مرحب حباب الفصل السادس…

عمر عثمان :

وأهم من يظن أن الأحداث الحالية من تضييق اقتصادي. وخلق أزمات متبوعة بإطلاق يد فلول النظام البائد شرقا وغربا وشمالا ووسطا هو محض صدفة أو خبط عشواء ونتاج طبيعي لازمة اقتصادية فعلية وقلة حيلة في توفير ابسط مقومات الحياة للمواطن من قبل الحكومة والمعني هو الحكومة المدنية فالعساكر براءة منها ومن أي فعل يمكن أن يسهم في رفع معاناة الشارع، لأنهم لايملكون اي مفتاح للحل بعد أن تركوا كل المفاتيح معلقة في مجلس الوزراء ليختار كل من الوزراء منها ما يشاء كل حسب حوجته.

فالذي يحدث الآن هو بصريح العبارة المحاولة الأخيرة لكسر عظم ظهر الثورة وتشييعها لمثواها الأخير كما يشتهي العسكر الذين ينتظرون التفويض من فلول النظام الذين اطلقوهم هنا. هناك مع إرسال رسائل مبطنة للاجهزة الأمنية بأن هذي (نعامة المك) كما يقول سيد الصادق رحمة الله عليه وهو مابدا واضحا في معظم الولايات وما أحداث شندي الأخيرة وتبعاتها المستمرة حتى اليوم ببعيدة عن الأذهان في ظل غياب القوات المفترض بها حفظ الأمن عن مسرح الأحداث حتى وقوعها رغم علم هذه القوات بالاحتفال ومنح الجهة المنظمة تصديقا بذلك وقبلها الأسبوع المنصرم الذي أعلن فيه المعتصمون إغلاق الطريق القومي قبل وقت كافٍ الا انه لم يجدوا من يسبقهم إلى هناك كالعادة.
أعود واقول ان الثورة لن تثني عزيمة شبابها سياسة التجويع المتبعة التي يكذب شح المال فيها تقارير الشركة السودانية للموارد المعدنية ونسب الولايات من عملية التعدين مما يؤكد أن صادر الذهب الذي بلغ أقصى مؤشر ارتفاع له من قبل الشركات التي بكل تأكيد غير مملوكة للحكومة المدنية ولا صادر الحيوان الي توشكى وغيرها من البلدان يصدر باسم وزارة الثروة الحيوانية او التجارة الخارجية بل لشركات مملوكة بالكامل للاجهزة الأمنية حيث لا حصيلة صادر تورد في خزائن الدولة حتى تستفيد منها في شراء أساسيات الحياة بالنسبة للمواطن.

فالاجهزة الأمنية العاملة في الولايات مازالت تنظر لأمر الثورة بأنها (دي المدنية القلتو عاوزنها)، على مستوى جنودها اما معظم القادة فينظرون إلى حماية الثورة ليس من واجبهم طالما يقف على رئاسة لجانهم الأمنية (والي مدني) بحكم المنصب، لايجب أن ينفذ لهم أمرا طالما قيادته بالمركز ليس على وئام مع المكون المدني هناك وبالتالي يأتي التأني في اتخاذ خطوات جادة في حسم الفوضى التي يقوم بها فلول النظام البائد طالما ذلك يعكر صفو الشريك غير المرغوب فيه الذي ينتظر هو بفارق الصبر اللحظات التي تحل فيها بيننا القوات الأممية، بينما يعدو المكون العسكري عدوا مسابقا الزمن لإسقاط الحكومة المدنية ونيل التفويض قبل وصولها من أجل العودة للمربع الأول، على الأقل الانفراد بالسلطة حتى يتم إخفاء جميع الجرائم التي ارتكبت في الفترة السابقة وإيجاد ضمانات حقيقية بعدم المحاسبة في مقبل الايام، الأمر الذي لن يكون متاحا في حال وصول القوات الأممية من أجل نقل آمن للسلطة للمدنيين، هذا النقل الذي له تبعاته التي لن تكون بردا وسلاما على المكون العسكري بجميع اطيافه ومسمياته وميلشياته التي لا تثتثني الجبهة الثورية نفسها التي تعيش حاليا أجمل أيامها في حضن العسكر الذين يستخدمونها فزاعة لقوى الثورة الحية شريكة في المناصب خصيمة في التوجهات نحو حياة مدنية كاملة الدسم.

* بمثلما أعطت الاتفاقيات الحركات المسلحة حقا في السلطة التنفيذية المدنية اغرقتهم في النسب من حيث التوظيف والتسريح وإعادة الدمج من أجل خلق توازن ( عسكري /مدني) يجب أن تعطي قوي الحرية والتغيير حقا في قيادة الأجهزة الأمنية بكافة مكوناتها، فليس من المعقول أن يمنح المكون المدني المكونات العسكرية كل الامتيازات في السلطة المدنية بجميع مستوياتها بينما ما تزال الثقة مفقودة في قيادات القوات النظامية من فلول النظام البائد غير الجادين في الحفاظ على نجاح الثورة والفترة الانتقالية الساعين لاسقاطها عبر إطلاق يد الفلول في جميع أنحاء الوطن كما اسلفت دون اتباع إجراءات رسمية تحسم الفوضى المصنوعة برعاية قيادات عليا بدعمهم المباشر من أجل تحقيق حلم بعيد المنال دونه المهج والأرواح.

اواصل