المواطنة والهوية و الحرية

خالد عثمان طه

إن مفهوم المواطنة مرتبط ب:

١/ مفهوم الحرية، (حرية التفكير والاعتقاد والتعبير والحرية السياسية والاقتصادية والثقافية)، وهذه الحرية لايمكن مصادرتها باسم أي فرد أو جماعة دينية أوعرقية أو سياسية أو غيرها.
2/ومرتبط بمفهوم المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز على أي أساس.
3/كما أنه مرتبط بمفهوم الإنتماء للوطن المشترك مع مواطنين لهم انتماءات وهويات مختلفة دينيا وعرقيا ولغويا، فالانتماء للوطن هو الهوية المشتركة التي تحتوي هذه الهويات لا لتنفيها بل تحتضنها وتقبلها وتعترف بحقها في الوجود والتعبير عن نفسها بما لا يضر بالنظام والصالح العام المتوافق على شروطه في الدستور ومن أهم هذه الشروط :
الاعتراف والقبول المتبادل بين هذه الهويات ومنع وتحريم الإقصاء والقسر والتكفير والأرهاب والتحريض لفظا أو فعلا أو تمويلا ودعماً ماديا اومعنويا أو بأي شكل من أشكال الاعتداء على حق وحرية الأفراد والجماعات في التعبير والوجود، بل إن تعدد وتواصل هذه الهويات مشروط بالحرية، حرية هذه الجماعات في الوجود والتعبير وحرية الأفراد في الاختيار بعد تأمل وتفكير أن ينتموا لهذه الجماعة أو تلك أويتركوها اويقبلوا جزءاً منها دون قسر أو خوف.
4/وهو مرتبط بمفهوم التوافق لأن مفهوم الأغلبية لايعمل في القضايا الدستورية قضايا الهويات وروابط مكونات الوطن المختلفة. فالتوافق بين مكونات وهويات الوطن المختلفة هو أساس العقد الاجتماعي والسياسي والدستور الذي يتضمن شروط عقد تأسيس الوطن لذا يجب أن تقبل بها حتى أقل الأقليات لأنها إن لم تقبل بطل العقد وانتفي انتماؤها للوطن.
لهذا لايعمل هنا قانون الأغلبية، فلو اعملناه لن نؤسس وطناً تكون فيه المواطنة للجميع بل وطناً لهذه الأغلبية والمواطنة حق للمنتمين لها.
وهذا سر تخلفنا وحروبنا الأهلية، وفي كل المجتمعات التي يحاول فيها مكون واحد أن يهيمن على بقية المكونات، ويفرض على عصرنا منطق العصور الوسطى في تكوين الدول والاوطان والوصول للسلطة والاستمرار فيها بالغلبة والقوة.
خالد عثمان طه خليفة