ضرورة تحرير سعر الصرف

بروفيسور ابراهيم اونور :

فى السابق كنت معارض بشدة لسياسة تحرير سعر الصرف للجنيه السودانى مقابل العملات الحرة نسبة لعدم توفر شروط التحرير في ذلك الوقت حيث أن تحرير سعر الصرف يتطلب وجود احتياطى نقدي كافى لدي البنك المركزي واستقرار الوضع السياسي الداخلى.

والآن بعد ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ودخول السودان فى الدول التى يسمح لها بالاستدانة من مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين يصبح من الضرورى تبنى سياسة تحرير سعر الصرف التى بمقتضاها يتم تسعير السعر اليومى للجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكى وبقية العملات الحرة وفقا للطلب والعرض اليومى للعملات الحرة في القطاع المصرفى وفي الصرافات . ولكن نسبة لان التحرير يتطلب تكوين احتياطى نقدي من العملات الحرة لدي البنك المركزى من الضروري ان يطلب السودان من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربى الصديقة ايداع مبالغ لدي البنك المركزي السودانى عبارة عن ودائع لتعزيز ودعم سياسة إدارة التحرير. بجانب ذلك يتطلب من البنك المركزى استحداث سياسة نقدية ذات فعالية تخدم اغراض تحرير سعر الصرف وذلك لاحتواء انفلات سعر الصرف خارج نطاق امكانية التحكم فيه. لهذا السبب اقترح ان تتبنى الدولة فى المرحلة الحالية سياسة التحرير المدار وليس التحرير الحر (free float) حتى يتمكن البنك المركزي تكوين احتياطى نقدى كافى وإضعاف المضاربين فى العملات في السوق الأسود ووضع سياسات تشجيعية لانسياب العملات الحرة عبر القنوات الرسمية هذا بجانب إصدار البنك المركزى صكوك استثمارية للجمهور بعد وضع السياسات الكفيلة للتحكم في التضخم.