كيف بدأت جريمة فض الإعتصام …؟؟

مجاهد بشرى :

في الخامسة و العشرين من مايو 2019م أي قبل تسعة أيام من مجزرة فض اعتصام القيادة العامة , أجتمع قادة المجلس العسكري جميعهم , و بالإضافة لرئيس جهاز الأمن , و مدير عام الشرطة و (مساعدوه) , و تمت دعوة النائب العام , و رئيس القضاء , في خطوة تعكس جهل قادة المجلس العسكري بكيفية عمل آلية السلطة القضائية , و النيابة العامة , و ربما فقط كانوا يبحثون عن غطاء قانوني لما هم بصدد إرتكابه , و بوجود رئيس القضاء و النائب العام , فستلقى اللائمة عليهم , و يتحملون وزر كل شيء , لأنهم من قام بتقديم المشورة القانونية لما (حدس) …..
و هذا فعلا ما قاله الكباشي حين شكر رئيس القضاء و النائب العام على تقديم المشورة القانونية لعملية فض الإعتصام لإيهام الجميع أن ما قاموا به هو تنفيذا لتوصيات النائب العام و رئيس القضاء ….
لكن قبل تفسير كل شيئ , دعونا نرجع لما بعد يوم 25/05/2019م , فقد تصاعدت نبرة العدائية و شيطنة الإعتصام لدرجة أن قامت قوات الدعم السريع بمسرحية إستيلاء الثوار على سيارتهم وإدخالها محيط الإعتصام , و شهادة سائق الأمجاد التي نسفت كل إدعاءتهم
خرج بعدها اللواء محمد عثمان حامد رئيس لجنة العمليات في مؤتمر صحفي واصفا الإعتصام بالخطر المهدد لأمن البلاد
و كرر حديثه هاشم عبد المطلب و كذلك جمال عمر في مناسبات لاحقة …. و لا ننسى حديث بحر احمد بحر حكمدار المنطقة المركزية و المسؤول عن أمن الخرطوم
تداعيات جعلت قوى الحرية و التغيير تصدر بيانا تحذر فيه من نية المجلس العسكري فض الإعتصام , و هو أمر نفاه حميدتي في اليوم التالي اثناء حديثه مع جنوده في إفطار جماعي
بعد 10 أيام من المجزرة خرج الكباشي و العطا في مؤتمر صحفي , كان مليئ بالإعترافات , ولولا ذلك الأمر لما كشفنا من وراء كل شيئ , فرئيس القضاء الذي هاجم الكباشي و كذّب روايته , أوضح نقطتين شديدتي الأهمية
1- أن المجلس العسكري و كل اللجنة الامنية خططت لفض الإعتصام , و عقدت أجتماع ضم كل قادة الأمن و الجيش و الشرطة من أجل ذلك , و هذا يعني أن النية كانت مبيتة للمجزرة
2- حديث رئيس القضاء و الذي أشار بوضوح إلى أن رئيس المجلس العسكري البرهان أفتتح الإجتماع بطرحه مسألة فض منطقة كولمبيا , لدواعي أمنية و لنتذكر جميعا هذه النقطة لأني سأعود إليها في بوست منفصل هذا البوست يشرح وجهة نظر كثير من رجال الأمن و العسكريين السابقين و شرحهم لأهم ما تمّ و كيف
المهم رد رئيس القضاء كان واضحا أن هذا الأمر هو من إختصاص النيابة العامة و الشرطة وفقا لقانون 1991م . و إستأذن في الخروج بينما لم يخرج النائب العام وواصل إجتماعه مع بقية المجتمعين
هذه النقاط تدل على علم رئيس القضاء السابق بنية المجلس فض الإعتصام و لم يحرك ساكنا لو لا ورود إسمه كمحرض للعملية و يعني ان النائب العام كان مشاركا و يعلم كل التفاصيل
و أغرب ما قد يدهشك , هو أن النائب العام أصدر تصريحا قبل رئيس القضاء ينفي فيه حضوره للإجتماع هذا
فهل سيخرج علينا نبيل أديب وتقريره لا يحوي أي إفادات من هذين الرجلين
أو إتهام بالتواطؤ و التآمر على قتل المعتصمين
خاصة بعد قراءتك لتصريح العطا وهو يعلن تحمل المجلس العسكري كافة المسؤولية
و المقال القادم سيكون مليئ بمفاجأت لا يتقبلها العقل ناهيك عن تصديقها
و لن يهنأ البرهان يوما و يداه ملطخة بدماء ابنائنا