر قرار الحرب، لتقديم توصياتهم بشأنها،،
أي تقديم الرأي لمتخذ القرار.. لا اتخاذه.

فهل اتخذ مجلس الوزراء قرار بشأن ما يدور في الشرق؟!!
لم نسمع بتصريحات حكومية تعلن أي قرارات اتخذت للعمليات التي تدور في الشرق، ولا توضيح حول طبيعة القرار السياسي حولها، وعن مداها، هل هي محددة بفرض السيادة على مناطق غير مختلف حول تبعيتها للأراضي السوداني، وتتم على الحدود بمعرفة الطرفين السوداني والأثيوبي، أم أننا على شفا حرب محتمل الوصول إليها مع الدولة الأثيوبية..

إن كانت العمليات التي تمت وتتم في الشرق بقرارات متخذة من قبل قيادة الجيش، مباشرة كقيادة جيش أو باستغلال وجود القيادة في مجلس السيادة.. فسنكون في وضع مخل، تتنازل فيه الحكومة مجددا عن سلطاتها بشكل يهدد الأمن القومي السوداني،،

فالحرب ليس مهدد للدولة المتحاربة وحسب.. بل تهدد المنطقة برمتها.. ويوجد المستفيدون منها، ومن أشكال خوضها داخل وخارج السودان.. إقليميا ودوليا..
بحيث لا يجب جعل قيادة القوات المسلحة هدف مستقل معزول عن السلطة التنفيذية، بسلطات سياسية غير متحكم فيها، في أتون سياسي الدول المتقاطعة مصالحها في المنطقة، بلا رقابة على قراراته السياسية، واتصالاته الخارجية بشأنها،،

خاصة وأن قيادة القوات المسلحة ممثلة في القيادة الحالية لمجلس السيادة سبق وصرحت بما يفيد أنها: لا تمنع الناس التعبير عن رأيهم، ولكنها تتخذ ما تراه “هي” سليماً، وفق ما تحسبه -“هي” أيضا-، مصلحة عليا للبلاد.. كأنما يقول: (اتكلموا زي ما دايرين، بس نحن حنسوي الدايرنو)
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني تعليقا على الاتصالات التي تمت بشأن العلاقات الإسرائيلية السودانية.

وكلنا يعلم أن القوات السودانية في اليمن مستمرة رغم الثورة السودانية الرافضة مواثيقها للمحاور، وبذلك مستمر إقحام السودان في معارك خارجية لا ناقة له فيها ولا مصلحة،، ولسنا هناك بموجب قرارات دولية ضمن قوات حفظ سلام مثلاً.. وأيضاً لم يسمع من حكومتنا أنها هي متخذ قرار استمرار وجود قواتنا هناك..
**

خلل وخطأ وانتقاص فادح لل “المدنيا الدايرنها” هو استمرار أعضاء في السيادي في تولي مناصب ومهام عسكرية.. وكان يجب لاختيارهم للسيادي أن ينهي وتلقائيا استمرار توليهم لأي مناصب ومواقع مهنية..

وخلل وخطأ لا يغتفر أن تقرر اي جهة غير الحكومة، خوض أو عدم خوض حرب،، محدودة كانت أو واسعة…