لو كان للحكومة الانتقالية من ايوب فهو الاستاذ مدني عباس مدني

مرتضى فراج

هذا الرجل نحمله فوق طاقته نكجنه وان ملا كل الافران بدقيق الخبز ونلعنه وان تعثرت بغلة في الفاشر ،
استدرجه الاعلامي المحترف عثمان ميرغني بمكر ودهاء لالقاء تصريح ارتجالي لم يصمد ليومين فصار مثار التندر والسخط ودفع تبعة عدم خبرته في الردود السياسية الموزونة كراهية وسخطا واذدراء من عموم الجمهور.
لا يوجد وزير ذو سلطات مطلقة بل كل وزارة لها واجبات انشات من اجلها ووزراة التجارة هذه كانت في السابق جل عملها منح وتجديد سجل المصدرين والموردين ولم يكن لها اي دور واضح في تنظيم التجارة الداخلية بل كان اسمها لمدة طويلة وزارة التجارة الخارجية وكان المسئول الاول والاخير عن توزيع ومراقبة حصص الدقيق والسلع الاستراتيجية في عهد الانقاذ هي ادارة الامن الاقتصادي وعندما كلف الاستاذ مدني بمهامها لم يجد اي خارطة طريق وظل يتنزع الاختصاصات انتزاعا من هذه الجهات واستطاع ان يسيطر على توزيع حصص الدقيق للمخابز بالعاصمة والولايات لحد قد يكون غير مرضي لكنه معقول والشاهد ان جميع المخابز تستلم حصتها بشكل طبيعي الا ما ندر وعادة يكون بسبب عدم ايفاء وزارة المالية بتوريد القمح للمطاحن وهذه ليست من مهامه لكنه وبطبيعة الحال يلام عليها.
ان الاحكام الانطباعية لن تسهم في وضع الحلول المناسبة فازمة الخبز تشترك فيها عدة جهات وعوامل منها عدم توفير توريد القمح بكميات كافية للمطاحن (وزارة المالية) عدم كفاية المخابز في ظل التزايد السكاني في الحضر (اتحاد المخابز والصناعة) عدم توفر الغاز للمخابز احيانا (وزارة الطاقة) عدم مراقبة الحصص بشكل دقيق ( الامن الاقتصادي ومباحث التموين) التجارة في الخبز باعتباره سلعة مدعومة توفر ارباحا (السماسرة واصحاب المطاعم) وعندما تطول صفوف الخبز ينسى المواطن تقاعس كل هذه الجهات وتقصيرها ويصب جام غضبه على مدني .
الان يقوم الوزير الشاب كما ذكر بمجهودات طموحة لتوفير مخابز ذات سعات اكبر وتشجيع اصحاب المخابز ذات الانتاج الضعيف لتطوير انتاجهم ويبذل كل مافي وسعه لتوفير الخبز لكن ليست كل الظروف طوع امره.
علينا ان نشجع المجتهد ونحاسب المقصر وكل ذلك دون شخصنة وشيطنة وان لا نحكم على اي شخص بسبب كراهيتنا له .